الغرفة توصي بخطة لتقليل آثار كورونا على السياحة

الدوحة -الراية :

أوصت دراسة أصدرتها غرفة قطر بضرورة تطوير خطة عمل قصيرة الأمد تُعنى بتخفيف وتقليل تأثير جائحة «كوفيد-19» على قطاع السياحة وإعادة إطلاق الأنشطة السياحية بعد تخفيف إجراءات السفر والتباعد الاجتماعي، وإعداد خطة شاملة لإنعاش قطاع السياحة، كتلك التي اعتمدها وطورها الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاقتداء بالنموذج السنغافوري في الشراكة التسويقية لتشجيع التعاون بين أصحاب المصالح في قطاع السياحة بالدولة.

ودعت إلى التركيز على أنماط السياحة في الأماكن المفتوحة مثل السياحة الجغرافية، والسياحة البيئية وسياحة السفاري، والسياحة الريفية، وسياحة المغامرات، تشجيع السياحة الداخلية، وتشجيع الطيران منخفض التكلفة لجذب أعداد أكبر من السياح من الأسواق الرئيسية والواعدة.

واقترحت الدراسة تطوير أفكار ومنتجات سياحية جديدة بعيدًا عن الفنادق والمنتجعات، بهدف تطوير وتوفير منظومة سياحية متكاملة داعمة للسياحة الداخلية، وجاذبة للزوار القادمين من الخارج، وتطوير الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بقطاع السياحة ومشاركة البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالقطاع السياحي بين الجهات المعنية في الدولة.

وأشارت الدراسة «واقع قطاع السياحة القطري في زمن كورونا- التحديات والحلول» إلى أن السياحة تعد من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد العالمي، وتمثل نحو 30% من صادرات الخدمات العالمية بقيمة تصل إلى (1.5) تريليون دولار أمريكي. وقد حقق قطاع السياحة خلال العقود الأخيرة معدلات نمو مرتفعة وزادت مساهمته في الناتج الإجمالي العالمي لتمثل نحو 10.4%، ولكن كان لانتشار فيروس كورونا المستجد في العام 2020 تداعيات ملموسة وواضحة على قطاعات اقتصادية عديدة في دول العالم، ويعتبر قطاع السياحة من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثرًا بجائحة كورونا.

قطاع السياحة

واستعرضت الدراسة المقومات والمميزات السياحية التي تتوافر في دولة قطر، والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم قطاع السياحة، حيث تضم دولة قطر أفضل مطارات العالم، وتمتلك إحدى أفضل شركات الطيران في العالم «الخطوط الجوية القطرية» كما تحتل قطر المركز الأول على مستوى دول العالم الأكثر أمانًا والأقل في معدل الجرائم وذلك وفق مؤشّر الجريمة العالمي منذ عام 2017 حتّى عام 2020.

• استقرار أعداد الفنادق عند 109 رغم الجائحة

وأشارت الدراسة إلى الموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر حيث إنها تربط شرقه مع غربه، كما صنّفت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في عام 2018 دولة قطر على أنها أكثر دولة انفتاحًا على العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط، والثامنة على مستوى العالم فيما يتعلّق بسهولة منح التأشيرات وسهولة إجراءات الحصول على التأشيرة، كما أن 88 دولة في العالم يُمكن لمواطنيها الدخول إلى قطر دون دفع أيّ رسوم وبدون تأشيرة.

أثر كورونا

وقالت الدراسة إن تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة في دولة قطر يتضح من خلال مؤشر نمو عدد الفنادق وعدد الغرف الفندقية خلال فترة الجائحة، حيث لم يشهد إجمالي عدد الفنادق نموًا خلال العام 2020 بواقع 109 فنادق، بينما انخفض عدد الغرف الفندقية بنسبة بلغت 5.2% خلال نفس الفترة ليبلغ عددها 23,297 غرفة بنهاية العام 2020 مقارنة بعدد 24,562 غرفة فندقية في العام 2019، كما أنه ووفقًا لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي فإن مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج الإجمالي المحلي لدولة قطر انخفضت في عام 2020 إلى 7.5% حيث بلغت مساهمته ما قيمته 42.7 مليار ريال، وتراجع عدد الوظائف في قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به نتيجة الجائحة في عام 2020 بنسبة 19.8% ليبلغ نحو 210.3 ألف وظيفة حيث مثل العدد حينها ما نسبته 10.2% من إجمالي الوظائف لعام 2020.

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من الآثار السلبية للوباء، فإن قطاع الضيافة في قطر حقق أداءً جيدًا بشكل عام وفقًا للمعايير العالمية، حيث سجلت الدوحة سادس أعلى معدل إشغال على مستوى العالم في عام 2020 والأقل انخفاضًا في إيرادات الغرف المتوفرة بين جميع المدن العالمية الرئيسية، وقد بلغ إنفاق الزوار الدوليين على السفر والسياحة في قطر حوالي 32.1 مليار ريال في عام 2020 منخفضًا بنسبة 32.8% مقارنه بعام 2019 حيث كان حينها 47.8 مليار ريال، أما بالنسبة للسياحة المحلية فقد انخفض حجم الإنفاق عليها في عام 2020 بنسبة 40.5% حيث بلغ حجم الإنفاق ما قيمته 6.9 مليار ريال مقارنة بقيمة 11.6 مليار ريال لعام 2019.

