معدلات التضخم في قطر ضمن حدود آمنة

الدوحة- الراية:
أكَّدَ الخبراء المُشاركون في فعاليات أسبوع الثقافة المالية المجتمعية على هامش مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي، أنَّ معدلات التضخم في قطر تقع ضمن النطاق الآمن، حيث تشير تقديرات مؤسسة أوكسفورد أيكونوميكس البريطانية إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي في قطر سيسجل 3.1% في عام 2022 ثم سينخفض التضخم ليصل إلى مستوى 2.1% في عام 2023.
وقالَ الدكتورُ عمر العبابنة مسؤول الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بيت المشورة، والذي يحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد والمصارف الإسلامية: إنَّ صندوق النقد الدولي يتوقع بلوغ معدلات التضخم في قطر مستوى 3.2% في عام 2022، لافتًا إلى أنَّ وحدة إيكونوميست إنتلجنس التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية ترجح تسجيل معدل التضخم في قطر مستوى 3% خلال 2022 وكذلك يتوقع بنك اتش اس بي سي HSBC البريطاني تسجيل معدلات التضخم مستوى 2.6% خلال العام الجاري.
وبيَّن د. العبابنة أن تأرجح معدلات التضخم عند مستويات بين 2% وأكثر من 3% بقليل يمثل نطاقًا آمنًا، ما يعني أن التضخم تحت السيطرة في قطر وخصوصًا أن ذلك يأتي في وقت تشهد فيه سلاسل التوريد أزمات نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية عالميًا، وفي المقابل فإن مصرف قطر المركزي يراقب الأوضاع من كثب، ولديه أدوات نقدية ومالية يمكنه من خلالها لجم التضخم إذا خرجت مستوياته عن نطاق الأمان، بينما تلعب قوة الريال القطري دورًا كبيرًا في السيطرة على التضخم، حيث إنَّ الريال مقوم بالدولار الأمريكي ويقوم مصرف قطر المركزي بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مُستوى 3.64 ريال للدولار.

وأضاف: إنَّ التضخم أصبح أزمة عالمية نتيجة حزمة من العوامل، أبرزها: ارتفاع أسعار النفط إلى مُستويات قياسية والاضطرابات الجيوسياسية عالميًا، فضلًا عن استمرار تداعيات جائحة كورونا، وارتباكات تعرضت لها سلاسل التوريد حول العالم، لافتًا إلى أنَّ ذلك ألقى بظلاله على السوق القطري الذي شهد ارتفاعًا في معدلات التضخم، لكن وحتى بعد ارتفاع معدلاته فإنَّه مازال ضمن حدود آمنة لا تدعو للقلق وتبدو قطر في وضع قادر على مواجهة تحديات التضخم، بينما تلعب خُطة الدولة التي تباشر تنفيذها لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي دورًا كبيرًا في ضبط إيقاع السوق، فضلًا عن دور وزارة التجارة والصناعة المهم في الرقابة وتكثيف حملاتها التفتيشية لردع المخالفين وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية التي ناقشت التضخم من خلال التعريف بمفهوم التضخم وتعريفاته والألفاظ ذات الصلة وأنواع التضخم وكيفية قياسها، وكذلك بيان أسباب التضخم والعوامل التي تؤدي إلى ظهوره، كما تطرقت الورشة إلى الحديث عن الآثار الاقتصادية للتضخم من حيث أثر التضخم على القوة الشرائية للنقود، وأثر التضخم على الادخار، وميزان المدفوعات، وتوزيع الثروة وهيكل الإنتاج.
أما ورشة العمل الأولى التي قدمها الدكتور أحمد فاروق أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي ومنسق البرامج بكلية الدراسات الإسلامية، في جامعة حمد بن خليفة، حول الصناعة المالية الإسلامية الرقمية في عصر التكنولوجيا، فقد ناقشت التغيرات التي قد تحدث نتيجة التحول الرقمي في كيفية تقديم الخدمات المالية الإسلامية ومن يقدمها، وفي كيفية تنفيذ عمليات المدفوعات، خصوصًا أنَّ هذه التحولات الرقمية تقدم فرصًا كبيرة للصناعة المالية الإسلامية، في مقدمتها زيادة تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الإسلامية وتيسيرها، مع تسريع عمليات الدفع، وزيادة الكفاءة التشغيليَّة، وقد يشكِّل ذلك تحديًا أمام النماذج التقليدية وهياكل السوق، كما أنه قد تنتج عنه مخاطر وتداعيات جديدة محتملة تهدد استقرار النظام المالي.