أخبار عربية
طالبت بالحفاظ على الهدوء القائم في البلاد

ليبيا: المبعوثة الأممية تدعو للتركيز على الانتخابات

طرابلس – وكالات:

جدّدت مُستشارة الأمم المُتحدة الخاصّة بليبيا ستيفاني وليامز، دعوتها إلى جميع الأطراف الفاعلة للاستمرار في التركيز على العملية الانتخابيّة والحفاظ على الهدوء القائم في البلاد. تصريحات ستيفاني جاءت خلال لقائها عضوي المجلس الأعلى للدولة الليبي بلقاسم أقزيط وعبدالله جوان، حيث ناقشت معهما الوضع السياسي بالبلاد، بحسب تغريدة نشرتها ويليامز على حسابها الشخصي بتويتر أمس. وقالت ويليامز: التقيتُ أمس عضوي المجلس الأعلى للدولة بلقاسم أقزيط وعبد الله جوان لمناقشة الوضع السياسي الحالي، وأعدتُ التأكيد على ضرورة أن تسعى مختلف القوى السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع توافق ممكن من خلال عملية شاملة وشفافة.

وأضافت: «كما جددتُ دعوتي لجميع الأطراف الفاعلة للاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية وفقًا لمطلب الشعب الليبي والحفاظ على الهدوء القائم في البلاد». والجمعة الماضي، قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة: إن حكومته ستعلن خلال اليومين المقبلين، خريطة طريق لإجراء الانتخابات بالبلاد في يونيو المقبل. ورغم إعلان الدبيبة أن الانتخابات ستجرى في يونيو المقبل، فإن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجرائها، ما يهدّد بتعذر تنظيمها من جديد في هذا الموعد، لا سيما أن خلافات حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر الماضي. ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

ويأتي ذلك في لحظة حاسمة من المحاولة الهشة لانتزاع ليبيا من الفوضى والعنف اللذين تشهدهما منذ أكثر من عشر سنوات بعد انهيار الانتخابات العامة المزمعة في ديسمبر مع تخوف ليبيين كثيرين من أن تؤدي الأزمة السياسية الجديدة إلى اندلاع صراع جديد. وتحرّك البرلمان، الذي انحاز في الغالب إلى قوات شرق ليبيا في الحرب الأهلية التي بدأت في 2014، للسيطرة على العملية السياسية بعد انهيار الانتخابات. وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح: إن حكومة الوحدة الوطنية لم تعد صالحة وإن المجلس وضع خريطة طريق تضمنت إعادة صياغة الدستور المؤقت وتعيين حكومة مؤقتة جديدة وتأجيل الانتخابات. ويتهم منتقدو صالح بأنه يسعى لتأجيل الانتخابات التي ستغيّر البرلمان وباستغلال العمليات البرلمانيّة لإجازة تعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسًا للوزراء، وهو ما ينفيه كلاهما.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X