fbpx
المحليات
في إطار جهود «الأعلى للقضاء» للتيسير على المتقاضين

خدمات محكمة الأسرة إلكترونية بنسبة 100%

القاضي حارب المهندي: التقديم على الدعاوى إلكترونيًا والرد خلال ساعة تقريبًا

أسبوعان للفصل في القضايا.. والتنفيذ خلال أسبوع

العنوان الوطني ساهم في تحقيق العدالة الناجزة

الربط الإلكتروني بين الجهات يسَّرَ الكثير من الإجراءات

الدوحة – إبراهيم صلاح:

شهدت محكمة الأسرة إطلاق عدد من الخدمات الجديدة، من بينها الموظف الشامل والخدمة السريعة في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء للتيسير على المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة، وأكدَ عدد من مسؤولي محكمة الأسرة في تصريحات للصحفيين أنه ضمن خُطة التحول الرقمي والتي تشمل كافة المنظومة القضائية من خدمات إلكترونية وإدارة الجلسات باتت جميع خدمات المحكمة إلكترونيًا بنسبة 100%، وهو ما ساهم في سرعة نظر الدعاوى وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين.

وصرحَ القاضي حارب راشد المهندي، قاضي متابعة محكمة الأسرة، أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق عدة خدمات في المحكمة في إطار خُطة المجلس الأعلى للقضاء للتيسير على المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة، من بينها الموظف الشامل والخدمة السريعة.

وأضافَ: أصبح التقديم على الدعاوى في محكمة الأسرة إلكترونيًا وخلال 5 دقائق يُسجل الطلب، ويصل الرد خلال ساعة تقريبًا، وهو ما سهل عملية التقاضي على الأفراد والقضاة على حد سواء، مشيرًا إلى أنه في السابق كان يحضر المتقاضي بنفسه لتقديم الطلب ورقيًا، ويقدمه للكاتب الذي يحضره بدوره للقاضي، ويأخذ كتابًا به، وبالمقارنة بالإجراءات في الوقت الحالي نجد أن الأمر بات أيسر بصورة كبيرة.

وأوضح أن المحكمة أطلقت خدمة «الموظف الشامل» ليقوم الموظف الواحد بالكثير من الخدمات، حيث يسجل ويرفع كافة الطلبات، وفي خلال 10 دقائق يكون أنجز كافة طلبات المراجع.

وأكدَ أن جميع خدمات محكمة الأسرة باتت متاحة إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن محكمة الأسرة تعمل دائمًا على مواكبة التطور، لتكون الخدمات أسهل على كافة المتقاضين.

ونوهَ إلى أن المتقاضين من قبل كانوا يشكون من طول مدة التقاضي، في حين أن الدعوى القضائية مع الإجراءات الجديدة، باتت تتراوح مدتها من شهر إلى شهرين، كما أن التنفيذ يكون في أسبوع على الأكثر، فباتت الإجراءات تمتاز بسرعة الإنجاز والفصل.

صندوق المطلقات

وتطرقَ المهندي إلى صندوق دعم المطلقات، فقال: الصندوق تم إطلاقه بالاتفاق مع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ودوره يكون في حال حصول المطلقة على حكم بالنفقة، فتقدمه إلى محكمة التنفيذ، وفي حال كان المحكوم عليه قادرًا على السداد يتم مخاطبة جهة عمله أو يسدد بالمحكمة، وإن لم يكن قادرًا يحال ملفه إلى الجمعية.وأضافَ: مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية تقدم المبلغ المستحق، فتحال جميع ملفات المستحقين غير القادرين للجمعية، وقد تم إحالة 30 إلى 40 ملفًا خلال الفترة الماضية للجمعية، وتم سداد النفقات عنهم، ولا يحال ملف الزوج إلا إذا كان لا يعمل.

ونوه المهندي إلى الربط الإلكتروني بين جميع المؤسسات في الدولة، فإذا رُفعت دعوى بمحكمة الأسرة، والمحكمة ليس لها علم بالحالة المادية للزوج، يتم مخاطبة كافة الجهات التي كان يعمل بها، ويصل الرد خلال 3 إلى 4 أيام، الأمر الذي يسرَ الكثير من الإجراءات، لافتًا إلى أن التركات أيضًا من الأمور التي يسرها الربط الإلكتروني، سواء كان عند تسجيل عقارات باسم الورثة أو غيرها من الإجراءات التي أصبحت تُنجز خلال 3 إلى 4 أيام.

