fbpx
المحليات
بموجب مذكرتي تفاهم بين البلدين

قطر وإسبانيا تعززان التعاون في الابتكار

بناء القدرات والمهارات المؤسسية للمنظومة الوطنية الداعمة للابتكار

التعاون بشأن نمو وتقدم القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام الاستراتيجي

الدوحة – قنا:

وقعَ مجلسُ قطر للبحوث والتطوير والابتكار مذكرتي تفاهم مع كل من وزارة العلوم والابتكار، ومركز تطوير التكنولوجيا الصناعية بمملكة إسبانيا بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتسهيل التواصل بين منظومتي الابتكار في كل من دولة قطر ومملكة إسبانيا.

فقد وقعَ المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مذكرة التفاهم الأولى مع سعادة السيدة ديانا مورانت، وزيرة العلوم والابتكار في إسبانيا، ومذكرة التفاهم الثانية مع السيد خابيير بونس مارتينيز، المدير العام لمركز تطوير التكنولوجيا الصناعية.

وتستندُ مذكرة التفاهم مع وزارة العلوم والابتكار، وفق بيان صادر عن المجلس، إلى العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الفعال بين حكومتي دولة قطر ومملكة إسبانيا، وتهدفُ إلى تعزيز وتطوير العمل المشترك في مجال البحث والابتكار، وتبادل المعرفة والخبرة العلمية والتكنولوجية، وبناء القدرات والمهارات المؤسسية للمنظومة الوطنية الداعمة للابتكار، ونمو القطاع الخاص والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة. كما تهدفُ إلى التعاون بشأن نمو وتقدم القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام الاستراتيجي، وخاصة الصحة والبيئة والطاقة والزراعة والأغذية والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى تعزيز وتطوير العمل المشترك في مجال الابتكار والبحث العلمي وتطوير ونقل ونشر التكنولوجيا المتقدمة.

وسيسعى الجانبان إلى تحقيق أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بينهما من خلال عدة وسائل تشملُ التعاون الصناعي والأكاديمي، والمشاريع التعاونية في مجال البحث والتطوير، والمجمعات الصناعية المبتكرة، وبروتوكولات تبادل المعرفة والملكية الفكرية والقدرات، وغيرها.

ونظرًا لكون مركز تطوير التكنولوجيا الصناعية هو الكيان القانوني المسؤول عن إدارة وتطوير سياسات الابتكار التكنولوجي لوزارة العلوم والابتكار الإسبانية، فإن مذكرة التفاهم الثانية الموقعة تهدفُ إلى تبادل الخبرات والتعاون من أجل دعم القدرة التنافسية للصناعات الوطنية للبلدين من خلال المشاريع المشتركة للبحث الصناعي والتطوير التكنولوجي وكذلك التعاون من أجل تطوير سياسات الابتكار التكنولوجي، ودعم وتمويل قطاع الأعمال والصناعة لتطوير مشاريع التعاون التكنولوجي بشكل مشترك، بالإضافة إلى تمويل البحث والتطوير في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام الاستراتيجي لدى البلدين.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: إن تعزيز التعاون وبناء الروابط مع الجهات الفاعلة في مجال الابتكار على الصعيد العالمي يعدُ عاملًا أساسيًا في تطوير المنظومة الوطنية للابتكار، «ونحن نسعى دائمًا إلى بناء علاقات مع تلك الجهات التي لديها نفس طموحاتنا. من خلال شراكات كهذه، يمكننا تحديد فرص الابتكار بشكل أفضل وتشجيع التواصل مع المبتكرين من أجل قيادة دفة الابتكار في القطاعات المختلفة، مع تنمية قدرات قطر في مجال الابتكار وتعزيز أهداف استراتيجيتنا الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار 2030».

يذكر أنه من خلال هذه الشراكات، يجمعُ مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار أصحاب المصلحة المتنوعين للعمل معًا، ويعززُ بيئة تركزُ على الابتكار وتجذبُ المواهب والتقنيات المتطورة، وتساعدُ على تنويع الاقتصاد القطري.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X