وزير العمل يترأس الجلسة السابعة لمؤتمر العمل الدولي

جنيف – قنا:

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أمس، الجلسة العامة السابعة لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110.

وناقشت الجلسة بحضور ممثلي 187 دولة عضوًا في منظمة العمل الدولية، تقريرَيْ مدير عام منظمة العمل الدولية ورئيس مجلس إدارة المنظمة، والتقرير المالي والإداري للمنظمة.

وألقى السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، كلمة دولة قطر في المؤتمر، أكد فيها أن دولة قطر قطعت أشواطًا متقدمة في تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الرامية إلى تطوير البنية التحتية والتنويع الاقتصادي، وتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على البيئة، وإرساء نظام حماية اجتماعية متكامل وفعال ومستدام.

وأشارَ العبيدلي إلى أن برنامج التعاون الفني لمنظمة العمل الدولية مع دولة قطر، حقق نجاحات مشهودة من خلال تقديم حلول عملية مبتكرة وبنّاءة، أسهمت في إحداث تغيير على أرض الواقع لتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة الوافدة، ما جعل منه نموذجًا رائدًا يمكن الاقتداء به في المنطقة، الأمر الذي يعكس ما تضمنه تقرير المدير العام الذي أكد على أن الدور الأساسي لأنشطة منظمة العمل الدولية وبرامجها هو النهوض بالعمل اللائق.

وكان العبيدلي قد ثمّن في بداية كلمته اختيار موضوع تقرير هذا العام بشأن «أقل البلدان نموًا.. الأزمة والتحول الهيكلي ومستقبل العمل» الذي يعتبر موضوعًا ملحًّا بالنظر إلى ما يشهده عالم العمل من أزمات متتالية وتباين ملحوظ في التعافي من جائحة «‏كوفيد-19» وخاصة في البلدان الأقل نموًا والأكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب.

ونوه في هذا السياق إلى أنه تم وضع برنامج عمل الدوحة (2022-2031) من أجل دعم التحول الهيكلي في هذه الدول والدفع قُدمًا ببرنامج العمل اللائق من خلال تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، فيما استعرضَ تقرير المدير العام ظروف أسواق العمل السائدة في البلدان الأقل نموًا وأهم محاور برنامج العمل لدعم التحول الهيكلي في تلك البلدان من خلال صياغة استراتيجيات وطنية تهدف إلى زيادة التنويع والتحول الاقتصادي ودعم الكفاءة والقدرة التنافسية، والحلول التي يمكن اعتمادها، لا سيما تعزيز البنية التحتية الرقمية واعتماد التكنولوجيات الحديثة، وتحفيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مع التأكيد على أهمية الحماية الاجتماعية الشاملة.

وأثنى مساعد وكيل وزارة العمل على تقرير مدير عام المنظمة السنوي الخاص بالعمال في الأراضي العربية المحتلة، والذي يكشف مدى تفاقم أوضاعهم بعد جائحة «‏كوفيد-19»‏ واستفحال الانتهاكات نتيجة استمرار الاحتلال وتوسيع النشاط الاستيطاني، مؤكدًا أن ذلك يستوجب مواصلة الضغط على المحتل للوفاء بالتزاماته وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وأعربَ العبيدلي عن الفخر باستضافة دولة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموًا خلال شهر مارس 2023، مؤكدًا أنها ستحرص على تهيئة الظروف لضمان نجاحه ليكون نقطة انطلاق لإحداث تغيير يضع هذه البلدان على المسار المنشود نحو التنمية المستدامة والشاملة.

وتتواصلُ أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد بقصر الأمم المتحدة في جنيف تحت رعاية منظمة العمل الدولية ويشارك فيه عددٌ كبير من ممثلي الأضلاع الثلاث (الحكومات، العُمال وأصحاب العمل)، حيث ترأس سعادة السيد علي بن صميخ المري وزير العمل ونائب رئيس مؤتمر العمل الدولي الجلستين الرابعة والسابعة من أعمال المؤتمر التي تضمنت أجندتها تقديم تقرير اللجنة المالية والموافقة عليه ومناقشة تقريري المدير العام ورئيس مجلس الإدارة.

وقد ناقشت الجلسةُ السابعة جُملةً من القرارات الهامة بشأن التقرير المالي والبيانات المالية الموحدة المدققة لسنة 2021، وقرارًا بشأن جدول اشتراكات موازنة عام 2023 وآخر بشأن تشكيل المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، فضلًا عن قرار بشأن التعيينات في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة العمل الدولية (مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة).

وتتواصلُ أعمال المؤتمر حتى 11 يونيو الجاري لاستكمال مناقشة قضايا العمل الرئيسية، ووضع أجندة لحماية معايير العمل الدولية، ومناقشة أولويات وميزانية منظمة العمل الدولية العالمية وقضايا العُمال الفلسطينيين.