وأوضحَ أن العنوان الوطني ساهم في تحقيق العدالة الناجزة بوصول الدعاوى بصورة أسرع للأشخاص المستهدفين، إضافة إلى وصول الرسائل النصية على الجوال، فبات من السهل أن يتم الإعلان من أول جلسة.

الشيخ أحمد البوعينين:

مكتب التصالح الأسري يحدّ من الخصومة ويقلل عدد القضايا

مكاتب للتصالح في مختلف أفرع محاكم الأسرة

نقترح الطلاق بشكل ودي حال وجود شقاق وعدم رغبة في الحياة الزوجية

حريصون على سرية إجراءات التصالح

لا تعارض بين أعمال مكتب التصالح الأسري ومركز «وفاق»

كشفَ فضيلة الشيخ أحمد محمد البوعينين، مدير مكتب التصالح الأسري بمحكمة الأسرة، عن إنشاء مكتب التصالح الأسري في مارس 2020، حيث يهدف للصلح بين أطراف الدعوى الأسرية، وذلك من خلال الجلوس مع المدعي سواء كان زوجًا أو زوجة والنظر في المشكلة سواء طلب الطلاق أو الخلع إلى جانب «العضل» وهو منع الولي تزويج الفتاة دون أسباب مقنعة.

وقالَ: في عام 2020 تمَ النظر في 14 قضية «عضل» وتم الحل في 6 قضايا وتزويجهم من خلال مكتب التصالح، حيث بدأ المكتب أعماله عن طريقي كمستشار واحد فقط وفي الوقت الحالي يتضمن 10 مستشارين إلى جانب التعاون مع 5 مستشارين خارجيين من الجنسين رجال ونساء.

وأشارَ إلى أن الهدف الرئيسي من مكتب التصالح الحدة من الخصومة، وتقليل عدد القضايا ومحاولة الصلح، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، حيث لا نريد للأفراد الدخول للمحاكم وقاعات المحاكم والمحكمين لأن فيها إفشاء لأسرار الزوجية، حيث سيحتاج لإثبات كل المشاكل بينهما أمام القاضي وبعد ذلك سيأتي للمحكمين الذين يسعون للصلح أولاً ومن ثم معرفة الإساءة سواء من الزوج أو الزوجة لرفع تقرير المُحكمين للقاضي.

وأشارَ إلى حرص مكتب التصالح على سرية إجراءات التصالح وعدم كتابة كل ما يقوله الزوجان، حيث يتم عرض الصلح في البداية ومن ثم إذا رأينا وجود شقاق وعدم رغبة في الحياة الزوجية نقترح بينهما الطلاق بشكل ودي دون اللجوء للتقاضي، وفي الحالة الأخيرة يتم إحالتها للتقاضي والتي تستغرق وقتًا أكبر لا سيما مع إلزامية سماع المحكمين كافة شكاوى الطرفين بشكل تفصيلي وإرسال تقرير شامل للقاضي.

وتابعَ: نحرصُ على الاستماع والتفاوض مع الطرفين أكثر من مرة للوصول إلى حلول ترضي الطرفين، خاصةً أن السبب الرئيسي وراء رفع الدعاوى بين الزوجين هو عدم الحوار بين الزوجين، مشددًا على الطرفين في حالة الوصول إلى التقاضي بعدم إفشاء كافة أسرار الزوجية خاصةً في حالة وجود أولاد.

ولفتَ إلى أن الخُطة المستقبلية للمكتب تتضمن تهيئة المبنى وتوفير أماكن بشكل موسع لاستقبال الأعداد الكبيرة فضلًا عن إنشاء أفرع في مختلف أفرع محاكم الأسرة.

وأوضحَ أن الوقت الحالي باتت آلية عمل المكتب تشمل تصنيف القضايا سواء عن طريق أعمار الأزواج ومن لديهم أبناء والمستوى التعليمي للوصول إلى أبرز المشاكل المتواجدة وبناء قاعدة أساسية للوقوف على تلك المشاكل من أرض الواقع ووضع حلول لها.

