تقدّم حقوق العمال في قطر لا يقبل الجدل

الدوحة- الراية:

أصدرت وزارة العمل أمس بيانًا، ردًا على تقرير منظمة العفو الدولية، مؤكدة أن التقرير الجديد للمنظمة يقوض الكثير من النوايا الحسنة التي أبدتها دولة قطر.

واستعرضت الوزارة مسيرة إصلاحات سوق العمل في قطر، حيث تتم بوتيرة تضمن التغيير الشامل والدائم، منوهة بتعاون قطر مع شركاء دوليين لإصلاح سوق العمل.

وأكد البيان أن التقدم الذي أحرزته دولة قطر، لا يقبل جدالًا، منوهًا بقيام صندوق دعم وتأمين العمال الذي أنشأته دولة قطر، لتقديم المدفوعات المستحقة للعمال، بصرف 10 ملايين جنيه إسترليني في العامين الماضيين فقط.

وقال البيان: تواصل دولة قطر تنفيذ إصلاحات سوق العمل بوتيرة تضمن التغيير الشامل والدائم، وتؤكد اعتزازها بالإصلاحات التي تم اتخاذها حتى الآن، فإن ما حققته دولة قطر في بضع سنوات استغرق عقودًا عدة لتحقيقه في دول أخرى، وتمضي دولة قطر بثبات في تعزيز إصلاحات سوق العمل لتكون مثالًا رائدًا تحذو حذوَه بقية الدول.

وأضاف: تعاونت دولة قطر مع شركاء دوليين لإصلاح سوق العمل، مثل منظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية، وهذه الشراكات مبنيّة على الثقة والعمل الجاد والفهم المشترك للأهداف التي تسعى دولة قطر إلى تحقيقها، كما عملت الدولة بشكل وثيق مع مجتمع الأعمال، الذي يشمل الشركات القطرية والأجنبية، لضمان امتثالها للمعايير الجديدة.

• ضمان العدالة وتوفير سكن أفضل وتحسين معايير الصحة والسلامة
• قطر تمضي بثبات في تعزيز الإصلاحات العمالية لتكون مثالًا يُحتذى به

وأضاف البيان: في السنوات الخمس الماضية، شملت إصلاحات دولة قطر في سوق العمل إقرارًا للحد الأدنى للأجور، وإلغاء تصاريح الخروج، وتسهيل انتقال العامل بين جهات العمل، وتشديد الرقابة على التوظيف وتعزيز الوصول إلى العدالة والتعويض، وتوفير سكن أفضل، وتحسين معايير الصحة والسلامة، علاوة على التعاون مع الدولة المرسلة للعمالة الوافدة سعيًا للتصدي للممارسات الاستغلالية التي تحدث قبل وصول العامل إلى دولة قطر.

وأكد البيان أن التقدم الذي أحرزته دولة قطر لا يقبل جدالًا، فقد قام صندوق دعم وتأمين العمال الذي أنشأته دولة قطر لتقديم المدفوعات المُستحقة للعمال، بصرف 10 ملايين جنيه إسترليني في العامين الماضيين فقط.

وقال: لقد تواصلت دولة قطر بشكل علني مع المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الدولة باستمرار خلال هذه العملية التي استمرت عقدًا من الزمن، إضافة إلى تسهيل زيارات المنظمات غير الحكومية لإجراء أبحاثها في دولة قطر ولقاء المسؤولين بشكل دوري، ومناقشة وجهات النظر المختلفة.

وشدد البيان على أن التقرير الجديد يقوض الكثير من النوايا الحسنة التي أبدتها دولة قطر، فالتواصل دائمًا يؤتى بنتائج أفضل من النقد غير البنّاء، خاصة إذا جاء النقد بمطالب غير واقعية، وتؤكد دولة قطر أن التقدم الذي أحرزته هو خير دليل على أن إيجاد الحلول يصنع عبر الحوار البنّاء من قبل جميع الأطراف المعنية، وهذا هو المسار الذي ستواصل دولة قطر اتباعه.

واختتم البيان: إن دولة قطر مسؤولة عن إصلاح سوق العمل فيها، ولا يمكن إحداث أي تغيير دون التنسيق والتعاون الكامل مع السلطات المختصة.