fbpx
الراية الإقتصادية
خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الدولية.. خبراء:

قطر تتخذ إجراءات لتعزيز مكافحة غسل الأموال

الدوحة – الراية:

أكدَ خبراء اقتصاديون اتخاذ دولة قطر إجراءات عديدة لتعزيز مكافحة غسل الأموال، لافتين إلى قدرة المؤسسات القطرية بدورها على إدارة مواردها بكفاءة في سبيل منع الجرائم المالية. واستعرض المتحدثون، خلال ندوة عقدتها غرفة التجارة الدولية أمس عن طريق الاتصال المرئي بعنوان «أحدث اتجاهات المخاطر والجرائم المالية»، عدة موضوعات، أهمها التقييم المتبادل الذي أجرته مجموعة العمل المالي (FATF) مؤخرًا لدول مجلس التعاون الخليجي، وأحدث اتجاهات الجريمة المالية لا سيما بعد الأحداث الأخيرة في أوروبا الشرقية، بالإضافة إلى دور جودة البيانات والتكنولوجيا المتقدمة أن تجعل مبادرات المخاطر والامتثال أكثر قوة وفاعلية. وفي هذا الصدد، قال السيد نيبون سريفاستافا، العضو المنتدب ومدير الامتثال للجرائم المالية من (‏بروتيفيتي)‏ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن دولة قطر نفذت العديد من الإجراءات لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وللعقوبات عبر القطاعات المالية وغير المالية، مشيرًا إلى أنه في ظل توفر العديد من المصادر العامة والخاصة للبيانات والأنظمة الأساسية القائمة على الأتمتة أو التعلم الآلي للمساعدة في معالجة المعلومات وفهمها، من المتوقع أن تتمكنَ المؤسسات القطرية من إدارة مواردها بكفاءة في سبيل منع الجرائم المالية. وأكد أهمية قيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الهيئات بتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل الأدوات لدعم الهيئات الحكومية في أجندتها الوطنية. بدورها، نوهت السيدة مارينا أجاثانجيلو، ممثلة شركة (‏ريفينيتيف)‏ العالمية، إلى قيام عديد الدول بفرض عقوبات اقتصادية على شركات خالفت القواعد المالية في أعقاب التطورات الجارية في أوروبا الشرقية، قائلة: «إن المؤسسات بحاجة إلى برنامج فحص عقوبات قوي وفعال، بحيث تكون على دراية بالتغيّرات الجارية، وأن تمتثلَ لهذه التغيّرات».

كما أوضحت أن العقوبات والجغرافيا السياسية المقترنة بجائحة كورونا ومتغيّراتها أدت إلى زيادة مستوى الجريمة المالية في جميع أنحاء العالم، لا سيما مع وجود العديد من الأطراف والجهات التي تعمل على استغلال الاضطرابات لتحقيق مكاسب شخصية. إلى ذلك، شددت الخبيرة الاقتصادية أجاثا نجيلو، خلال الندوة، على أن الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد، والاحتيال، والجرائم الإلكترونية، فضلًا عن استخدام الشركات الخارجية، تعتبر أبرز اتجاهات الجرائم المالية التي تحتاج المنظمات إلى أخذها في الاعتبار عند تصميم ومراجعة برامج الفحص ورصد المعاملات المالية المشبوهة، داعية إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الجرائم المُضرة باقتصاد الدول بوجه خاص وبالاقتصاد العالمي ككل.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X