fbpx
المحليات
دعوا الجهات المعنية إلى إجراء دراسة شاملة حوله.. محامون لـ الراية:

سوق العمالة المنزلية يفتقر إلى التوازن

قانون العمل نظم استخدام العمال والإشكالية في التطبيق

مطلوب وضع قواعد متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف

شركات تقوم بتشغيل عمالها منزليًا للاستفادة من الرواتب

تفعيل القانون وتكثيف الرقابة يقضيان على ظاهرة تجار الشنطة

الدوحة – نشأت أمين:

أكد عدد من المحامين أن سوق العمالة المنزلية يفتقر للتوازن رغم أن القانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون العمل نظم استخدام العمال، والعلاقة بين المستخدم والمستقدم ومكاتب الاستقدام حيث نص في المادة 28 منه على أنه لا يجوز لصاحب العمل استقدام عمال من الخارج إلا بواسطة شخص مرخص له بذلك واستثناء من ذلك يجوز لصاحب العمل أو من ينوب عنه أن يستقدم عمالًا من الخارج لحسابه الخاص بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة ويشمل ذلك الاستثناء أرباب المنازل ودون اشتراط الحصول على موافقة الإدارة. كما نصت المادة 29 على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعى أو اعتباري استقدام عمال من الخارج لحساب الغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويكون الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ويحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على الترخيص ونصت المادة 32 على أنه يتعين على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير الحصول على الترخيص التجاري اللازم.

ولفت المحامون الذين تحدثوا لـ الراية إلى أن المادة 31 من القانون نظمت طرق الحصول على التراخيص الخاصة باستقدام العمال من الخارج حيث نصت على: «يصدر بمنح الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير قرار من الوزير، وعلى الإدارة إخطار صاحب الشأن بقرار الموافقة أو الرفض خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

وفي حالة رفض طلب الترخيص أو انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة دون البت فيه، يجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو انقضاء المدة المشار إليها، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيًا، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون البتّ فيه رفضًا له.

ودعوا الجهات المعنية إلى ضرورة تفعيل المادة 28 من القانون وتكثيف جهود الرقابة للحد من ظاهرة تجار الشنطة الذين يقومون بتجميع العاملات الهاربات والمتاجرة بهن وتشغيلهن لحسابهم الشخصي وكذلك الشركات التي تستقدم العمالة للعمل في نشاط معين لديها ثم تقوم باستغلالهم وتشغيلهم كعمالة منزلية للاستفادة من فروق رواتبهم ومن يقومون بمزاولة أنشطة الاستقدام بدون ترخيص.

د. جمعة الكعبي: تفعيل القانون يقضي على الاستقدام العشوائي

أكد د. جمعة الكعبي المحامي أهمية تفعيل مواد قانون العمل لضبط سوق العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن هناك شركات تستقدم العاملات للعمل لديها في نشاط معين ثم يقومون باستغلالهن وتشغيلهن كخادمات لدى الآخرين للاستفادة من فروق رواتبهن، ما يخالف المادة 28 من القانون التي نصّت على أنه: لا يجوز لصاحب العمل استقدام عمال من الخارج إلا بواسطة شخص مرخص له بذلك أو بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة وأكد أهمية حصول المستقدم على التراخيص اللازمة قبل ممارسة النشاط مثلما نصت عليه المادة رقم 29 من قانون العمل، التي نصت على أنه: لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.

ويكون الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على الترخيص. كما أنه يتعين على المرخص له الحصول على ترخيص تجاري، كما نصت المادة 32 من ذات القانون ونصت على أنه « يتعين على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، الحصول على الترخيص التجاري اللازم لذلك. وشدد على أن تفعيل القانون ومراقبة مدى الالتزام به سيقضي على الاستقدام العشوائي للعمالة المنزلية وأهمية العمل على إنشاء كيان يتبع وزارة العمل بشكل مباشر يتواصل بشكل مباشر مع السفارات في الخارج والمكاتب الخارجيّة.

حمد اليافعي : القانون نظم استقدام العمال من الخارج

قال حمد اليافعي المحامي: نظمت المادة 31 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 طرق الحصول على التراخيص الخاصة باستقدام العمال من الخارج، حيث نصت على: «يصدر بمنح الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير قرار من الوزير، وعلى الإدارة إخطار صاحب الشأن بقرار الموافقة أو الرفض خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

وفي حالة رفض طلب الترخيص أو انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة دون البت فيه، يجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو انقضاء المدة المشار إليها، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيًا، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون البت فيه رفضًا له.

وأوضح أن المادة 33 من القانون وضعت ضوابط لعمل المكاتب المرخص لها باستقدام عمال لحساب الغير حيث ذهبت تلك المادة إلى أنه « يحظر على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، القيام بما يلي:

1- أن يتقاضى من العامل المستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف.

