توطين وإحلال 4% من المواطنين بالقطاع الحكومي سنويا

الدوحة- محروس رسلان:

كشف السيد سيف علي الكعبي المشرف على تخطيط القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية الوطنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن هناك قرارًا من مجلس الوزراء الموقر صدر في الفترة السابقة يقضي بتوطين 4% من الموظفين القطريين وإحلالهم بدلًا من الموظفين الأجانب سنويًا. وقال خلال استضافته أمس ببرنامج «الغبقة» على تلفزيون قطر: تطبيق هذا القرار سيخلق فرصًا وظيفية للباحثين القطريين وذلك بالحصول على فرص وظيفية كان يشغلها غير قطريين وذلك في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية، ما سيخلق فرص عمل كثيرة للباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه في الفترة المقبلة سيتم ترشيح المتقدمين عبر منصة كوادر على وظائف يشغلها موظفون غير قطريين في القطاع الحكومي. ونوه بأنه بالنسبة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص فوزارة العمل هي جهة الاختصاص في ذلك الأمر.

وأشار إلى أن الموظف المتميز في تقييم أدائه ستكون له حوافز غير المكآفات المرتبطة بأدائه وحتى فيما يخص فرص الترقية سيتم كسر المدد البينية، وبالتالي بدلًا من أن يظل 4 سنوات في الدرجة الوظيفية يمكنه أن يمكث بها فترة أقل.

وأبان أن تقييم الأداء نظام متواجد في الدولة منذ سنوات، وأنه سيتم ربط مكافأة المنحة الدورية بتقييم الأداء بحيث تكون نوعًا من أنواع المكافأة المربوطة بأداء الموظف.

حاليًا في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومية نعمل على تطوير منظومة إدارة الأداء بشكل كامل، مبينًا أن إدارة الأداء في السابق أو في وضعها الحالي كانت لا تعكس أداء الموظف بشكل دقيق وإنما تعكس سلوكه وحضوره وانصرافه وتعامله مع زملائه دون التطرق إلى الإنجازات التي حققها الموظف، لافتًا إلى أنه في المستقبل سيكون هناك ربط بين الأداء الفردي والأداء المؤسسي. وأوضح أن الدولة عبارة عن مؤسسات ووزارات أنشئت بقرارات أميرية وقوانين معينة ولها دور ومن ثم من يحقق أدوار تلك المؤسسات هم الموظفون لأن الوزير لن يعمل وحده وبالتالي إذا كان هناك توزيع عادل للمهام بين الموظفين سنجد أن كل موظف سيكون على علم تام بدوره ومسؤوليته وواجباته وبالتالي سيسعى إلى تحقيقها لأنه سيكون محاسبًا عليها.

وأكد أن نظام تقييم الأداء الجديد الذي سيطرحه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي سيساهم في زيادة فاعلية الأداء الحكومي وسيكون حافزًا للموظفين وسيكون الأداء مقياسًا لتحديد الكفاءات الوطنية في الدولة الذين يمكن أن يشغلوا مناصب قيادية.

وأشار إلى أنه بناء على نظام تقييم الأداء المطور على كل موظف في أول السنة تحديد أهدافه – بعد أن تعرف على مسؤولياته وواجباته- والتي تتوافق مع أهداف إدارته والتي بالضرورة تتوافق مع أهداف الوزارة وتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر ورؤية قطر الوطنية 2030. وقال: لابد للموظف وهو آت إلى عمله أن يكون ملمًا بدوره ومسؤوليته ومساهمته في وزارته وفي بلاده، حيث لبعض الموظفين مساهمة مباشرة.

وأضاف: دائمًا الوزارات لديها أهداف استراتيجية وأهداف تشغيلية وإدارة الأداء تحدد لنا الموظفين المتميزين إذا استمروا في أداء عملهم بتميز لكي نهتم بهم لأنهم مستقبل الدولة وبالتالي لابد من وضع برامج خاصة لهم لتطويرهم.

وأشار إلى مكافأة نظام تقييم الأداء أو ما تسمى بمنحة الراتب الأساسي تمنح لكل الموظفين ولكنها مستقبلًا سيتم ربطها بتقييم الأداء وستكون أكبر مما يحصل عليه الموظف حاليًا. وأشار إلى الاهتمام بتدريب الكوادر الحكومية حيث قدم معهد الإدارة العامة التابع لديوان الخدمة المدنية في 2021 أكثر من 1350 برنامجًا تدريبيًا حضره أكثر من 22 ألف موظف بالدولة، لافتًا إلى وجود برامج خاصة لفئات معينة. وأكد أن نظام تقييم الأداء الجديد سيكون أداة لتحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين، بحيث نطور نقاط القوة ونعالج نقاط الضعف لدى الموظف ما يعني تصميم خطط تطوير فردية للموظفين.

ونوه بأنه في النظام السابق كان يتم صرف المنحة لجميع الموظفين الأمر الذي يخلق نوعًا من التكاسل، على خلاف النظام الجديد الذي سيكون فيه حافز للموظف لأنه لا يمكن تسوية الموظف المتميز بغير المتميز أو صاحب الأداء المتوسط.