fbpx
المحليات
دعا لدراسة تخفيض تأمين المخيمات البعيدة عن البحر:

«البلدي» يوصي بإعادة النظر في آليات نقل ملكية العزب

3 أعوام للتنازل عن العزبة ونقل ملكيتها

وضع آلية لمجمعات العزب والقسائم الخاصة بها

دعوة وزارة البيئة للتقيد بوضع لوائح واضحة لحجز المخيمات الشتوية

الدوحة – الراية:

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه السابع والعشرين، صباح أمس في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس.

وقد ناقش المجلس، توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامّة، بشأن (آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن إلى آخر)، بناءً على المُقترح المقدّم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، كما ناقش المجلس، توصيات وتقرير اللجنة القانونيّة، بشأن (المخيمات الشتوية)، بناءً على المقترح المقدّم من العضو بدر سلطان الرميحي، ممثل الدائرة (4). كما ناقش المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (الحد من التلوث البيئي)، والصادرة بناءً على المقترح المقدّم من العضو علي محمد المهندي، ممثل الدائرة (26) بالإضافة إلى مناقشة مقترح بشأن (السماح بممارسة بعض الأنشطة الخدمية في الفلل الإدارية بمناطق الدولة)، بناءً على المقترح المقدّم من العضو محمد صالح الخيارين ممثل الدائرة رقم (16).

وفيما يتعلق بآلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن إلى آخر، رفع المجلس عددًا من التوصيات إلى وزارة البلدية، شملت إعادة النظر في الآلية المُتبعة في إجراءات نقل ملكية العزب، وذلك بتقليل مدة السماح بالتنازل عن العزبة ونقل ملكيتها لطرف آخر لتكون بعد مرور ثلاثة أعوام من تاريخ الحيازة بدلًا من خمسة أعوام وتفعيل توصيات المجلس بشأن وضع آلية لمجمعات العزب والقسائم الخاصّة بها

وبشأن المخيمات الشتويّة أوصى المجلس وزارة البيئة والتغيُر المناخي بالتقيد بالأنظمة واللوائح التي تنظم عملية حجز المخيم، على أن تكون واضحة للمُخيمين، سواء كانت عن طريق الإحداثيات أو الحصول على نفس مكانه السابق خلال فترة قانونيّة.

وزيادة المدة الممنوحة لأولوية الحصول على المكان السابق للمخيم لتكون (أسبوعًا) بدلًا من (ثلاثة أيام) لمنح الفرصة الكافية لصاحب المخيم من الاستفادة من مكانه السابق.

كما أوصى بدراسة إمكانية فتح منافذ أخرى لتقديم طلبات التخييم بالإضافة إلى النظام الإلكتروني المعمول به حاليًا والعمل على تطوير برنامج التسجيل، حيث تمت ملاحظة كثير من الأعطال عند استخدامه في الموسم الحالي، كذلك إعادة النظر ودراسة تخفيض قيمة الرسوم للمخيمات التي لا تقع على البحر مباشرة في منطقة سيلين، والتشديد على المحافظة على مسافة 1 كيلو متر على الأقل بين المخيمات الشتويّة ومساكن المواطنين باستثناء الأهالي المُخيمين في نفس مناطقهم السكنيّة والاستفادة من قاعدة البيانات الموجودة في البرنامج لإرسال رسائل توعويّة وإرشاديّة للمخيمين ورسائل تقييمية للمواقع المُخصصة، ما يسهل على المسؤولين تقدير الأعداد المتوقعة لطلبات التخييم في المواسم التالية.

كما أوصى المجلس بعمل شراكات مُجتمعية مع الشركات الخاصة بالإضافة إلى الجهات الحكوميّة المتعاونة لعمل برامج توعوية وإرشادية في الأماكن المُخصصة للتخييم.

وعلى صعيد المُقترح الخاص بالسماح بممارسة بعض الأنشطة الخدميّة في الفلل الإدارية بمناطق الدولة، أوضح العضو محمد صالح الخيارين ممثل الدائرة رقم (16) ومقدم المقترح، أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قرارًا وزاريًا في العام 2010م بمنع بعض الأنشطة الخدميّة التي تقدّمها بعض الشركات وأصحاب الأعمال من ممارسة أعمالها في الفلل الإداريّة في مناطق الدولة، وإجبارها على الانتقال إلى منطقة الأبراج أو الشوارع الرئيسية التجارية، وعجز كثير من هذه الشركات عن نقل نشاطها إلى منطقة الأبراج أو الشوارع التجاريّة الرئيسية، وذلك بسبب ارتفاع الإيجارات في هذه الأماكن، ما ينتج عنه رفع سعر التكلفة للخدمات المقدّمة، على المستهلك، وهو المواطن، وكذلك بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع أن تدفع المبالغ الكبيرة لإيجار هذه المحال والمكاتب.

وطالب الخيارين، بأن تقوم وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية، بإعادة النظر في تطبيق هذا القرار لمُراعاة ظروف المواطن الذي يتحمّل عبء زيادة التكلفة على هذه الشركات الخدميّة، وقرّر المجلس إحالة المُقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامّة، للمزيد من البحث والدراسة ورفع التوصيات المُناسبة بشأنه.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X