2- أن يزاول في المكتب أي عمل آخر غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.

وأشار إلى أنه بعد دخول القرار الخاص بتمديد فترة الضمان إلى 9 أشهر ارتفعت أسعار استقدام العمالة المنزلية وهنا يجب على وزارة العمل أن تتدخل وتعمل على إيجاد صيغة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

ولفت إلى أن ظاهرة هروب الخادمات التي تعاني منها الكثير من الأسر بصفة مستمرة مشكلة كبيرة على تلك الأسر وتحتاج إلى حلول جذرية، مشيرًا إلى أن بعضهن ينتظرن انقضاء فترة الضمان وبعد انتهائها بيوم واحد تهرب، فماذا يفعل رب العمل؟

وأشار إلى أنه سواء هربت الخادمة بعد ثلاثة أشهر أو بعد 9 أشهر فإن المشكلة في نهاية المطاف واحدة وهي هروب الخادمة ومعاناة الأسر. وأكد ضرورة دراسة فترة الضمان والبحث عن حل جذري للحد من مشكلة هروب الخادمات بعد انقضاء فترة الضمان.

والعمل على فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية من خلال اتفاقيات منظمة بين الدول المصدرة للعمالة المنزلية لمنع احتكار بعض الدول ورفعها للأسعار بطريقة مبالغ فيها.

عبدالله السعدي: تحقيق التوازن يصب في صالح جميع الأطراف

يرى عبدالله السعدي المحامي أنه على الإدارة المختصة بوزارة العمل القيام بما يلزم لتسهيل استقدام العمالة المنزلية، وضبط الأمور بما لا يلحق الضرر بأي طرف من الأطراف سواء المستقدم والمستخدم أو مكتب الاستقدام، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين أطراف هذه العملية يصب في صالح الجميع، مشيرًا إلى أن بداية حل مشكلة استقدام العمالة المنزلية يبدأ بعلاج أسبابها ووضع المعايير اللازمة للاستقدام وفقًا لدراسة أو احتياجات سوق العمل واحتياجات أرباب العمل.

ولفت إلى أنه من أجل تحقيق التوازن بين احتياجات مكتب الاستقدام والمستقدم يتعين على الجهة المختصة تسهيل عملية الاستقدام، فمكتب الاستقدام يكون تحت رحمة قوانين وأوضاع بعض الدول التي يقوم باستجلاب مستخدمين منها وأيضًا المكاتب الخارجية التي ترفع الأسعار نتيجة جائحة كورونا وارتفاع ثمن تذاكر السفر. وعدم سهولة تصاريح الدخول والخروج من بعض الدول وفي كل الأحوال يجب أن يكون ذلك تحت رقابة وزارة العمل.

سيف العامري: وضع دراسة تحليلية لأوضاع سوق العمالة المنزلية

دعا سيف أحمد العامري المحامي إلى إجراء دراسة تحليلية لأوضاع سوق العمالة المنزلية من قبل جهات الاختصاص تتضمن الأسعار والتكلفة الحقيقية لجلب العمالة المنزلية وبيان أدوار كل طرف من الأطراف المشاركة فيها، وأشار إلى أن المادة 30 من قانون العمل حددت طرق الحصول على التراخيص الخاصة باستقدام العمال لحساب الغير، حيث نصت على أنه « يقدم طلب الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير إلى الإدارة على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعلى الإدارة فحص الطلب ومرفقاته وعرضه على الوزير للبت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البتّ فيه رفضًا له».

عبدالله المطوع: الالتزام بالقانون يقضي على الشركات الوهمية

رأى عبدالله المطوع المحامي أن الجهات المعنية في الدولة تبذل جهودًا كبيرة في سبيل ضبط سوق العمل داخل البلاد وبشكل خاص فيما يتعلق بعمل المقيمين، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك فإن المتابع لهذا السوق سوف يكتشف أن هناك حالة من التراخي من جانب بعض الشركات والمؤسسات الخاصة في الالتزام بالقوانين التي وضعتها الدولة لحماية الحقوق، وهو ما أدى إلى انتشار ظواهر سلبية عديدة لعل أبرزها هروب العمالة المنزلية إضافة إلى الشركات والتأشيرات الوهمية. وقال: الحل من وجهة نظري يكمن في ضرورة تكثيف العمل التوعوي من جانب وزارة العمل، فعلى الوزارة أن تتواصل مع الشركات والأفراد وتعرّفهم بأهمية جلب العمالة بطريقة رسمية عن طريق شركات الاستقدام ولا بد أن ندرك أن اتباع قوانين جلب العمالة يؤدي إلى تحقيق مصلحة جميع الأطراف.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X