أخبار عربية
لحين البت بقضية تتهمه بالفساد

القضاء يعلق ترشيح زيباري لرئاسة العراق

بغداد – أ ف ب :

قررت المحكمة الاتحادية في العراق أمس تعليق ترشيح هوشيار زيباري «مؤقتًا»، عشية جلسة للبرلمان مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في عملية اقتراع كان الوزير الكردي السابق من أبرز الأسماء المطروحة فيها.

وأعلنت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، «إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتًا لحين حسم دعوى» رفعت بحقّه تتصّل باتهامات بالفساد موجهة إليه.

وأتى القرار القضائي عشية جلسة للبرلمان من المقرر أن ينتخب خلالها أعضاؤه الـ (329) رئيسًا جديدًا للجمهورية خلفًا لبرهم صالح المرشح بدوره لولاية جديدة.

ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون «حسن السمعة والاستقامة»، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى.

وعدّد هؤلاء أسبابًا مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حينما كان وزيرًا للمالية، على خلفية «اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري». كما تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ من العمر 68 عامًا، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية. وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود «قضية تحقيقية أخرى» على خلفية قيام زيباري «باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود إلى الدولة». ويتنافس نحو 25 شخصًا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، إلا أن المنافسة تنحصر فعليًا بين اثنين هما زيباري والرئيس الحالي صالح.

وينتمي السياسيان إلى الحزبين الكرديين المتنافسين على النفوذ في إقليم كردستان، أي الاتحاد الوطني الكردستاني (صالح) والحزب الديمقراطي الكردستاني (زيباري).

وشغل زيباري مناصب وزارية عدة بين العامين 2003 و2016، أبرزها الخارجية لزهاء تسعة أعوام بين 2005 و2014.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X