الدوحة- الراية الرمضانية:
قالَ الدكتورُ هاشم السيد، رئيسُ مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية: «في ظل الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت في القطاع المالي والمصرفي من خلال قنوات جديدة ومبتكرة لتقديم خدمات عالية الجودة، إلا أنَّ طبيعة الفضاء الإلكتروني تحمل في طياتها مجموعةً من المخاطر، تتمثل في إمكانية اختراق حسابات الأفراد والشركات وإلحاق الضرر بهم».
أضاف عبر الفقرة الاقتصادية التي تُبث على منصات الراية: «قد تصل المخاطر إلى حد تعطيل الخدمات الضرورية للأنظمة المالية وضياع الثقة، وتعريض الاستقرار المالي للخطر، وفي هذا الإطار اعتمدت دولة قطر الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني من قبل اللجنة الوطنية لأمن المعلومات التي تهدف إلى تعزيز الأمن المعلوماتي في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030».
وأشارَ د. هاشم السيد إلى أنَّ الاستراتيجية الوطنية توفر بيئة معلوماتية لمختلف القطاعات لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وحماية المصالح الوطنية لدولة قطر، مبينًا أن القطاع المصرفي يشهد تطورات كبيرة ومميزة في جميع الخدمات والمنتجات الإلكترونية التي يطرحها، ما يوفر الوقت والجهد لعملاء البنوك، كما يوفر التكاليف والجهد للبنوك وموظفيها، ويدعمها في ظل المنافسة الشديدة في الساحة المصرفية.
وأوضح أنَّ تطور هذه الخدمات ينعكس على باقي التعاملات التجارية مثل التسويات الإلكترونية وتحويل الأموال، والحوالات، كما يساهم في تطوير الأسواق المالية ما يساعد في سرعة اتخاذ القرارات سواء بالتمويل أو الاستثمار والادخار، بالإضافة إلى السرية التي تزيد من ثقة العملاء.
وأكَّدَ د. هاشم السيد أن قطر تدرك أهمية الأمن المعلوماتي والسيبراني، وقد عملت الدولة على تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي بمقومات الحماية اللازمة ضد أي هجمات محتملة وإجراء التحديثات الدورية والمستمرة من أجل تقوية هذا الجانب والارتقاء بالأعمال المصرفية وحماية حسابات وتعاملات العملاء، ما يجعل القطاع المصرفي في دولة قطر يتبوأ مكانة رفيعة للأمن السيبراني.
