قطر تحذر من خطط إنشاء 4000 وحدة استيطانية جديدة

الدوحة- القدس المحتلة- قنا:

حَذَّرتْ دولةُ قطر من خطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمصادقة على نحو 4000 وحدة استيطانيَّة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ودعت وزارة الخارجية، في بيانٍ أمس، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع سلطات الاحتلال من المصادقة على الخطط، وإلزامها بوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وأكَّدت أن الخطط الاستيطانية تشكل تهديدًا خطيرًا للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتعيق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وجدَّدتْ وزارةُ الخارجية، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وذكرتْ وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أنَّ سلطات الاحتلال بصدد المصادقة على نحو 4 آلاف وحدة استيطانيَّة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وقالت: إن ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى، ستعقد اجتماعًا الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة استيطانية.

وأضافت: إنَّه سيتم، خلال الاجتماع، إيداع مخططات استيطانية جديدة من بينها 1452 وحدة سكنية في عدة مستوطنات بالضفة، كما ستتم المصادقة النهائية على 2536 وحدة سكنية في عددٍ من المستوطنات الأخرى.

وتأتي المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية الواسعة قبل زيارة متوقعة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكيان الإسرائيلي والمنطقة في نهاية يونيو المقبل. وأدانت وزارةُ الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات- ما أورده الإعلام الإسرائيلي بشأن قرار سلطات الاحتلال- الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المُحتلة، قائلة: إنه يمثل تحديًا سافرًا للشرعية الدولية وقراراتها وللإجماع الدولي الرافض للاستيطان، بما في ذلك تحدي الإدارة الأمريكية وموقفها وقراراتها من الاستيطان، باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، ويمثل تهديدًا خطيرًا لفرص تحقيق السلام واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وَفقًا لمبدأ حل الدولتين. وطالبت الوزارة، في بيان، الإدارة الأمريكية بسرعة التحرك للضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي لوقف هذا القرار وإجبارها على وقف اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل.