fbpx
كتاب الراية

 وقفات قانونية.. قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية تحوّل جذري في البنية الأساسية للرعاية الصحية

مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان

يعتبر نظام التأمين الصحي الاجتماعي أحد الدعائم الأساسية التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية، التي تتمثل في أن ازدهار الدولة ونجاحها يتوقفان على صحة الإنسان وعلى حقه في الحصول على أفضل خدمات الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، التي تحاكي معايير الصحة العالمية وذلك من أجل ضمان تمتع السكان من رعايا وزائرين ووافدين بصحة جيدة.

ومن هنا، أولت قطر اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الرعاية الصحية وعمل القطاع الطبي في قطر، فأصدرت القانون رقم 22 لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة.

ولعل أبرز الخطوات التي تضمنها هذا القانون تتمحور حول تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية مجانًا. ووضع سياسات وبرامج ومعايير وخطط متطورة لزوم تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الخاصة منها والحكومية. تحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية، وإلزام جميع الوافدين للدولة والزائرين بالحصول على تأمين صحي متكامل لتلقي خدمات الرعاية الأساسية، بحيث يمنع إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة.

هذا وشمل القانون، إنشاء «لجنة التظلمات» للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات التي تصدرها الإدارة ذات الصفة.

ومن الأمور التي استحدثها القانون الجديد، مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، ومثل هذا التعاون سيسهم في تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية في الدولة وتوفير المواعيد بسهولة في وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية لكافة السكان على مستوى عالٍ من الجودة.

ولضمان الالتزام بمضمون القانون، نُصّ على لائحة عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز السنة، والغرامة التي لا تزيد عن مئة ألف ريال في بعض الجرائم، فضلًا عن غرامة خمسمئة ألف ريال تُفرض على أي منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث الطارئة، وكذلك أي منشأة صحية خاصة غير مسجلة تقدم خدمات الرعاية الصحية بصورة مخالفة للقوانين المرعيّة.

في الختام،

أثبت هذا القانون، وعن جدارة، فعاليته في تحسين الوصول إلى المرافق العلاجية وضمان جودة الخدمات الصحية.

ويبقى القول إن قطاع الصحة في قطر يحقق نجاحات كبيرة، وينال شهادات دولية عديدة، لما يضمّه من مرافق عملاقة قلّ نظيرها في منطقة الشرق الأوسط وكثير من دول العالم، عبر خدمات مميزة تقدم للمواطن والمقيم على حد سواء، الأمر الذي يؤكد على أهمية المكانة التي تحتلها صحة الإنسان في سلّم أولويات دولة قطر.

 

الشريك المؤسس لمكتب شرق

وعضو لجنة قبول المحامين

[email protected]

[email protected]

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X