fbpx
الراية الإقتصادية
بلغت 2.18 مليار ريال خلال أبريل.. وزارة العدل:

50 % ارتفاع التداولات العقارية

بلديات الدوحة والريان والظعاين الأكثر نشاطًا

تسجيل 330 صفقة و116 معاملة رهن

الدوحة – الراية:

بلغَ حجمُ تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أبريل 2022 (2.182.188.048) ريالًا.

وأظهرت بياناتُ النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (330) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر مارس الفائت حقق مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعًا بلغ 50%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعًا بنسبة 33%.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية خلال شهر أبريل 2022 وفقًا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال.

وكشفَ مؤشر السوق العقاري لشهر مارس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (1.183.248.927) ريالًا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (569.702.219) ريالًا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (186.879.480) ريالًا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (112.163.406) ريالات، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (87.962.691) ريالًا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (37.034.555) ريالًا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (5.196.770) ريالًا.

المساحات المتداولة

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهرُ المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطًا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أبريل، وذلك بنسبة (54%) لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة (22%)، والظعاين بنسبة (10%)، فيما سجلت بلدية أم صلال (7%)، وسجلت بلدية الوكرة (5%)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة (2%) من إجمالي المساحات المتداولة.

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أبريل لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (31%)، تلتها بلدية الريان بنسبة (27%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (16%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (11%)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (9%)، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة (5%) والشمال (1%).

وتراوحَ متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أبريل ما بين (461 – 916) في الدوحة، و(215 – 459) في الوكرة، و(444 – 411) في الريان، و(244 – 426) في أم صلال، و(281 – 531) في الظعاين، و(292 – 302) في الخور والذخيرة، و(139 – 289) في الشمال.

وكشفَ حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أبريل، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الدوحة، و(2) عقار في بلديتي الريان والظعاين.

حركة الرهونات

وفيما يخصُ حجم معاملات الرهونات خلال شهر أبريل 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (116) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (3.467.301.003) ريالات.

وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (62) معاملة، أي ما يعادل (53.4%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (24) معاملة، أي: ما يعادل (20.7%)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (14) معاملة وهو ما يعادل (12.1%) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (7) عقارات، أي ما يعادل (6.0%) من إجمالي العقارات المرهونة، وبلدية أم صلال بعدد (6) عقارات، أي ما يعادل (5.2%) من إجمالي العقارات المرهونة، وبلدية الخور والذخيرة بعدد (3) عقارات، ما يعادل نسبة (2.6%) من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.

وفيما يخصُ قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (1.941.286.586) ريالًا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت (4.995.500) ريال.

وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والريان، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسًا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، وعقارين اثنين في بلدية الريان. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (81%) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل.

إنجاز 57 صفقة باللؤلؤة والقصار

فيما يخصُ حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر أبريل (57) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (123.792.445) ريالًا.

وتظهرُ بيانات التداول العقاري خلال شهر أبريل 2022، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمرَ بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكدُ هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوّناته الرئيسية.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X