«العدل» تعزز الامتثال لاستراتيجية قطر الوطنية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

الدوحة  الراية :

تنظمُ وزارةُ العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ندوة قانونية بعنوان «التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة بدولة قطر ونتائجه»، وذلك في إطار السياسات الحكومية التي تنفذها الجهات المعنية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لتطبيق نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال إلى المعايير الدولية في هذا الصدد سعيًا لتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا وضمانًا لسلامة واستقرار نظامها المالي.

وسيتحدثُ في الندوة التي سيتم تنظيمها اليوم بمقر وزارة العدل خبراء متخصصون من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور أصحاب المصلحة والمستفيدين من تطبيق آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعنيين بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال ونتائج تقييم الامتثال والتهديدات والمخاطر المرتبطة باستغلال قناة الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وتستهدفُ الندوةُ تسليط الضوء على نقاط الضعف التي قد تجعلُ قطاع المحاماة مناخًا جاذبًا لأغراض غسل الأموال، أو تمكن من استغلال نقاط الضعف في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لأغراض غسل الأموال. وتستعرضُ الندوة لذلك عدة محاور منها عملية التقييم الوطني للمخاطر، بما في ذلك هدف ونطاق عملية التقييم، والمنهجية المعتمدة في عملية التقييم الوطني للمخاطر، فيما يتناولُ محور آخر، نتائج التقييم والتهديدات والمخاطر، بما في ذلك الكشف عن المصادر الشاملة لمواطن الضعف التي يمكنُ استغلالها في التمويل غير المشروع، وبيان التهديدات ومواطن الضعف ومخاطر غسل الأموال، والمخاطر المحددة والمرتبطة باستغلال قناة الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وقالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار: إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص وزارة العدل، بناءً على توجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، بتفعيل الشراكة القائمة مع اللجان والمؤسسات والوطنية وفرق العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، لتعزيز مكانة دولة قطر وريادتها بهذا المجال.

وأضافت: إن هذه الجهود ستثمرُ دون شك في تأكيد قدرة المؤسسات القطرية على منع الجرائم المالية، وإبراز ما حققته دولة قطر من نجاح في تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وللعقوبات عبر القطاعات المالية وغير المالية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الهيئات بتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل الأدوات لتقييم الأجندة الوطنية بهذا القطاع.

وأوضحت أن جهود دولة قطر تكللت بالتصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وسنّ التشريعات المحلية، ويتصدرُ إشراك القطاع الخاص سلم أولويات الدولة في تفعيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشارت إلى أن النقاشات المستفيضة التي قامت بها فرق العمل باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع القطاع الخاص عكست أهمية قطاع المحاماة لتحديد وتحليل المخاطر القطاعية وكشفت الحاجة عن مشاركة نتائج التقييم الوطني لاستخدامها كأساس لتطوير السياسات والإجراءات المطبقة في مكاتبهم، ولذلك ستستهدفُ الجلسة الحوارية الأولى من هذه الندوة هذا القطاع المهم والحيوي لترسيخ العدالة ومنع الجرائم المالية.

وتهدفُ الندوة إلى تعزيز خبرات ومهارات المحامين فيما يتعلقُ بمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والتحقيقات المالية والرقابة، وتعزيز كفاءتهم في تحليل الأخطار المرتبطة بهذه الحالات.

ومن جانبها، قالت السيدة حصة الساعي، مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل: إن تنظيم هذه الندوة يأتي استكمالًا للجهود الداعمة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملًا بالتعليمات التنفيذية والإرشادات التكميلية والأدلة التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بالمؤسسات المالية التي روعي فيها المعايير الفنية لمكافحة هذه الجرائم والتزامات المؤسسات عند ممارسة علاقات العمل مع العملاء، كما يتمُ التحقق من التزام القطاعات ذات الصلة بالقوانين والتشريعات الخاصة بهذا القطاع.

ونوّهت السيدة الساعي إلى أن وزارة العدل، وبإشراف ومتابعة سعادة الوزير، أجرت التقييم القطاعي الأول من نوعه لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لسنة 2021، وذلك انطلاقًا من الاختصاص الرقابي لوزارة العدل بمقتضى المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2019 المتعلق بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019. وأشارت إلى أن هذا التقييم القطاعي للمخاطر أحد المكونات الأساسية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن معرفة المخاطر وتحديدها وتقييمها مرحلة ضرورية في سبيل اتخاذ التدابير الكفيلة بخفضها، كما أن حصر المخاطر يساعدُ السلطات على وضع الأولويات وتخصيص الموارد المالية والبشرية بشكل فعال.

وأشارت الساعي إلى أن تقييم المخاطر القطاعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب يعدُ أول تقييم من نوعه تقومُ به الوزارة للمهن الخاضعة لإشرافها وهم المحامون، والوسطاء العقاربون، والموثقون المفوضون. وخلال مرحلة التقييم تم استعراض السياقات العامة والمتغيرات ذات الأثر على مستوى التهديد المعرضة له القطاعات الخاضعة سواء كان التهديد وطنيًا أو خارجيًا والهيكلة والوزن المالي لمختلف القطاعات علاوة على نقاط الضعف المتأصلة والمتبقية وجودة الرقابة من خلال تحليل نقاط قوة وضعف السياسات المتبعة والإطار القانوني والمؤسساتي لمنظومة المكافحة بالوزارة ودورها التشغيلي والاستراتيجي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد شملت عملية التقييم مشاركين من القطاع الخاص، لاستكمال المعلومات التي قام بتوفيرها الموظفون الحكوميون، حيث اعتمدَ الفريق الفني على توزيع استبانات على القطاعات الخاضعة. كما تمت الاستعانة بعدد هام من التقارير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل الحالي أو عن نظيرتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء فيما يتعلقُ بالتقييم المتبادل للدول أو بتقييم المخاطر، فضلًا عن استخدام التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة العدل وجهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر وتقارير مصرف قطر المركزي.