وأشارَ إلى عدم تعارض أعمال مكتب التصالح الأسري مع مركز وفاق للاستشارات الأسرية، حيث يجري التعاون بشكل كبير بين المكتب ووفاق في العديد من الدعاوى في بدايتها وتحويل الحالات بين المكتب ووفاق للوصول إلى الحلول والبُعد عن التقاضي بين الزوجين.

علي هادي المري:

«13 دائرة قضائية» بمحكمة الأسرة

22 محكمًا للتوفيق بين أطراف الدعاوى قبل إصدار الحكم النهائي

إنشاء دوائر جديدة لتحقيق العدالة الناجزة

قالَ علي هادي المري، مدير إدارة الأقلام في محكمة الأسرة: إن المحكمة بها 13 دائرة قضائية تتوزع بين 7 دوائر للأسرة كلية، و6 دوائر للأسرة جزئية، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء حرص مؤخرًا على إنشاء دوائر جديدة في المحكمة لتحقيق العدالة الناجزة.

وأضافَ: إن محكمة الأسرة أصبحت حاليًا محكمة إلكترونية بنسبة 100% وأصبح التقاضي إلكترونيًا حيث تلاشت الملفات الورقية من قاعات التقاضي، حيث أصبح قرار هيئة المحكمة يظهر في النظام بعد صدوره مباشرة، ويستطيع المحامي أو المتقاضي نسخه بسرعة وبسهولة. وأكد أن تقديم الدعاوى في المحكمة أصبح إلكترونيًا كما يتم حاليًا إعلان أطراف الدعوى عن طريق العنوان الوطني، وهو ما أدى إلى سرعة إنجاز إجراءات التقاضي حيث أصبحت مدة التقاضي تتم خلال أسبوعين أو أقل.

وتحدثَ مدير إدارة الأقلام عن مكتب المحكمين في المحكمة والذي تم إنشاؤه منذ 6 أشهر، موضحًا أن دور المكتب هو القيام بمحاولة التحكيم بين أطراف الدعوى قبل صدور الحكم النهائي وإرسال التقرير النهائي لأمين سر الجلسة إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن عدد المُحكمين 22 محكمًا.

تلقي 1376 استفسارًا من الجمهور من يناير حتى مارس 2022.. مشاعل السويدي:

41 خدمة إلكترونية للأفراد و45 خدمة للمحامين

الموظف الشامل قلل وقت انتظار المراجع إلى 4 دقائق

أوضحت السيدة مشاعل السويدي، رئيس قسم الخدمات الإلكترونية بمحكمة الأسرة، أن البوابة الإلكترونية توفرُ 41 خدمة للأفراد و45 خدمة للمحامين والتي تتم جميع تعاملاتها إلكترونيًا، وقد سهلت الكثير على المراجعين والمحامين واختصرت الوقت والجهد.

وأشارت إلى إحصائيات الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد استفسارات الجمهور عن طريق الاتصالات من شهر يناير وحتى مارس 2022 بمحكمة الأسرة 1376 مكالمة.

وأضافت: إنه في السابق كان قسم التسجيل يتلقى 50 طلبًا ومع البوابة الإلكترونية زاد عدد الطلبات إلى أكثر من 190 طلبًا في اليوم الواحد، ويكون الرد على الطلب خلال وقت وجيز.

وأشارت إلى أنّ أكثر الطلبات التي تشهد إقبالًا هي تسجيل الدعاوى والطلبات ودفع الأمانات والأوامر والعرائض وإيداع مذكرات والاستئناف الجزئي وربط الدعوى بالمحامي وغيرها.

وأوضحت أنّ قسم التسجيل في السابق كان ينقسم إلى تسجيل ومتابعة، ولكل منهما مهام أساسية وهي موظف التسجيل ويقتصر دوره على تسجيل الدعاوى والطلبات والعرائض فقط، أما موظف المتابعة فدوره يقتصر على متابعة الطلبات بعد التسجيل والاستعلام والرد على استفسارات المراجعين، ومن هنا جاءت فكرة الموظف الشامل، حيث يلعب الموظف الشامل دور موظف التسجيل والمتابعة معًا.

الموظف الشامل

وأشارت إلى أنّ الدور الذي يمثله الموظف الشامل ساهمَ في تقليل وقت الانتظار على المراجع، حيث إنّ الموظف لديه المعرفة الوافية والكفيلة بمساعدة المراجع في أيّ خدمة يطلبها من تسجيل ومتابعة الطلبات، مؤكدة أن مدة الانتظار للمراجع أصبحت لا تتجاوز 4 دقائق.

