fbpx
الراية الإقتصادية
خلال اجتماعات ضمت 273 شركة في لاجوس .. قطر للتنمية:

تعاقدات قطرية نيجيرية بـ 120 مليون ريال

السفير الهاجري: تعزيز التعاون الاقتصادي مع نيجيريا

د مجيغير: فتح آفاق جديدة للمستثمرين وأصحاب الصناعات

الدوحة – الراية:

اختتمَ بنكُ قطر للتنمية، في مبادرة اقتصادية ثنائية هي الأولى من نوعها في السوق النيجيري، الاجتماعات التجارية بين الشركات القطرية المُصدرة والمشترين والمستوردين من نيجيريا، التي عُقدت في لاغوس خلال مارس الجاري.

وشهدت الاجتماعاتُ حضور العديد من الشخصيات البارزة، وأكد سعادة الدكتور علي بن غانم الهاجري، السفير فوق العادة المفوض لدولة قطر لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية خلال كلمة ترحيبية، حرص دولة قطر على ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية سبل التعاون المثمر مع نيجيريا، لا سيما في الجانب الاقتصادي.

وأعربَ الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات عن سعادة وتقدير حكومة نيجيريا لمساعي دولة قطر الحثيثة، وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة للبلدين الصديقين، وأبرز في كلمته أهمية انعقاد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين القطاعات المتنوعة لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشارَ إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات الثنائية في فتح آفاقٍ جديدة للمستثمرين وأصحاب الصناعات ورجال الأعمال، وقال: «نحن سعداء بهذه الاجتماعات الثنائية التجارية، حيث تأتي لدعم وتطوير القطاع الخاص في الدولتين بما يحقق استراتيجية بنك قطر للتنمية في الوصول بالقطاع الخاص القطري للأسواق العالمية».

وأضاف: قمنا بدراسة احتياجات المصدرين القطريين والأسواق التي يمكنها الوصول إليها، وكان السوق النيجيري أحدها، ونحن على يقين بأن هذه الاجتماعات ستعمل على تعميق الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين».

وقد وصلَ عددُ الشركات القطرية المُصدِّرة إلى 23 شركة شاركت في أكثر من 220 اجتماعًا تنسيقيًا مع أكثر من 250 شركة نيجيرية، وأسفرت التعاقدات الأولية بين الطرفين عن توقيع عقود مبدئية بقيمة تُقدّر ب 120 مليون ريال قطري، وتنوعت القطاعات التي شملتها الاجتماعات لتتضمن قطاع مواد البناء والتشييد، والمنتجات الصحية والدوائية والورقية والبلاستيكية، ومنتجات النفط والغاز، والفولاذ والألمنيوم، والخدمات التكنولوجية، وقطاع السفر والسياحة.

من جهة أخرى، تم عقدُ اجتماعات عدة مع عدد من ممثلي الحكومة النيجيرية لبحث سبل التعاون بين البلدين، وذلك بحضور سفراء عدد من الدول الشقيقة.

يُشار إلى أن هذه الاجتماعات تأتي وليدة العلاقات الثنائية التي تأسست قبل أكثر من عقد من الزمن بين البلدين، ومكملة لسجل حافل من التبادل التجاري بينهما والذي تجاوز 143 مليون ريال قطري ما بين 2017 و2020.

تأسس بنك قطر للتنمية المعروف سابقًا باسم بنك قطر للتنمية الصناعية في عام 1997 بموجب المرسوم الأميري رقم 14 كمؤسسة تنموية تهدف بشكل أساسي لتعزيز التنمية الصناعية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص، وتمكن بنك قطر للتنمية على مدى العقدين الأخيرين من تحقيق العديد من النجاحات البارزة ليصبح الذراع الداعمة الرئيسية للقطاع الخاص في دولة قطر، ومحفزًا قويًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ثلاث ركائز: الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى تنمية القدرات.

ويشملُ نظام الدعم المتكامل الذي يقدمه بنك قطر للتنمية مُختلف خطط التمويل والخدمات الاستشارية متضمنةً التسويق، والاستشارات القانونية، والتوجيه والتطوير، والمنح ونيل الاعتمادات، ومنصات بناء القدرات، الأمر الذي ساعد بنك قطر للتنمية بأن يصبح شريكًا محوريًا في رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة للتصدير، ويلبي تطلعاتهم في كل مرحلة من أجل المنافسة على المستويين الوطني والدولي، مع تحسين دورة التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ويبني بنكُ قطر للتنمية والمؤسسات التابعة له حاليًا على إرث قطر الثري من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية من خلال استشراف شجاع للمستقبل، والتركيز على التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال في البلاد، لتيسير دخول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الجديد، واحتضان الفرص المتجددة، وتحويل بنك قطر للتنمية تدريجيًا إلى بنك رقمي مستقبلي ومنارة للمؤسسات المالية والتنمويّة في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X