fbpx
المحليات
شركات استقدام قررت وقف نشاطها لتجنب الخسائر

مطالب بإعادة النظر في الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية

أصحاب مكاتب لـ الراية: المسمار الأخير في نعش شركات الاستقدام

القرار يصب في صالح عصابات تشغيل العمالة الهاربة وتجار الشنطة

7 آلاف ريال تذكرة سفر العاملة من الفلبين .. و1450 لطلب العمل بالسفارة

3500 دولار يحصل عليها المكتب بالفلبين و3850 دولارا بإندونيسيا

وزارة التجارة رفعت رسوم الرخصة على المكتب من 1250 ريالا إلى 6000

إنزال عقوبة على الخادمة الهاربة .. الحل للحد من ظاهرة الهروب

لا نتحمل مسؤولية هروب الخادمات .. وتمديد فترة الضمان لن يقضي على المشكلة

المكاتب الخارجية المصدرة للعمالة زادت عمولاتها بعد قرار تمديد فترة الضمان

الدوحة – حسين أبوندا:

طالب عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة وزارتي العمل والتجارة والصناعة بضرورة إعادة النظر في قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية .. معتبرين أن هذا القرار يضع المسمار الأخير في نعش مكاتب الاستقدام، لا سيما وأن الأسعار لا تتوائم مع قرار تمديد فترة الاختبار للعمالة من 3 أشهر إلى 9 أشهر.

وقال أًصحاب المكاتب، في تصريحات لـ الراية، إن الأفراد الذين يعملون في جلب العمالة بشكل غير قانوني وبدون تراخيص والمعروفون بـ «تجار الشنطة» هم المستفيدون من مثل هذه القرارات التي تصب في صالحهم، لأنهم ليس لديهم مكاتب يعملون تحت مظلتها وليس لديهم التزامات أو تكاليف كتلك التي تتحملها المكاتب، كما سوف يستفيد من هذه القرارات كذلك عصابات تشغيل العمالة الهاربة التي سوف ينشط عملها خلال الفترة المقبلة، مع اضطرار الكثير من المكاتب لإيقاف نشاطها بسبب الخسائر المتوقعة وعدم قدرتهم على الاستمرارية.

وطالبوا وزارتي العمل والتجارة والصناعة بعقد اجتماع مع أصحاب المكاتب في أسرع وقت ممكن لمناقشة الأسعار التي تم تحديدها وآلية العمل الخاصة بقرار تمديد فترة الاختبار من 3 أشهر إلى 9 أشهر، للخروج بقرارات ترضي جميع الأطراف ولا تضر بأي منهم.

وأشاروا إلى ان المكاتب المصدرة للعمالة في بلدانها الأصلية هي المتحكمة في رفع الأسعار، حيث تدفع المكاتب المحلية 3500 دولار للمكتب الخارجي لاستقدام عاملة منزلية من الفلبين و3850 دولار للعاملة في أندونيسا، إضافة إلى تذاكر الطيران التي لا تقل عن 7 آلاف ريال، بالإضافة إلى تكاليف التصديقات وغيرها من الرسوم الإدارية.

وأكدوا أنهم لا يتحملون مسؤولية هروب العمالة وليس لهم مصلحة في ذلك، داعين الجهات المختصة الى تشديد آلية التعامل مع العمالة الهاربة واسقاط حقوقهم في حال مخالفة القوانين وعدم تحميل الكفيل قيمة تذكرة عودة العمالة الهارية إلى بلدانهم.

علي عفيفة: مكاتب قد تضطر لوقف النشاط بسبب الأضرار

طالب علي عفيفة، صاحب شركة استقدام، وزارتي العمل والتجارة والصناعة بعقد اجتماع فوري مع أصحاب المكاتب لتدارك المشاكل التي قد تحل بشركات الاستقدام جراء هذا القرار .. مؤكداً أن الجهات المعنية لا تريد أن تجتمع معهم لتنظر في طلباتهم وتعرف رأيهم بخصوص الأسعار التي تم تحديدها أو معرفة التكاليف التي يتحملونها لجلب العمالة من الخارج.

