الدوحة – عبدالمجيد حمدي:

كشفت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة،عن أوجه التعاون بين المعهد والجهات المختلفة في الدولة لتحقيق الاستقرار الأسري، وقالت إن المعهد تعاون مع وزارة العدل العام الماضي لصياغة مشروع قانون حول الحماية من العنف الأسري، ومع جهاز التخطيط والإحصاء لاستكمال دراسة حول محددات الخصوبة في قطر لدعم السياسة الوطنيّة للسكان، ومع وزارة الصحة في إنتاج أداة لقياس العنف المنزلي، ومع متاحف قطر فيما يتعلق بمتحف الأطفال، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الخارجيّة في العديد من الفعاليات الدوليّة، ومع وزارة الأوقاف لدعم مشروع بحثي حول القيم، إلى غير ذلك من أوجه التعاون مع العديد من الوزارات والأجهزة الحكوميّة.

وقالت الدكتورة شريفة العمادي في حوار مع الراية إنه تمّ التركيز خلال العام الماضي على دراسة تأثيرات جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» على الأسرة، بالشراكة مع جامعة قطر، وقد قمنا بدراسة هذه الآثار من مختلف الجوانب الاقتصاديّة والأسريّة والاجتماعيّة والصحيّة.

وأشارت إلى أن المعهد يركز على مناصرة تطبيق سياسات صديقة للأسرة مثل تمديد منح الموظفين، وحق الحصول على ساعات مرنة في العمل، وتمديد إجازة الوضع مدفوعة الأجر، مع ضرورة إصدار قانون يلزم الجهات والمؤسسات الخاصة والعامّة بإنشاء حضانات للأطفال وغرف رضاعة تابعة لها عالية الجودة تستقبل أطفال الموظفات لمساعدتهن على التوفيق بين متطلبات الأسرة والعمل. كما يلعب المركز دورًا من خلال موقعه كأحد أعضاء اللجنة الوطنيّة للمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن خلال دوره كبيت خبرة داعم لكافة الجهات الوطنيّة في قطر.

• طرح فكرة إضافة تقييم نفسي للمقبلين على الزواج
• التكنولوجيا وأثرها على الأطفال واليافعين من أبرز التحديات التي تواجه الأسر

ولفتت إلى أن هناك العديد من الدراسات القائمة على الأدلة التي يتم إعدادها مثل برامج التربية الوالدية وضرورتها، وبرنامج شامل لرفاه اليافعين في دولة قطر، وتعزيز منظومة الخصوبة بدراسة كافة الجوانب الاجتماعيّة والصحيّة وتقديم الأدلة لدعم السياسات السكانيّة في دولة قطر، فضلًا عن طرح فكرة إضافة تقييم نفسي للمُقبلين على الزواج.

وحول أبرز إنجازات المعهد خلال العام الماضي، قالت: إن حديث الإنجازات ليس من أولوياته استعراض الأرقام من حيث عدد التقارير البحثية والفعاليات المنظمة مع الشركاء، محليًا وإقليميًا ودوليًا، ولكن أولوية الإنجاز هو واقع التأثير على السياسات الأسريّة، موضحة أن الجهود الرامية إلى تطوير السياسات والبرامج الأسرية تكللت بالنجاح، خاصة على الصعيد الوطني في قطر، من خلال التأكيد على ضرورة التطوّر المؤسساتي لسد الفجوة التنظيميّة بعدم وجود وزارة تختص بشؤون الأسرة. وحول تقييم تفاعل الجهات المعنية مع توصيات المعهد، قالت: كان هناك تعاون مثمر مع العديد من الجهات ونطمح فى تحقيق المزيد، حيث يعدّ المعهد عضوًا في اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ونقوم بطرح نتائج الأدلة وموجزات السياسات خلال اجتماعات اللجنة، ونواصل التعاون مع المؤسسات المحلية في مختلف أوجه التطوّر التشريعي والسياساتي، وفي هذا الصدد كان هناك تعاون العام الماضي مع وزارة العدل لصياغة مشروع قانون حول الحماية من العنف الأسري، ومع جهاز التخطيط والإحصاء لاستكمال دراسة المعهد حول محددات الخصوبة في قطر لدعم السياسة الوطنيّة للسكان، والتعاون مع وزارة الصحة في إنتاج أداة لقياس العنف المنزلي، والتعاون مع متاحف قطر فيما يتعلق بمتحف الأطفال، وكذلك التعاون مع وزارة الخارجيّة في العديد من الفعاليات الدوليّة، ومع وزارة الأوقاف لدعم مشروع بحثي حول القيم، إلى غير ذلك من أوجه التعاون مع العديد من الوزارات والأجهزة الحكوميّة.

وأشارت إلى أن التعاون لم يقتصر على القطاعات الحكوميّة، بل تم التعاون مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص، لافتة إلى أنه على صعيد التعاون مع منظمات المجتمع المدني، هناك مشروع دراسة مع مركز «أمان» حول توصيل الأطفال للمدارس، ومشروع بحثي مع مركز دعم الصحة السلوكية حول الانحرافات الفكرية والسلوكية، وعلى مستوى القطاع الخاص ساهم المعهد في دعم شركة «Ooredoo» لتطوير سياسات العمل المرنة.

