الدوحة – نشأت أمين:
أكد سعيد علي الغامدي، مساعد مدير إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الإدارة نفذت 14 حملة تفتيشية دورية ومفاجئة خلال الفترة الماضية شملت 1092 منشأة حيث أسفرت عن تحرير 156 مخالفة، لافتًا في تصريحات لـ الراية إلى أن الحملات شملت المصانع المؤقتة على الطرق السريعة، والمنطقة الصناعية، ومخازن المواد الخطرة، والعديد من المواقع الأخرى.
وقال مساعد مدير إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البيئة والتغير المناخي: إن الإدارة قامت خلال العام الماضي بإصدار 846 تصريح تشغيل للمنشآت الصناعية كما قامت باستقبال والتحقيق في 80 شكوى وبلاغًا ضمن اختصاصات الإدارة.
وأوضح الغامدي أن الإدارة قامت بالتدقيق على (2094) تقريرًا بيئيًا مختلفًا شملت: تقارير المراقبة الدورية، والإشعارات، وتقارير الامتثال بهدف للتأكد من التزام المنشآت بالمعايير البيئية. وفيما يتعلق بآلية التفتيش المتبعة خلال الحملات التي تقوم بها الإدارة، قال الغامدي: تختلف آلية التفتيش المتبعة باختلاف هدف التفتيش. فالإدارة لديها ثلاثة أنواع مختلفة من التفتيش هي: التفتيش بهدف إصدار أو تجديد تصاريح التشغيل للمنشآت: ويتم فيه التأكد من التزام المنشآت بشروط تصريح التشغيل السابق، والتدقيق على سجلات المنشأة، كذلك التفتيش الدوري: ويتم فيه متابعة المنشآت المصرحة خلال فترة سريان التصريح للتأكد من التزامهم بشروط التصريح وتدقيق التقارير الدورية للمنشأة ومطابقتها مع واقع حال المنشأة.
والنوع الثالث هو التفتيش المفاجئ: ويختلف باختلاف السبب، وقد يكون بهدف ضبط المنشآت المخالفة، أو التحري عن شكوى أو بلاغ، أو قد يكون بهدف ضبط المنشآت التي تعمل دون تصريح تشغيل سارٍ.
ولفت إلى أن الإدارة تعتزم خلال الفترة المقبلة إشراك القطاع الخاص بشكل جزئي في تنفيذ بعض الأعمال المتخصصة، مثل أعمال التدقيق البيئي على المنشآت الصناعيّة.
ولفت إلى أن عدد المخالفات التي رصدتها الإدارة خلال العام الجاري بلغ 156 مخالفة يتعلق أغلبها بالعمل دون تصريح تشغيل سار، كما تضمنت المخالفات أيضًا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة، أو حرق المخلفات أو التخلص منها في غير الأماكن المُخصصة لذلك.
وقال إن أبرز أنواع المخالفات التي تقوم الإدارة بضبطها هو ما يتعلق بالعمل دون تصريح تشغيل سارٍ، لافتًا إلى أن أقوى العقوبات في قانون حماية البيئة هي تلك المتعلقة بتلويث البيئة أو التخلص من النفايات والمواد الخطرة في غير الأماكن المخصصة لذلك، وهي قليلة.
وبشأن التقطير في الإدارة أكد الغامدي أن إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث تعتبر من الإدارات التي تجذب الشباب القطري من الجنسين، لافتًا إلى أن نسبة الشباب القطري العاملين بها يبلغ أكثر من 90% كما أن الإدارة مستمرة في استقطاب الكفاءات القطرية من الجنسين.
وأوضح أن الإدارة تعمل حاليًا مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة على تطوير النظام الإلكتروني الحالي الخاص بإصدار تصاريح التشغيل، ليشمل التفتيش باستخدام الأجهزة اللوحية في عمليات التفتيش وإصدار التصريح. وخدمة استقبال طلبات المستثمرين بشكل إلكتروني مئة في المئة.
وتابع: تهيب وزارة البيئة والتغير المناخي بالصناعات العاملة في دولة قطر بضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002، ولائحته التنفيذية رقم (4) لسنة 2005 حماية لبلدنا الحبيبة قطر وتجنبًا للمُخالفات.
وحول دور منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة في توعية المواطنين والمقيمين وأصحاب المنشآت الصناعية بالمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة، قال الغامدي: تقوم إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، من خلال إدارة العلاقات العامة بتوعية الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق النشر المستمر للمخالفات التي تم ضبطها أو العقوبات المقررة على المخالفات المختلفة، بالإضافة إلى التوعية العامة بقانون حماية البيئة.
وأكد أن القانون نص على عقوبات رادعة بحق المخالفين، وتشمل الغرامة والحبس حيث تتراوح العقوبات المالية في قانون حماية البيئة ما بين 1.000 ريال إلى 500.000 ريال. كما تتراوح عقوبات السجن بين الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وحتى الحبس لمدة لا تتجاوز 10 سنوات وتتضاعف العقوبات في حالة العود.
