أوروبا تدعم مكافحة تغير المناخ بقانون Fit for 55
الدوحة – الراية:
قال تقرير مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة إن دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تحويل الوعود التي قطعتها لخفض انبعاثات الكربون إلى سياسات من خلال مشروع قانون المناخ المسمى «Fit for 55»
ووفقًا لما جاء في أحدث تقرير أصدرته المؤسسة عن الاستدامة بعنوان «خطط أوروبا والولايات المتحدة الخضراء» قدمت المفوضية الأوروبية في يوليو 2021، العديد من المقترحات التشريعية لضمان مواءمة قوانين المناخ والطاقة مع طموحاتها لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 55 بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، بدءًا من التخلص التدريجي من محرك الاحتراق الداخلي، وصولًا إلى حماية الغابات، بحيث لا يبقى أي قطاع من اقتصاد الاتحاد الأوروبي بمنأى عن التغيير.
وكان الجزء الأكثر صرامة من مشروع قانون «Fit for 55»، يقترح فرض تعريفات جمركية على واردات معينة من الدول ذات القواعد المناخية الأقل حزمًا. كما تشمل المقترحات أيضًا إلغاء مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز والديزل في غضون 14 عامًا، وكذلك رفع سعر استهلاك الوقود الأحفوري. وبالمقابل، سيحصل مواطنو الاتحاد الأوروبي على مزيد من الدعم لتزويد منازلهم بالعوازل وشراء سيارات صديقة للبيئة، من خلال «صندوق المناخ الاجتماعي» التابع للاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي عقد في بروكسل، أعلنت فيه عن خطط الاتحاد الأوروبي للحياد الكربوني: «لقد وصل اقتصادنا حاليًا في استهلاكه للوقود الأحفوري إلى أبعد الحدود، ونريد أن نترك للجيل القادم مكانًا آمنًا، ونموًا لا يضر بالبيئة الطبيعية»، وأضافت: «لقد كانت أوروبا القارة الأولى التي تعلن عن هدف الوصول إلى صافٍ صفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، والآن نحن أول من يضع خريطة طريق حقيقية لهذا الهدف».
ويأتي مشروع القانون، الذي سيسري بعد إقراره في عام 2022، بعد سنوات من تعهدات دول الاتحاد الـ 27، حيث التزم الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثاته إلى 40 بالمئة أقل من مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، وإلى 80 بالمئة بحلول عام 2050. وفي ديسمبر 2020، أيد قادة الاتحاد هدفًا جديدًا لخفض الانبعاثات ينص على الوصول إلى 55 بالمئة دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي (صافي صفري للانبعاثات) بحلول عام 2050.
ويعتبر مقترح الوصول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون بحلول عام 2050، من أكثر المقترحات التشريعية صرامة، حيث رفع الاتحاد الأوروبي المعايير مقارنة بالدول الأخرى ذات الانبعاثات العالية مثل الولايات المتحدة، التي فشلت في تمرير مشروع قانون مشابه من خلال الكونجرس في شهر ديسمبر الماضي. وتضمن جزء حماية المناخ من مشروع القانون الأمريكي، تخصيص مبلغ 555 مليار دولار، لصالح مصادر الطاقة النظيفة، والنأي بالاقتصاد الأمريكي بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
