خطة طموحة لزيادة مستخدمي النقل العام

الدوحة- الراية:

أكَّدتْ وزارةُ المواصلات أنَّ برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام يعمل على زيادة مستخدمي النقل العام خلال الفترة المقبلة، لافتةً إلى مواصلة جهود تحقيق خطة للتكامل بين أنظمة النقل العام في دولة قطر.

وأشارتْ في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر أمس إلى تقديم وسائل ومرافق تتميز بالجودة العالية وفقًا لأعلى المواصفات والتكنولوجيا المستخدمة عالميًا، والتي تعبر عن قطاع النقل العام المتقدم في دولة قطر.

وقالت: إنَّ البرنامج يسعى لدعم عمليات النقل الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر.

وأكَّدت في نفس السياق، العملَ المستمر على تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن مركبات الوقود الأحفوري، وتحسين جودة المُناخ، مشيرة إلى المضي قدمًا في تعزيز موقع دولة قطر باعتبارها من الدول الرائدة في استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وعملتْ وزارةُ المُواصلات على تطوير وبناء مشاريع جديدة في قطاع النقل والمُواصلات تستخدمُ أفضلَ الأنظمة والتقنيات في العالم حتى يستفيدَ منها المُجتمع، وتكون إرثًا حقيقيًا للأجيال المقبلة، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتحقق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.

وهذه الجهود مبنيَّة على قناعات بدت راسخة لدى المعنيين في هذه الوزارة النشطة الديناميكية، بأنَّ قطاع النقل والمواصلات هو الركيزة الرئيسيَّة الداعمة لخطط التنمية الشاملة بأوجهها الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والأخرى المُتعددة والمتنوِّعة.

وأشارتْ وزارةُ المواصلات إلى أنَّها تسعى إلى تأسيس بنية تحتية بمُواصفات عالميَّة للنقل، وتطوير منظومة مُواصلات برية وبحرية وجوية ذكية، معززةً بأحدث وأرقى التقنيات التكنولوجيَّة، خاصة في ظل تنامي إجمالي مُساهمة قطاع النقل والمواصلات في الناتج المحلي للدولة وبشكل مطرد ومتزايد عامًا بعد عام.

أعدَّت وزارةُ المواصلات استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتستهدفُ هذه الاستراتيجية تحول أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 25% بحلول العام 2022، على أن يتم التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية.

وتهدفُ هذه الاستراتيجية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات، فضلًا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعَي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وَفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة ما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة.

كما تأتي هذه الاستراتيجيةُ، ضمن استراتيجية وزارة المواصلات الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة، موثوقًا بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.