قطر تؤمن بأهمية التضامن الدولي لتحقيق التنمية المستدامة

جنيف – قنا:

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أمس، بجنيف، في أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110، بحضور رؤساء الوفود، ووزراء العمل، وممثلي العمال، وأرباب العمل، بالدول الأعضاء لدى منظمة العمل الدولية.

وتأتي مشاركة وزارة العمل في أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية في إطار الجهود التي تبذلها للتواصل مع المنظمات الدولية، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع العمل عالميًّا، وفتح آفاق الحوار الجاد مع مختلف أطراف العمل بمختلف دول العالم، للاستفادة من التجارب بين الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ونائب رئيس الدورة الـ 110 لمؤتمر العمل الدولي، أن مخرجات مؤتمر العمل الدولي لا سيما التي ستعمل على معالجة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في عالم العمل، هي مهمة للغاية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن التركيز على البلدان الأقل نموًّا والأكثر عرضة للتأخر عن بقية الدول الأعضاء سيعزز النتائج الإيجابية لتنفيذ تلك المخرجات والتوصيات.

وأوضح سعادته، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر، أن اختيار موضوع التقرير لهذا العام جيد إذ تم من خلاله التأكيد على ضرورة دعم التحول الهيكلي في هذه البلدان وفقًا لبرنامج عمل الدوحة (2022-2031)، لافتًا إلى أن تقرير المدير العام وفَّر فرصة لتباحث الوفود المشاركة بالدورة الحالية في سُبل تعزيز العمل اللائق، ومجابهة التحديات المستقبلية لعالم العمل.

ونوه سعادة وزير العمل بأن دولة قطر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموًّا خلال شهر مارس 2023، وهو ما يؤكد إيمان دولة قطر بأهمية تعزيز التضامن الدولي من أجل إحداث تغيير يضع هذه البلدان على المسار المنشود نحو التنمية المستدامة والشاملة.

وأعرب سعادته بالمشاركة في أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي كنائب للرئيس عن مجموعة الحكومات، متقدمًا بالشكر لرئيس المؤتمر ونواب الرئيس ورؤساء الوفود والمتحدثين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال على مشاركتهم الإيجابية وروحهم البناءة خلال فعاليات المؤتمر، التي أثبتت مجددًا مدى أهمية الحوار الاجتماعي، والتعاون بين أطراف الإنتاج في تشكيل مستقبل العمل، وفقًا للأهداف والمبادئ الراسخة لمنظمة العمل الدولية. ولفت سعادة الوزير إلى قرار إدراج ظروف العمل الآمنة والصحية ضمن إطار منظمة العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية للعمل، وذلك من خلال تعديل الفقرة الثانية من إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية لأهميتها الحاسمة للصحة والسلامة المهنيتين، مؤكدًا أنه وخلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)‏ برزت آثار متعددة على عالم العمل، الأمر الذي فرض إيجاد الوسائل لتعزيز تأثير المبادئ الأساسية لمنظمة العمل وبرنامج العمل اللائق.

وأوضح أن القرار بموجبه تمت إضافة اتفاقيتين اثنتين لاتفاقيات العمل الدولية الأساسية، وهما الاتفاقية رقم 155 لعام 1981 بشأن السلامة والصحة المهنية، والاتفاقية رقم 187 لعام 2006 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.