وأوضح أنه رغم اعتراضهم على قرار تمديد فترة الاختبار للعمالة من 3 أشهر إلى 9 أشهر وتحدثهم مع وزير العمل بهذا الخصوص لايجاد صيغة ترضى جميع الأطراف، لكنهم فوجئوا بصدور قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار العمالة المنزلية الذي وضع أسعارا غير مدروسة وتلحق أضراراً كبيرة بالمكاتب، ما قد يضطرها لإيقاف النشاط لعدم قدرتها على الاستمرارية.

أحمد الاسحاق: المستقدمون بدون تراخيص هم المستفيدون من القرارات 

أكد أحمد الاسحاق أن المستفيد الوحيد في الوقت الحالي بعد تطبيق القرارات هم «تجار الشنطة» وهم أفراد يعملون من دون ترخيص أو مكاتب يعملون تحت مظلتها ويقومون بجلب عمالة من جميع الدول سواء عمالة فنية أو إدارية أو مهنية، داعياً إلى اسناد مثل تلك المعاملات إلى مكاتب الاستقدام لتعويض خسائرهم التي يتكبدونها بسبب القرارات الأخيرة.

وأوضح أن قرار تمديدة فترة الضمان من 3 أشهر إلى 9 أشهر لا يمنع ظاهرة هروب الخادمات التي يتهم العملاء المكاتب بأنهم السبب ورائها، رغم أنهم لا ناقة ولا جمل في هذا الأمر، وليس لصاحب المكتب مصلحة في ذلك .. مؤكداً أن حل هذه المشكلة يتطلب وضع عقوبة على الخادمات الهاربات لمخالفتها القانون، وعلى الجهة المختصة بعد القبض عليهن أو بعد مدة طويلة من الهروب الزامهن بدفع قيمة التذكرة، وعدم تحميل الكفيل أي مصاريف.

د. مانع المنيعي: إصدار القرار دون دراسة تكاليف المكاتب لجلب العمالة

أكد الدكتور مانع المنيعي أن القرار مجحف بحق شركات الاستقدام، حيث تم اصداره دون دراسة التكاليف التي تتحملها المكاتب من أجل جلب العمالة، كما لم يتم النظر كذلك إلى أسباب زيادة الأسعار مؤخرا والتي جاءت نتيجة طبيعية لتمديد فترة الاختبار من 3 أشهر إلى 9 أشهر، الأمر الذي دفع المكاتب في الدول المصدرة للعمالة إلى رفع الأسعار بعد مطالبتهم بتمديد فترة الضمان.

وأوضح أن المكاتب في الدول المصدرة ترفض زيادة فترة الضمان إلى 9 شهر إلا بعد زيادة عمولاتها، مشيراً إلى أن أحد الدول المجاورة رفعت أسعار الاستقدام لديها إلى نفس المبلغ الذي حددته المكاتب في قطر مؤخراً رغم أن فترة الضمان لديها 6 أشهر فقط، كما أن قيمة الإيجارات أقل لديهم وليس لديهم مصاريف كتلك التي ينفقونها في قطر.

وأشار إلى أنه قرر ايقاف العمل بالمكتب حتى يتم ايجاد حل لهذه المشكلة .. داعيا وزارتي العمل والتجارة والصناعة إلى الاجتماع مع أصحاب المكاتب للتعرف على التكاليف التي يتحملونها من أجل جلب العمالة.

د. أمينة العمادي: وعود لم تنفذ بمنع الاستقدام إلا عبر المكاتب المرخصة

 أكدت الدكتورة أمينة العمادي أن الأسعار المحددة غير منطقية وتشكل ضرراً مباشراً على أصحاب شركات الاستقدام، خاصة أن الفروقات التي وضعتها مؤخراً في الأسعار جاءت نتيجة تحملهم قيمة تذكرة الطيران المرتفعة والتي وصلت إلى ما يزيد عن 7 آلاف ريال، كما أن سعر العمالة المنزلية في دولة مثل الفلبين ارتفع بعد أن باتت المكاتب تحصل على مبلغ 3500 دولار أما المكاتب في أندونيسيا يطلبون منهم 3850 دولار، بالإضافة إلى تكاليف التصديقات والتوثيقات في الجهات الحكومية والسفارات التابع لها العمالة المنزلية .. مشيرة إلى أن الجهات المعنية لم تراعي الخسائر التي ترتبت على هذا القطاع منذ أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث اضطروا لاستمرار أنشطتهم للاستدانة لسد رواتب الموظفين والايجارات.

