fbpx
كتاب الراية

من الواقع.. إلزامية التأمين الصحي

تحسين جودة الرعاية الصحية وترشيد صرف الأدوية.. أهم المكاسب

 صدرَ القانونُ رقْم 22 لسنة 2021 بتنظيمِ خدماتِ الرعاية الصحيَّة داخل الدولة والذي يَحْتوي على 48 مادةً قانونيةً ترسمُ آليات للقانون والعمل به.

وسيدخلُ القانونُ حيزَ التنفيذِ بعد إجازةِ عيد الفطر الحالي، بعد مرور ستة أشهر على نشرِه في الجريدة الرسمية في العدد رقْم 15.

وحسب المادة رقْم (10) من القانون المذكور، سيكون التأمينُ الصحي إلزاميًا، لضمان تقديم الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين في الدولة.

ومن المتوقع أن توفر وزارة الصحة من ميزانيتها العامة، بعد تطبيق القانون، أموالًا طائلة، وسوف يخفف ذلك من العبء الذي كانت تتحمله وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية على المرافق والعيادات الحكومية، بما فيها مراكز الرعاية الصحية الأولية المختلفة.

وهذا التوجه، سوف يسهمُ في تحسين الخدمات الصحية في البلاد، وتجويد العلاج، وترشيد صرف الأدوية، وعناصر كانت تستنزف مبالغ كبيرة من الميزانية العامة، كما سيستفيد الوافدون والمقيمون والزائرون من تنوع وتوافر المراكز الصحية المُتخصصة التي تقدم خدمات صحية عالية تحت إشراف وزارة الصحة العامة.

لكن على الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القانون، الذي مضى على صدوره ستة أشهر، أن تسارع في إصدار اللائحة التنفيذية والآليات الخاصة بمزودي الخدمة وشركات التأمين، لتتضح الرؤية أكثر للجميع.

وقد حدد القانون العقوبات المنصوص عليها في المواد مثل:

الحبس سنة والغرامة 100 ألف ريال عقوبة لكل من يفشي سرًا اتصل به بحكم عمله،

وغرامة 500 ألف ريال لكل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في الطوارئ أو الحوادث، وغرامة 300 ألف ريال لكل شركة تأمين خالفت القانون، وكذلك الغرامة 250 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها، والغرامة 30 ألف ريال لكل صاحب عمل أو مستقدم، امتنع عن توفير التغطية التأمينية، ومضاعفة العقوبات إذا ارتكب صاحب العمل أو المستقدم جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تنفيذ العقوبة.

 

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X