fbpx
المحليات
البلدية تحذر الرواد من ممارسة الأنشطة الترفيهية

منع دخول المتنزهين فرضة الوكرة

حظر الصيد بالقرب من الفرضة أو إيقاف القوارب في حدودها

الدوحة- حسين أبوندا:
قَررتْ وزارةُ البلدية منعَ دخول المتنزهين إلى فرضة الوكرة، حيث تمَّ وضع لوحات قبل البوابة الأمنية تفيدُ باقتصار الدخول على المصرَّح لهم فقط.
كما تمَّ وضعُ لوحات تحذرُ من ممارسة بعض الأنشطة وفي مقدمتها السباحة والصيد بالقرب من الميناء وإيقاف القوارب والمقطورات في حدود الميناء ورمي المخلفات وترك أدوات الصيد فوق الأرصفة والمرافئ والجلوس بهدف التنزه وإشعال النيران.
جاءَ ذلك مع اقتراب موعد تدشين مشروع توسعة موانئ الصيد في الوكرة والخور والرويس وفرضة الصيادين بالذخيرة، حيث تضمنت أعمال التوسعة والتطوير في موانئ الصيد إنشاء أرصفة عائمة للسفن وقوارب الصيادين والخواص، بما يغطي احتياجات كل ميناء من المواقف البحرية، والمساهمة في إيجاد الحل المناسب لمشكلة تكدُّس السفن والقوارب في موانئ الصيد.
ويساهمُ المشروعُ بعد تدشينه في تحسين مردودية وإنتاجية سفن وقوارب الصيد والمحافظة على جودة المنتجات السمكية، حيث تعتبر موانئ الصيد والتجهيزات والخدمات الملحقة بها من أهم الخدمات التي يحتاجُها الصيادون وسفن الصيد لأداء أعمالهم في الظروف الملائمة.

وكانت الراية نشرتْ في سبتمبر من العام الماضي عزم الجهة المعنية عن الموانئ السماح فقط للصيادين والبحارة وأصحاب القوارب والسفن بالدخول إلى الميناء، ورصد آراء الصيادين الذين تباينت آراؤهم حول التوجه لإغلاقها أمام المتنزهين، حيث أكدَ المعارضون أن موانئ الصيد في قطر كانت وما زالت من أهم المرافق السياحية للأسر والشباب الذين يتجوّلون فيها بمركباتهم، كما يقومُ آخرون بممارسة مهنة الصيد بالسنارة على أرصفة تلك الموانئ، بينما عزا المؤيدون للمنع موقفهم إلى أن موانئ الصيد لا تضمُّ خدمات سياحية، وتقعُ بالقرب منها مرافق سياحية يمكن للزوار الاستفادة منها، مؤكدين أن المنع يساهم في الحد من السرقات التي تتعرضُ لها المراكب والسفن، وتحد من المخلفات التي يتم التخلص منها بصورة عشوائية على أرصفة الموانئ من قِبل المتنزهين.
وأوضحَ المعارضون للقرار أنَّه يمكن إيجاد الحلول العملية للأسباب التي جعلت الجهة المختصة تتخذُ قرار منع المتنزهين، مشيرين إلى أنه يمكن الحد من السرقات التي يتعرضُ لها بعض الصيادين عبر توفير كاميرات مراقبة في موانئ الصيد، أما بالنسبة لانتشار المخلفات فيمكن القضاء عليها بزيادة صناديق القمامة، مشيرين إلى ضرورة تطوير موانئ الصيد وتوفير عوامل الجذب السياحي فيها عبر عربات الطعام والمشروبات وتزويدها بدورات المياه وغيرها من الاحتياجات الأخرى.
فيما اعتبر المؤيدون للقرار أن موانئ الصيد في معظم دول العالم من المرافق المُخصصة فقط لفئة الصيادين والبحارة وأصحاب المراكب والسفن، وليست مرفقًا عامًا يسمحُ للجميع بدخوله، كما أن إغلاقها أمر ضروري لدواعٍ أمنية، مشيرين إلى أن المصلحة العامة تقتضي ألا يُسمح بدخولها إلا لتلك الفئات تجنبًا لأعمال العبث أو السرقات أو تلويث المكان بالمُخلفات.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X