ورأت أن المستفيد الوحيد في المرحلة القادمة بعد تحديد الأسعار واضطرار معظم الشركات لايقاف نشاطها هم عصابات تشغيل العمالة الهاربة الذين يقومون بالاتفاق مع الخادمات الهاربات بتشغيلهن لدى أسر أخرى أو وظائف أخرى، وللأسف هناك بعض المواطنين والمقيمين يتعاملون مع هذه الفئة رغم أن واجبهم الابلاغ عنهم للجهات المختصة، مشيرة إلى أنهم كأصحاب مكاتب هم المتضررين من ظاهرة هروب العمالة ولا يمكن أن يكونوا طرفاً في دفعهم للهرب كما يظن البعض.

وعن ما يسمى بظاهرة «تجار الشنطة»، قالت ان احدى الوزارات عرضت مناقصة لطلب 5 آلاف عامل، وأنا ذهبت إلى مقر الوزارة لتقديم طلب، لكنها تفاجئت بوجود عدد كبير ليس لديهم مكاتب لجلب العمالة، وللأسف قامت هذه الجهة الحكومية في النهاية بالتعامل معهم لأنهم عرضوا أسعار منخفضة، وذلك لأنهم لا يملكون مكاتب وليس لديهم مصاريف تشغيل، رغم أن الأولى أن تتعامل مع أصحاب المكاتب القطريين الذين ينفقون مبالغ مالية طائلة لاستمرار نشاطهم وحصولهم على فرصة للحصول على الربح المناسب الذي يضمن تغطية خسائرهم العالية، رغم أن هناك وعود من وزارة العمل بأنها ستمنع دخول أي عمال من بعض الجنسيات إلا عبر مكاتب الاستقدام.

وأشارت إلى مشكلة تحتاج إلى حلول من وزارة العمل، تتمثل في أن شركات الاستقدام مجبرة على التعامل مع مكتبين فقط في الفلبين على عكس مكاتب التوريد في الفلبين والتي لديها القدرة على التعامل مع 5 مكاتب في قطر، مطالبة وزارة العمل بإلزام الفلبين بقبول المعاملة بالمثل مع المكاتب، بحيث تستطيع الشركة القطرية التعامل مع 5 مكاتب لتوريد العمالة على الأقل من أجل الحصول على فرصة للمنافسة في الأسعار.

وأكدت أن وزارة التجارة والصناعة ليس من حقها تحديد سعر موحد لجلب العمالة خاصة أنها رفعت أسعار الرخصة التجارية التي كانت بقيمة 1250 ريالا وأصبحت في الوقت الحالي بـ 6000 ريال، ورخصة إدارة العمل بـ 2500 ريال بالإضافة إلى 250 ألف ريال كفالة بنكية محجوزة لدى الوزارة ولا تستطيع المكاتب التحكم بها، كما يضطرون لدفع مبالغ مالية ضخمة قيمة التصديقات والتوثيقات بالإضافة إلى طلب العمل الذي ينفقون عليه مبلغ 1450 ريالاً لسفارة الفلبين.

راشد الشهواني: وضع قراري تحديد الأسعار وتمديد فترة الضمان دون دراسة

قال راشد الشهواني ان قراري تمديد فترة الضمان من 3 أشهر إلى 9 أشهروتعيين الحد الأقصى لأسعار الاستقدام وضعا من دون دراسة، كما أن وزارتي العمل والتجارة والصناعة لم تجتمع مع أصحاب المكاتب قبل إصدار هذه القرارات، مشيرا الى أن أصحاب المكاتب هم من يستطيعون أن يبينوا لهم المشاكل والمعضلات التي يواجهونها والمصاريف التي يتحملونها ليقوموا في النهاية بوضع السعر الذي يرضي جميع الأطراف.

واقترح أن تضع الجهات المعنية قائمة تمنح العميل حق الاختيار في فترة الضمان التي يريدها، فإن أراد فترة ضمان لا تتجاوز 3 أشهر عليه أن يحصل على الخادمة بسعر معين وإذا أراد أن يحصل على فترة ضمان 6 أشهر يحصل عليها بسعر أعلى وهكذا .. مشيراً إلى أن الأسعار التي حددها القرار تناسب فترة ضمان 3 أشهر، لا سيما وأن المكاتب تنفق مبالغ مالية كبيرة لجلب الخادمات بعد ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال السنوات القليلة الماضية .

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X