العالم يشهد موجة عالية من التضخم

الدوحة – الراية :

نظمت جمعيةُ المحاسبين القانونيين القطرية ندوةً تحت عنوان «الاقتصاد ومعدلات الفائدة» بمشاركة حوالي 130 شخصًا عبر وسائل الاتصال المرئي من قطر وبعض الدول العربية. وقدمَ الندوة الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث تناولَ مجموعة من المحاور هي: عالم الاقتصاد من ناحية المفهوم والنظريات الاقتصادية وأدوات وآليات عمل الاقتصاد، والخليج والنفط ومراحل تطور الاقتصاد القطري، وعلم النقود والمصارف بالتركيز على نشأة النقود وتطورها ووظائفها وأنواعها وعمل البنوك المركزية والسياسات النقدية، والأزمات المالية وتاريخها وآثارها على الاقتصادات وطرق تخطي هذه الأزمات وتوقعات حدوث أزمة مالية جديدة، والسياسات المالية في إدارة الموازنات العامة، والمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، وكيفية الوقاية من المتغيرات على مستوى الفرد والدولة.

وقالَ الدكتور هاشم السيد: إن البنوك المركزية هي المسؤولة عن العرض النقدي في الدولة ولديها أدوات السيطرة عليه ومن أهمها معدلات الفائدة. ومن أهم المؤشرات التي يجب متابعتها معدلات النمو، والناتج المحلي، والتضخم، والبطالة، والضرائب، والاحتياطات من العملات الأجنبية والذهب. وأضافَ: إن دول مجلس التعاون الخليجي دول ريعية قائمة على النفط والغاز وتسعى إلى تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على إيرادات النفط. وحول رفع معدلات الفائدة وأثرها على أمريكا والعالم ودول الخليج، أشارَ إلى أن العالم يعاني من موجة عالية من التضخم، ففي أمريكا يبلغ التضخم 8.5% وهذا أعلى مستوى منذ 40 عامًا. ومن المؤكد أن هناك خطورة كبيرة على الأفراد والمؤسسات والشركات، حيث بلغ التضخم على المعيشة 8.8% وعلى الطاقة 32%، وهنا كان لا بد من كبح التضخم من خلال السياسات النقدية للعودة إلى مستويات متدنية من التضخم فكانت خطة الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة حتى تصلَ إلى 2.5%.

وأكدَ أن رفع معدلات الفائدة الأمريكية سيكونُ له تأثيره على دول العالم؛ حيث ستتحولُ رؤوس الأموال إلى الاستثمار في السندات الأمريكية، والدليل على ذلك ما نلمسه من تراجعات في أسواق المال لا سيما أسواق الدول الناشئة. أما في دول الخليج فلن يكونَ التأثير كبيرًا؛ لأنها دول قائمة على إيرادات النفط والغاز. وهو ما نلمسه في استمرار ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، لذا فإن التحكم في مستويات التضخم يعتمدُ على التشريعات والقوانين أكثر من رفع معدلات الفائدة. وأمام هذه الأوضاع يجب على الدول إعادة هيكلة المخزون والتسعير وتنويع السلع، وتعزيز الاستثمار في الأمن الغذائي، وتوطين الصناعة والتكنولوجية وزيادة الاعتماد على البدائل المحلية. أما على مستوى الأفراد فيجب إعادة دراسة ميزانية الأسرة والتركيز على الاحتياجات الضرورية والتحول إلى الفكر الاستثماري. وفي نهاية الندوة دار حوار بين الدكتور هاشم السيد والمشاركين أجاب فيه عن استفساراتهم. كما عبر الحضور عن شكرهم لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدفُ إلى نشر الوعي وإدراك ما يدورُ حولنا من متغيّرات اقتصاديّة.