fbpx
المحليات
أشادوا بفتح الشورى ملف التضخم.. خبراء لـ الراية :

كسر الاحتكار يكبح ارتفاع الأسعار

إنشاء شوارع تجارية جديدة يحد من ارتفاع الإيجارات

فتح أسواق جديدة للاستيراد ينعكس إيجابًا على الأسعار

زيادة السلع التموينية المدعومة تخفض فاتورة استهلاك الأسرة

إعادة النظر في قوانين تنظيم السوق وتخفيف الأعباء عن المستثمرين

الدوحة – إبراهيم صلاح:

أشاد عدد من المواطنين ورجال الأعمال بفتح مجلس الشورى لملف التضخم وارتفاع الأسعار في المجتمع، وأكدوا أن فتح الملف للنقاش أثار ردود فعل إيجابية في المجتمع، وسارع أفراده في وضع التصورات والمرئيات لعلاج الظاهرة وشددوا على أهمية ترجمة رؤى المجلس في هذا الصدد إلى تشريعات وقوانين تكبح جماح التضخم وتضبط ميزان الأسعار.

ورأى هؤلاء في تصريحات لـ الراية أهمية القضاء على الاحتكار وتعزيز روح المنافسة بين التجار ما ينعكس على توفر خدمات وسلع بأسعار مناسبة تُرضي المستهلكين. وأكدوا أن السوق القطري ينقصه المنافسة حيث إن مقدمي الخدمات لا يأخذون في الاعتبار حاجة المستهلك ويقدمون الخدمات بصورة احتكارية وذلك في العديد من القطاعات وهو ما يتطلب التدخل لخلق المنافسة ومنع تحكمهم في الأسعار.

ولفتوا إلى أن تخفيض الجمارك على المستوردين سيسهم في كبح تضخم أسعار السلع، وفتح أسواق جديدة لاستيراد السلع منها وأشاروا إلى أهمية القضاء على ارتفاع الإيجارات ودراسة نسب الإشغال الحقيقية في الشوارع، التي تم تحويلها إلى تجارية قبل فتح شوارع تجارية جديدة.

وشددوا على أن زيادة السلع التموينية المدعومة سيعمل على خفض فاتورة الاستهلاك الشهرية للأسرة مع التأكيد على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء بأهمية الادخار.

د. عبدالله الخاطر : السوق القطرية تنقصها المنافسة

أكد الدكتور عبدالله الخاطر رجل الأعمال والخبير الاقتصادي أن الرؤى التي قدمها مجلس الشورى بشأن معالجة التضخم وارتفاع الأسعار على الجانب النظري جيدة ومتنوعة، ولامست العديد من الجوانب إلا أنه على الجانب التنفيذي يجب اتفاق المنظور الاقتصادي مع السياسات التي يتم تطبيقها.

وقال: سوقنا تنقصها المنافسة، حيث إن مقدمي الخدمات لا يأخذون في الاعتبار حاجة المستهلك ويقدمون الخدمات بصورة احتكارية وذلك في العديد من القطاعات بالبلاد، وهو ما يتطلب التدخل لخلق المنافسة.

وأضاف: إن الرؤية الاقتصادية للبلاد معنية بالاقتصاد الحر، الذي يعني عدم تدخل الدولة في تحديد الأسعار، إلا في جوانب القطاع العام، حيث إن فكرة وضع سقوف للأسعار غير صحيحة، خاصةً أن الأسعار جزء من المنافسة وتركها ينبه التجار والمستثمرين والدولة على حد سواء إلى وجود قصور في أحد الجوانب.

وأكد مسؤولية المصرف المركزي في الحد من التضخم خاصة أن السياسات النقدية تتمثل في حصر الفائدة وحجم الائتمان لتقديم الرؤية في حل معدلات التضخم، التي تعد أهم مهمة له، ومنها العملات وحجم السيولة في السوق.

ورأى الخاطر أهمية تنفيذ برامج موجهة للقطاع الخاص لدخول سوق الخدمات اللوجستية ضمن المطارات والموانئ، وتقديم تلك الخدمات، التي تفتقدها السوق المحلية بشكل كبير على مستوى الشركات الحاضنة، خاصةً في النقل الداخلي للبلاد وأيضًا للنقل البحري لإنشاء عمليات النقل والتوصيل، ما يؤثر على الاقتصاد ورفع قدرات الاستيراد ويحوّله إلى مصدر ضغط لمواجهة التضخّم.

شاهين المهندي: تخفيض الجمارك يكبح التضخم

يرى رجل الأعمال شاهين محمد المهندي أن تخفيض الجمارك سيسهم في كبح تضخم أسعار السلع، ويساهم في خلق تنافسية بالسوق المحلية بين ما هو متوفر في الوقت الحالي، وما يمكن توفيره مستقبلًا، وقال: السوق تشهد حاليًا ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، وهو ما دعا مجلس الشورى لمناقشة مجموعة من الرؤى للحدّ من التضخم، التي سيكون لها دور كبير في خفض الأسعار، إذا ما ترجمت إلى قوانين وتشريعات مصحوبة بضوابط، على السلطة التنفيذية ترجمتها على أرض الواقع خاصةً على مستوى فتح شوارع تجارية وتحويل الشوارع إلى تجارية ما يسهم في خفض ارتفاع الإيجارات، التي تعد عاملًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار وحلقة رئيسية ضمن سلسلة كبيرة رفعت الأسعار في البلاد، كما يجب النظر إلى فتح مصادر استيراد جديدة للسلع الرئيسية في مختلف الصناعات وتنويعها خاصةً أن استيراد السلع من دول محددة ساهم في رفع الأسعار.

