القاهرة ـ قنا

جدد البرلمان العربي التأكيد على دعمه التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
ووجه البرلمان العربي، في قرار أصدره في ختام جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، اليوم الأربعاء بعنوان ” مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة”، تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الأبي، مطالبا المجتمع الدولي بدعم خطة السلام التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، من خلال مؤتمر دولي للسلام والمفاوضات الجادة كامل الصلاحيات تحت مظلة الأمم المتحدة، وبإشراف الرباعية الدولية من أجل تحقيق السلام العادل والشامل وفق إطار زمني واضح، على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة واتفاقية السلام العربية لعام 2002م نصاً وروحاً وتسلسلاً، وتوسيع المشاركة في المؤتمر من بلاد أخرى عربياً ودولياً يتم الاتفاق عليها.
وأكد البرلمان العربي رفضه، مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) كبديل عن السلام الدائم والعادل، وأي مشروع ينتقص من حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية باتخاذ التدابير العاجلة لإلزام سلطات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين والإفراج عنهم فوراً، بعد أن بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي نحو ( 1600) أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من (8000) فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال.
وشدد البرلمان العربي، على ضرورة الوقف الفوري للمشاريع الاستعمارية التي تتبناها حكومة القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) بعد تضاعف حجم النشاط الاستعماري عدة مرات خلال الآونة الأخيرة، ووقف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام 2016م، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018م وقراراتها السابقة ذات الصلة.
وطالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، خاصةً في ظل تصاعد هجمات عصابات المستوطنين الاستعماريين الصهاينة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في قراهم ومدنهم وسرقة وتدمير منازلهم تحت حماية جيش الاحتلال، والبدء في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 2021م بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية دائمة، لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والأسباب الجذرية للاستعمار الاستيطاني وجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي التي وثقتها تقارير المنظمات الدولية لحقوق الانسان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الأسكوا”.
وأكد البرلمان العربي تبني تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم أسرى حرية واستقلال، موجها نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، ومجددا دعوته للأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الاسرائيلية والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، ومنهم الأسيرات اللاتي يواجهن التعذيب في سجن “رامون” وبقية السجون.
وحث البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية على تقديم الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا” للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة في الوقت الحالي، ومطالبة الأمم المتحدة بالبحث عن سبل تمكينها من ممارسة مهامها بصورة مستدامة.
كما طالب بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وإنجاز الوحدة الوطنية، مؤكدا على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ومرحبا بالدعوات الوطنية الفلسطينية لبدء حوار وطني شامل، داعياً جميع الفصائل لضرورة اتخاذ الخطوة العملية الحقيقية لترجمة هذه الدعوة على أرض الواقع.