ونوهت أنّ قسم التسجيل يضمُ الاستقبال والخدمة السريعة والدعم الفني والتسجيل ويضم 13 موظفًا، مضيفة: إنّ المراجعين يفضلون التسجيل الإلكتروني عن التسجيل المباشر والانتظار.

وأكدت أنّ الخدمة السريعة تهدفُ لتسهيل تسلم المراجع القرارات أو الأحكام أو الملخصات دون الحاجة لأخذ رقم انتظار، ما يوفر على المراجع الوقت والجهد، مؤكدة أن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لهم الأولوية في التسجيل والمتابعة.

خدمة الدعم الفني

وأشارت إلى توافر خدمة الدعم الفني لمساعدة المراجع عند مواجهته إشكالية في البوابة الإلكترونية والإجابة عن أي استفسارات متعلقة بالبوابة وطرق التسجيل أو الدفع، حيث إنّ الموظف يساعدهم في الدخول إلى البرنامج ومعرفة ماهية المشكلة وحلها.

وأكدت أنّ محكمة الأسرة تنظمُ للموظفين شهريًا ورشًا تدريبية، بحيث تسهم في تطوير أدائهم مثل ورش التحفيز لموظفي التسجيل، وقانون الموارد البشرية لموظفي المحكمة وفن إدارة الوقت وتحديد الأولويات، وكذلك سيتم تنفيذ ورش مستقبلية عن لغة الإشارة وغيرها من الورش.

وعن الخدمات المستقبلية، قالت: نعملُ حاليًا على توفير خدمة سيارات لكبار السن، حيث إنّ المراجع لن يضطرَ لدخول المحكمة لتقديم الطلبات أو تسلمها ولكن من خلال خدمة كبار السن سيتم توفير كل طلباته وهو في سيارته الخاصة، وأيضًا سيتم توفير خدمة ركن السيارات للمراجعين.

ونوهت إلى قيام المجلس الأعلى للقضاء بتحفيز الموظفين بين فترة وأخرى مثل تقديم شهادات وهدايا عن أعمالهم المنجزة والتطويرية لمحكمة الأسرة، فمثلًا يكافأ الموظفون عند إنجاز أكبر عدد من الطلبات الإلكترونية خلال مدة زمنية قصيرة، أو انتهاء تدريب الموظف الشامل، حيث يتم تكريم الأشخاص الذين اجتازوا الاختبار النهائي وحصلوا على معدلات عالية.

لولوة الهتمي:

المراسلات الإلكترونية حلقة الوصل بين المحاكم والجهات الخارجية

تحدثت السيدة لولوة عيسى الهتمي، رئيسة المراسلات الإلكترونية بمحكمة الأسرة عن طبيعة عمل قسم الصادر والوارد، حيث يعتبر هذا القسم حلقة الوصل بين الدوائر القضائية والجهات الخارجية، ويتم إرسال ما يصدره القضاة أثناء النظر في الدعاوى المتداولة للجهات المعنية بغية تلقي الإفادات أو ما شابه ذلك، وتكون آلية التصدير عبر الوسائل الإلكترونية الخاصة بالمراسلات الحكومية أو تسليمها يدويًا عبر البريد، فيما تكون مهمة تلقي الردود ومتابعتها بواسطة القسم لتسليمها للدائرة المخاطبة.

وعن مراسلات الإصلاح الأسري ووفاق ودعاوى الشركات أوضحت أنه تتم إحالة تلك الحالات للإصلاح الأسري في حال كان الطرفان أو أحدهما قطري الجنسية للسعي في إصلاح ذات البين بينما حالات غير القطريين يتم إحالتهم لمركز الاستشارات العائلية «وفاق» عبر برنامج تواصل.

وأشارت إلى أنّ خدمة الخط الساخن تعمل على استقبال المكالمات الهاتفية من الجمهور والرد على استفساراتهم أو تحويل مكالماتهم للإدارات والأقسام المعنية، وأغلب هذه الطلبات والدعاوى تتحول «أون لاين» لتخفيف الأعباء وتقليل عدد التحويلات، مضيفة: إنّ أغلب الاستفسارات التي ترد حول النفقات وصندوق دعم المطلقات والتوثيقات.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X