مبادرة لتقديم الإقرارات الضريبية لأصحاب المشاريع المنزلية مجانًا

الدوحة  الراية:

طرح الدكتور هاشم السيد، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مبادرة لتقديم الإقرارات الضريبية لدعم أصحاب المشاريع المنزلية مجانًا من خلال مكاتب المحاسبة، وطالب بأن تكون هناك ميزانية موحدة للشركات تستخدمها في المعاملات كافة، الأمر الذي يساعدُ على الحد من التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة بين جميع المكلفين.

جاءَ ذلك خلال ندوة مشتركة نظمتها جامعة قطر ممثلة في كلية الإدارة والاقتصاد وكلٌ من الهيئة العامة للضرائب وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بعنوان «دور مراقبي الحسابات في تشجيع الامتثال الطوعي».

وأثنى الدكتور هاشم السيد، على جهود الهيئة العامة للضرائب في التوعية بالثقافة الضريبية، وأشارَ إلى أن الهيئة منذ إنشائها، في سنة 2018، عملت على التدرج في الوعي التثقيفي للمجتمع، وقالَ: «إن الثقافة الضريبية تعتبر ثقافة جديدة على المجتمع في دولة قطر، ولذلك فإن الهدف من التوعية التدريجية هو إتاحة الفرصة للمجتمع لاستيعاب مفهوم الضريبة بشكله الصحيح وما تمثله من أهمية في تنمية موارد الدولة واستثمارها في توفير المزيد من الخدمات».

وأكدَ الدكتور آدم فضل الله عميد كلية الإدارة والاقتصاد بالإنابة أهمية التعاون بين الكلية والجهات الحكومية والجمعيات المهنية وذلك في خدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبيَّن أنه في هذا الشأن، فإن للكلية اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات داخل وخارج الدولة، ومن هذه الجهات: الهيئة العامة للضرائب، حيث يندرج التعاون معها في مجالات نشر ثقافة تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتأهيل الخريجين لتنمية المعرفة الضريبية لديهم وإعدادهم للمشاركة في سوق العمل في مجال الضرائب، وذلك من خلال البرامج الأكاديمية وفرص التدريب العملي والأبحاث التطبيقية.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عبداللطيف، مدير مركز ريادة الأعمال، إلى أن هذه الندوة تسهم في نشر الوعي الضريبي بين كل من مجتمع الأعمال ومراقبي الحسابات ومنتسبي الجامعة، حيث ركزت الندوة على إبراز الدور الإيجابي لمراقبي الحسابات كأحد أطراف المنظومة الضريبية في تشجيع الامتثال الطوعي من خلال مساندة المكلفين في الإقرار حول دخولهم بشكل صحيح ليتوافق مع أحكام القانون، مما يكون له أثر إيجابي في زيادة الامتثال الطوعي وتحقيق المفهوم الصحيح للربط الذاتي. وقالَ د. محمود: ويسهم زيادة الامتثال الطوعي في تقليل تكلفة الامتثال للمكلفين وتخفيض تكلفة تحصيل الضريبة للإدارة الضريبية، ما يسهم في زيادة كفاءة النظام الضريبي وقدرته على المساهمة في توفير إيرادات ضريبية للدولة بأقل تكلفة مما يكون له مردود إيجابي على اقتصاد الدولة.

من جانبها، تحدثت الأستاذة بدور الباكر، مدير الشؤون القانونية بالهيئة العامة للضرائب، عن العلاقة بين مدقق الحسابات والمنظومة الضريبية بشكل عام، كما تطرقت إلى أهم الطرق التي يمكن للمدقق من خلالها تعزيز الامتثال الضريبي لدى المكلف، وذلك من خلال توظيف الكوادر المتخصصة ذات الخبرة في المجال وبعدد يتناسب مع عدد العملاء، وكذلك الالتزام بأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها فيما يتعلق بإجراءات التسجيل في النظام وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا وغيره، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية والمعتمدة في الدولة، فضلًا عن مراعاة أخلاقيات وأصول مزاولة المهنة، باعتبار أن تلك العوامل ترفعُ من كفاءة المدقق، الأمر الذي ينعكسُ، بالتالي، على امتثال المكلف ضريبيًا.