ولفت إلى أن زيادة السلع التموينية المدعومة ستعمل على خفض فاتورة الاستهلاك الشهرية للأسرة مع التأكيد على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين والمُقيمين على حد سواء بشأن السلع الاستهلاكيّة.

أحمد السحوتي : ارتفاع الإيجارات أبرز أسباب الغلاء

دعا الخبير القانوني والإداري أحمد راشد السحوتي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الإيجارات وإيجاد الحلول المناسبة لمنع ارتفاعها لا سيما مع ارتفاعها في السنوات الأخيرة، حيث تعد الحلقة الرئيسية في أسباب التضخم فضلًا عن تعزيز الوعي المجتمعي بتقليل ثقافة الاستهلاك وتنمية الادخار.

وتابع: تعويم الوكالات وعدم احتكارها للسلع المختلفة سينعكس كثيرًا على الأسعار ويساهم في تقديم خدمات للمستهلكين بشكل أفضل وسعر أقل، خاصةً أن العديد من الدول المجاورة لجأت لنفس القرار وألغت حماية وكالات السيارات على وجه الخصوص وبإمكان الفرد الاستيراد دون الحاجة للرجوع إلى الوكيل وهي الخُطوة التي قدمتها وزارة التجارة مؤخرًا في إلغاء رسوم الوكيل وهو شكل من أشكال إلغاء الاحتكار.

وأضاف: نعاني محليًا من عدم استغلال ما تقدّمه البلاد من دعم مالي وقانوني ولوجستي للاستثمار في ظل غياب الدراسات، ما أدى إلى فشل العديد من المشاريع، وغابت عنها الرؤى الصحيحة للوصول إلى الإنتاج والمنافسة وتقديم سلعهم بأسعار مناسبة، ما يدعو للحاجة لوجود بيوت الخبرة لتقديم الإرشادات والدراسات سواء على مستوى الاستثمارات الداخليّة أو الخارجيّة.

علي الخلف : ارتفاع تكاليف الإنشاءات العقارية سبب التضخم

أوضح رجل الأعمال علي أحمد الخلف أن ارتفاع تكاليف الإنشاءات العقارية والإيجارات يقود معدلات التضحم بشكل كبير خلال العقدين الماضيين وارتفاع الأرقام القياسية في الاستهلاك داخل البلاد.

وقال: يجب بحث أسباب ارتفاع الإيجارات وحل تلك المشكلة وفقًا للدراسات التفصيلية وإعادة التخطيط والتنظيم لدراسة حجم السوق العقارية وكيفية مواكبتها للتعداد السكاني وأعداد الوافدين بما يخلق فائضًا عن الحاجة بنسبة لا تقل عن 10% للحفاظ على معدلات الأسعار.

وأضاف: قبل تحويل الشوارع إلى تجارية يجب دراسة نسبة التشغيل في بعض الشوارع التجارية الحالية، التي لا تزيد على 30% أو 40% كحد أقصى رغم توفر البنية التحتية والمواقف وكل ما يحتاجه صاحب العمل إلا أن أسلوب العمل غير صحيح وساهم بوجود محلات تجارية في أسواق صرفت عليها المليارات دون تأجير حتى الآن رغم افتتاحها لأكثر من 10 سنوات، ما يتطلب تدخل الجهات المختصة لمعالجة تلك المشكلة وإيجاد الحلول لها لعدم تكرارها. وأكد أهمية معالجة مجلس الشورى لقوانين تنظيم السوق وتخفيف الأعباء عن المستثمرين بما يضمن استمرار أعمالهم وخفض الاشتراطات بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجيّة داخل البلاد.

غانم إبراهيم المريخي : تنويع مصادر الاستيراد

شدد غانم إبراهيم المريخي المرشح السابق لمجلس الشورى على أهمية بحث تنويع مصادر الاستيراد خاصة على السلع التي تدخل في الصناعات الغذائية وبحث توفيرها بأسعار أقل للحدّ من ارتفاع الأسعار فضلًا عن مراقبة قيمة السلع المستوردة وتحديد هامش ربح يمكّن التاجر من الاستمرارية في العمل دون استغلال للمستهلك أو رفع قيمتها بشكل مبالغ فيه.

وأوضح أن فتح أسواق جديدة سيسهم بشكل كبير في خلق بيئة تنافسيّة بين التجار ويعمل على خفض الإيجارات.

آمنة المسلم: فتح سوق حرة للسلع

قالت آمنة مبارك المسلم المرشحة السابقة لعضوية مجلس الشورى: إن من أفضل الحلول للحد من ارتفاع الأسعار هو فتح سوق حرة للسلع المختلفة باستطاعة الأفراد الشراء منها بأسعار أقل من غيرها، وبالتالي يخفض الأسعار بشكل كبير على مختلف السلع فضلًا عن تحقيقها للتنافسية بين التجار ما يمنع الاحتكار ويخلق حالة توازن بالسوق.

وأضافت: كل ما ناقشه المجلس من رؤى للحد من التضخم هي خطوات مناسبة للحد من ارتفاع الأسعار باستثناء فتح المحلات أسفل العمارات السكنية في ظل عدم توافق البنية التحتية وتوفر المواقف في تلك المناطق، ما يؤثر على الحركة المرورية وبالتالي عالجنا مشكلة بمشكلة أخرى.

وتابعت: إن ارتفاع أسعار بعض السلع يجب أن يواكبه ثقافة من المستهلكين تتضمن المقاطعة وهي غائبة عن بعض الأفراد والتي تساهم بشكل كبير في خفض الأسعار خاصةً للشركات المُحتكرة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X