الدوحة- الراية:
بلغَ حجمُ تداولِ العقاراتِ في عقود البيع المُسجَّلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى7 أبريل الجاري، مليارًا و105 ملايين و709 آلاف و102ريال قطري.
وذكرت النشرةُ الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أنَّ قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضيَ فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاريًا ومجمعات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام وقصرًا. وتركزت عملياتُ البيع في بلديات: الدوحة، والريان، والظعاين، والوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكان حجمُ التداولات العقارية قد بلغ أكثرَ من 398 مليونَ ريال خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس.
ووَفقًا للنشرة فقد تصدرت بلدية الريان النشاط العقاري بتسجيل 34 صفقة، بينما سجلت الشيحانية أقلَّ عدد صفقات، بصفقة واحدة، وسجلت بلدية الريان أعلى قيمة في التداولات ب 184 مليون ريال.
وتؤكَّدُ هذه التداولات أنَّ القطاع العقاري يشهد انتعاشًا مستفيدًا من التسهيلات المالية التي تقدمُها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوَفقًا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، فقد بلغت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لقطاعي العقارات والمقاولين نهاية شهر فبراير الماضي نحو 201.4 مليار ريال، بينما بلغت لقطاع الخدمات قرابة 219.4 مليار ريال.
ويؤكِّدُ الارتفاعُ في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعَي العقارات والمقاولين أنَّ عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، إلى جانب زيادة عمليات الشراء في قطاع العقارات، وهذا ما يؤكده أيضًا نمو حجم التعاملات العقارية، حيث سجَّلت قيم التعاملات العقارية خلال شهرَي يناير وفبراير من العام الحالي 2022، أكثر من 3.400 مليار ريال من خلال تنفيذ 838 صفقة.
وتوقعُ خبراء أنَّ القطاع العقاري وقطاع الخدمات المرتبط به، وقطاع الإنشاءات ستواصل تسجيل نموها الإيجابي خلال العام الحالي 2022.
وسيكونُ هذا النمو مدعومًا باستمرار أعمال خطط الحكومة في تطوير البنية التحتية وخاصة مشاريع تطوير أراضي المواطنين ومشاريع الطرق السريعة التي ستساهم في زيادة نشاط البناء والتشييد في العديد من المناطق داخل دولة قطر، بالإضافة إلى استمرار أعمال التشييد للمباني العقارية في المشاريع الكبرى مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة قطر ومشيرب.
ووَفقًا لتقرير عقاري فإنَّ أي تسهيلات أو حلول تمويلية تقدمها البنوك للأفراد فيما يخص دعم شراء الوحدات العقارية خلال الفترة الحالية ستساهمُ في زيادة النمو للقطاع العقاري، وخاصة أن التشريعات والقوانين العقارية الحديثة عززت من زيادة الإقبال على تملك الشقق السكنية المفروزة. وبيَّن التقرير أنَّ التقديرات تشيرُ إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2022، مُشيرًا إلى أنَّ هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة.
