قطر ترسخ مبادئ القانون الدولي الإنساني

الدوحة – قنا:

بدأت، أمس، أعمال برنامج «محاضر عسكري» الهادف إلى إعداد محاضرين عسكريين قطريين في مجال القانون الدولي الإنساني، والذي تنظمه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بالتعاون مع وزارة الدفاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ممثلًا بالبعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف البرنامج، الذي يستمر سبعة أيام، إلى بناء وتطوير الكوادر القطرية في مجال القانون الدولي الإنساني، ونشر أحكام هذا القانون على أوسع نطاق ممكن داخل الدولة.

وفي كلمته خلال افتتاح أعمال البرنامج، أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، أن دولة قطر تولي اهتمامًا بالغًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه، وذلك عبر مساهمتها في نواح كثيرة لخدمة الإنسانية، منها التعليم بجميع أنواعه في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة أو الفقيرة، وأيضًا بالمساهمات المالية التي تقدمها الدولة عند مقتضى الحال إلى الدول المحتاجة، أو تلك المتأثرة جراء النزاعات أو الكوارث.

ونوه سعادته إلى حرص دولة قطر على المساهمة في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة دون تمييز، وذلك من خلال الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى أنه تم، في إطار تطبيق ذلك، إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2012 بهدف ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، والعمل على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعقودة بشأنها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعريف بتلك المبادئ على المستوى الوطني وكفالة احترامها.

انتهاك صارخ

وشدد سعادة وزير العدل على أن ما يثير القلق هو عدم الالتزام والتسليم الكامل للقوانين والمعايير الدولية في بعض الممارسات الدولية، لاسيما ما يتعلق منها بالقانون الدولي الإنساني، مما يؤدي إلى عدم توفير الحماية للمدنيين العزل، فضلًا عن استهداف العاملين في القطاع الإنساني، والإغاثي، والطبي، والإعلامي، مشيرًا إلى أن «أبرز مثال على ذلك ما نشاهده من اغتيالات تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الفئة المتجردة من السلاح، ومن ذلك اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة مراسلة قناة الجزيرة على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وهو مثال واضح للانتهاك الصارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والتعدي السافر على الحريات وحق الشعوب في الحصول على المعلومات».

العنصر البشري

كما نوه سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، إلى حرص وزارة العدل، وانطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت التنمية البشرية إحدى ركائزها، على الاستثمار في العنصر البشري، سواء من خلال ما يقدمه مركز الدراسات القانونية والقضائية من دورات مختلفة ومتخصصة للقانونيين في الجهات الحكومية وغيرها من الجهات الأخرى، أو من خلال جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المشاركين والمشاركات من منتسبي وزارة الدفاع في هذا البرنامج، إلى الاستفادة منه ليلبي أهداف وطموحات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني للحصول على نخبة من المحاضرين العسكريين القطريين بعد انتهاء مراحل البرنامج، وذلك للاستفادة منهم في الحاضر والمستقبل.

القانون الإنساني

ومن جانبه، أكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اهتمام اللجنة منذ إنشائها في عام 2012، بترسيخ ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو الصعيدين العربي والدولي، لافتًا إلى أن إنشاء هذه اللجنة جاء انعكاسًا لتوجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وترسيخًا لمنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول لحل النزاعات وإبعاد شبح الحروب ونجدة ضحاياها، وإزالة ما تخلفه من دمار، مما يجسد جدية قطر في مسعاها الإنساني. وأوضح سعادته أن اللجنة سعت، على الصعيدين العربي والدولي، إلى عقد شراكات بين اللجان المماثلة والمعاهد المعنية بالقانون الدولي الإنساني، من خلال توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب، مشيرًا في هذا السياق إلى التوقيع مع اللجنة المغربية للقانون الدولي الإنساني، والذي يعد باكورة لتلك الشراكات.

كما أشار سعادة السيد سلطان السويدي، إلى أنشطة اللجنة مع مختلف الجهات، على غرار «برنامج محاضر قطري» الهادف لإعداد محاضرين في مجال القانون الدولي الإنساني، وهي تتقدم اليوم بفكرة برنامج «محاضر عسكري» ، الذي تسعى من خلاله إلى إعداد محاضرين عسكريين في وزارة الدفاع، تم اختيارهم من مختلف الجهات في الوزارة.

ريادة قطرية

بدورها، ثمنت السيدة شيرين بوليني، ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدوحة، جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ووزارة الدفاع لترشيح الضباط الذين سيستمرون في حمل شعلة القانون الدولي الإنساني في المستقبل، لافتة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلعب دورًا تكميليًا لصالح الدول التي تحمل المسؤولية الرئيسية في تعزيز القانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وأشارت بوليني، في هذا الصدد، إلى أن دولة قطر كانت رائدة في التصديق على اتفاقيات جنيف في عام 1975 كما صدقت على البروتوكول الأول عام 1988 والثاني عام 2005 .

النهج القويم

وفي كلمتها، نوهت السيدة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية، خلال جلسة الافتتاح، بهذه التظاهرة القانونية التي تندرج ضمن برنامج محاضر عسكري لتكوين خبراء محاضرين في القانون الدولي الإنساني للمساهمة في تكريس النهج القويم الذي سارت عليه اللجنة الوطنية القطرية لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، وتكوين نخبة من المحاضرين القانونيين في القانون الدولي الإنساني. يشار إلى أنه تم تصميم البرنامج على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى منه الجانب القانوني، بينما تتضمن المرحلة الثانية الجانب التأهيلي، حيث يحصل المشاركون الذين اجتازوا البرنامج بنجاح على شهادة محاضر معتمدة من اللجنة الوطنية واللجنة الدولية ومعهد الجزيرة للإعلام، تفيد بقدرتهم على تقديم محاضرات تثقيفية عن القانون الدولي الإنساني.