وتابعت: إن المعهد يعمل مع منظمات أممية دولية لترتيبات السنة الدولية للأسرة 2024، وما يسبقها من اجتماعات خبراء إقليميين، ونعمل في هذا الصدد بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بهدف مناصرة السياسات والبرامج الصديقة للأسرة حول العالم، موضحة الاستمرار في العمل لدعم ومناصرة قضايا الأسرة العربيّة على كافة الصعد ورفع المقترحات والتوصيات لصنّاع القرار.

وحول أبرز التوصيات التي تمّ رفعها خلال 2021 على المستوى العربي، قالت الدكتورة العمادي: إن المعهد يواصل جهوده عبر إنتاج دراسات قائمة على الأدلة في العالم العربي، ويتم العمل حاليًا مع جامعة الدول العربية على إنتاج التقرير النهائي حول «تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي»، والذي يدعم طرحنا حول أهميّة وضع برامج تأهيل المُقبلين على الزواج في قطر والمنطقة بالأدلة العلميّة.

وتابعت: بالإضافة إلى نجاحنا في وضع توصيات محددة، خلال المنتدى الخليجي الأول للسياسات الأسرية، الذي قمنا بتنظيمه بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استعدادًا لرفعها إلى وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدى دول مجلس التعاون في سبيل اعتمادها وتنفيذها، من بينها ضرورة إنشاء برنامج تأهيل زواجي استرشادي على مستوى الدول العربية، والتوصية بالدفع نحو إلزامية برامج التأهيل الزواجي، وكذلك تضمين المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات لأسس الزواج الناجح والمُستدام.

وأوضحت أن المعهد لديه العديد من البحوث النوعيّة كذلك على مستوى دول عربية عدة، كدراسة حول العنف الأسري مع مركز تطوير وتدريب الأرامل بالعراق، ودراسة حول تداعيات الجائحة على الأسر السودانيّة بالتعاون مع جامعة الأحفاد.

وقالت: إن من أبرز التحديات التي تواجه الأسر حاليًا هي التكنولوجيا وأثرها على الأطفال واليافعين، موضحة أن دراسة للمعهد حول رفاه اليافعين في قطر، أكدت أن نسبة اليافعين الذين فضلوا قضاء الوقت على الإنترنت بدلًا من الأسرة، زادت من 38٪ قبل الجائحة إلى 41٪ أثناء الجائحة، ما يعني ضرورة انتباه الوالدين لخطورة الإدمان الإلكتروني.

وأضافت: إن المعهد يقوم بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش» ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز» وجامعة حمد بن خليفة بإجراء دراسة حول «الاستخدام المُفرط للتكنولوجيا بين المراهقين في قطر»، وقدّم النتائج الأولية خلال مؤتمر قمة وايز 2021، واستنتجت الدراسة أنه كلما زادت درجة إدمان الوالدين على الإنترنت، زاد إدمان أطفالهم، وتميل الأمهات للخوض في نقاشات جدية مع أطفالهن حول استخدام التكنولوجيا أكثر من الآباء، واللجوء إلى الاستراتيجيات القسرية للحدّ من استخدام الإنترنت أو التكنولوجيا الرقمية أكثر من محاولة الإقناع المرتبط بحجج أكثر جدية ووجود حاجة أكبر إلى المُساعدة.

ولفتت إلى أن بيانات إحصائية توصلت إلى أن 98% من الآباء لا يعرفون الجهات التي يتوجهون إليها لمعرفة كيفية التعامل مع أبنائهم حال استخدامهم المُفرط للتكنولوجيا، والحاجة الماسة لبرامج رقمية هادفة تساعد الآباء وأولياء الأمور في التوصّل لحلول مقنعة وإيجابية تسهم في تقليل الأوقات التي يمضيها الأبناء في الجلوس أمام الكمبيوتر.

وفيما يتعلق بمشكلة الطلاق التي تعتبر المهدّد الأبرز لاستقرار الأسر، قالت: إن نتائج أولية لدراسة يقوم المعهد بها حاليًا حول «تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى للزواج في العالم العربي» وشملت نحو 1150 شخصًا من 19 دولة عربيّة حتى الآن، كشفت أن أبرز مسببات الخلافات الزوجيّة، هي الخيانة، والعلاقات العاطفية، واختلاف التصورات، والإشكاليات المادية، وضغوطات العمل، والجوانب السلوكية، والغيرة والشك والتجسس، وغيرها.

وتابعت: إن الدراسة أظهرت أن أغلبية حالات الطلاق تحدث خلال أول خمس سنوات من الزواج، وهو ما دفعنا للتأكيد على أهمية فرض إلزامية برامج التأهيل للمقبلين على الزواج، والتي تهدف إلى تقوية العلاقات الزوجيّة وتمكينهم من إقامة زيجات مُستقرة ومُستدامة، وتجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع التحديات المُختلفة.