حوافز وتسهيلات

وقالت الدراسة إن دولة قطر تُبدي اهتمامًا خاصًا بقطاع السياحة ما يجعلها وجهة سياحية عالمية، ويُعدّ مجلس قطر الوطني للسياحة المسؤول الأول والداعم للنشاطات والفعاليات في قطر، حيث يستقطب أفضل منظمي النشاطات من مختلف أرجاء العالم عبر تقديم الكثير من الحوافز لهم، وأبرزها تيسير معاملات منظّمي الفعاليات وتخصيص الدعم المالي لهم، تسهيل إنشاء فروع محلية للجمعيات والشركات العالمية، توفير تسهيلات للحصول على التأشيرة، فضلًا عن إطلاقه للعديد من المبادرات مثل افتتاح المكاتب التمثيلية للمجلس الوطني للسياحة في أهم الأسواق السياحية، ودعم وتطوير التعاون بين المجلس الوطني للسياحة ومنظمة السياحة العالمية، وإطلاق عدة حملات دعائية وترويجية، بالتعاون مع أهم وأشهر المنصات الإعلامية والسياحية في العالم ما عزز من مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية.

• 32.1 مليار ريال إنفاق الزوار الدوليين على السفر والسياحة

دعم الغرفة

وأشارت الدراسة إلى أن الغرفة كممثل للقطاع الخاص، تقوم من خلال لجنة السياحة بلعب دور مهم وفعال في تنشيط السياحة الداخلية من خلال حث القطاع الخاص على بذل جهد أكبر لدعم القطاع والنهوض به وسط التحديات الأخيرة، ومن خلال تطوير المشروعات المساندة ومنشآت الإقامة الفندقية بمختلف فئاتها يدًا بيد مع الدولة لإنجاح استضافة مونديال 2022، كما تعمل الغرفة من خلال اللجنة على حل الشكاوى والمشكلات التي تعترض النشاط، خاصة في ظل التداعيات الناجمة عن الأزمة الأخيرة في كافة أنحاء العالم وليس دولة قطر، وذلك عبر إيجاد الحلول والآليات المناسبة لذلك وأيضًا كذلك من خلال إيجاد الفرص السياحية الاستثمارية في القطاع والترويج لها من خلال موقع الغرفة على شبكة الإنترنت أو بنشرها عبر مجلة الغرفة ووسائل الترويج الأخرى.

فرص استثمارية

ووفقًا للدراسة فإن الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة القطري تتنوع لتشمل إقامة فنادق جديدة، والاستثمار في إقامة المشروعات الترفيهية والسياحية والاستثمار في قطاع المولات، والمجمعات التجارية التي لا يزال السوق المحلي يستوعب إقامة المزيد منها، ومن أبرز المجالات المفتوحة للاستثمار السياحي في قطر خدمات فعاليات الأعمال، والثقافة والتراث، وخدمات السفاري الصحراوية، قطاع الغذاء، والصحة والرفاهية، والأنشطة الحرة والترفيهية، والرياضة، والاستجمام، وتنظيم الجولات السياحية، والإقامة السياحية، وخدمات النقل والمواصلات.

التحديات والمعوقات

واستعرضت الدراسة أبرز المعوقات التي تواجه قطاع السياحة القطري، ومن بينها نقص في البنية التحتية لقطاع السياحة حيث لا تزال هنالك حاجة إلى بناء العديد من الفنادق وزيادة الغرف الفندقية لتلبية الطلب المتزايد نتيجة للأعداد الكبيرة من الوفود السياحية، محدودية المنتجعات السياحية، عدم تأهيل الشواطئ القطرية والتي يبلغ طولها حوالي 600 كيلو متر، نقص التدريب والمهارات والقدرات الفنية وعدم وجود ما يكفي من الكوادر البشرية المؤهلة، عدم فعالية شبكات التسويق والإعلان والدعاية للترويج عن المنتج السياحي، نقص الدراسات والبحوث المتعلقة بالسياحة، تعقيد الإجراءات وطولها بالنسبة للبواخر السياحية التي تحمل وفودًا سياحية الأمر الذي يؤدى إلى تأخير هذه الوفود، عدم وجود مرشدين سياحيين معتمدين من قبل الجهات الرسمية للسياحة، ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية في عدد من المنتجعات بسبب الاشتراطات الصحية الخاصة بجائحة كورونا، ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وارتفاع أسعار الخدمات السياحية في بعض الفنادق ما يؤثر سلبًا على السياحة الداخلية.