أخبار عربية
المودعون سيتحمّلون جزءًا من الخسائر

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس البلاد والمصرف المركزي

بيروت- وكالات:

أعلنَ سعادة الشامي -نائب رئيس الوزراء اللبناني- أنَّ الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان؛ مُبينًا أنَّ تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. وقال الشامي -في برنامج تلفزيوني بثته قناة الجديد المحلية -: إنه «لا يوجد تضارب في وجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين». وأكَّد أن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس. ولم يصدر أي تعقيب رسمي آخر على تصريحات الشامي، التي تؤشر إلى أزمة مالية واقتصادية أعمق في لبنان، وقد تؤدِّي إلى خلافات حادة بين المودعين والمصارف. وزاد المسؤول الحكومي: «هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها؛ لا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس، أتمنَّى ذلك لو كنا في حالة طبيعية». ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، وتضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية (حسب قيمة الوديعة والمصرف)، وذلك إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة. وفي مايو 2021، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة «صيرفة» لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديدًا الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة. وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 15.15، إلا أنها تدهورت تدريجيًا منذ أواخر 2019، متأثرةً بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، إلى متوسط 23 ألفًا حاليًا. ووصف مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه الأزمة التي يمر بها لبنان بأنها الأسوأ في تاريخه، وأنها ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم. كلام كومار جاء أثناء مشاركته في اجتماع إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لتعافي لبنان الاقتصادي، برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وبتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ببيروت.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X