القاهرة  الراية:

جدَّدتِ الشبكةُ العربيةُ للمؤسَّسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة – إدانتَها للسياسات الإسرائيلية التعسفية والمتصاعدة والممنهجة بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسياسات التهويدية بحق مدينة القدس المحتلة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والمحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، علاوةً على استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم؛ كما حدث مؤخرًا للصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة التي قتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستكملت جريمتها بالاعتداء بالضرب على مُشيِّعي جثمانها.

جاءَ ذلك خلال كلمة سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية أمس في مقر جامعة الدول العربية، بمناسبة مناقشة التقرير الوطني الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية أمام لجنة الميثاق. وقالَ الجمَّالي: إنَّ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي؛ تبيِّنُ مدى ازدراء الصهاينة لرأي المجتمع الدولي وأدوات المنظومة الدوليَّة لحقوق الإنسان، «فمن أمن العقاب أساء الأدب».

وأضافَ: ونحن تحت قبة الجامعة العربية، بيت العروبة الذي نأمل أن يسهمَ بجمع العرب على كلمة واحدة تعزز كرامتهم، نؤكد على استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق وجميع مجالس ولجان الجامعة بما يسهم في تعاضدنا بتعزيز وحماية الكرامة الإنسانية في عالمنا العربي الحبيب، منوِّهًا في الوقت ذاته إلى ارتباط الشبكة العربية بمذكرة تفاهم مع لجنة حقوق الإنسان العربية، إلى جانب العمل لرفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء للتفاعل والتعاون وإعداد التقارير للجنة الميثاق، وأكَّد الجمَّالي استمرار الشبكة العربية بالتعاون لرفع القدرات بهذا الصدد؛ لتكون المؤسسات أكثر فاعلية وتعاونًا مع لجنة الميثاق وأمانة الجامعة العربية وإداراتها. لافتًا إلى أنّ الجامعة العربية تعتبر من أوَّل وأهمِّ أصحاب المصلحة التي تتقاطع أهدافها مع أهداف الشبكة العربية من حيث المواضيع والتغطية الجغرافية، فضلًا عن الآليات الفعَّالة للوصول للأصحاب القرار بما يسهمُ في اختصار الزمن لتحقيق التغيير المنشود لتحقيق أهدافنا ورسالتنا المشتركة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.

وفيما يتعلقُ بمناقشة التقرير الوطني الأوَّل للجمهورية الإسلامية الموريتانية أمام لجنة الميثاق، أكَّد الجمّالي على تعاون عضو الشبكة العربية «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا» مع لجنة الميثاق عند زيارتها لموريتانيا خلال شهر مايو المنصرم، وذلك بتقديم تقرير موازٍ، كما أكد على دعم الشبكة العربية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا في برامجها على المستوى الوطني بما يسهم ببناء ورفع قدرات العاملين على حقوق الإنسان في جميع الشرائح والقطاعات بما يسهم بتفاعل أكبر مع المنظومة الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها متابعة توصيات لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق»، وقالَ الجمّالي: إنَّ لموريتانيا فضلًا على الشبكة العربية منذ نشأتها ودعمها المستمر لمسيرتها من خلال تعزيز دور واستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، والتنسيق والتعاون على المستوى الدولي، وأضاف: نحنُ على استعداد لتقديم الدعم الذي تراه اللجنة الموريتانية مناسبًا لتلبية الاحتياجات وتذليل التحديات بهذا المجال، وذلك بالتعاون مع لجنة الميثاق والأمانة العامة لجامعة الدول العربيَّة.

وأشادَ الجمَّالي بجهود لجنة حقوق الإنسان العربية؛ بعملها على تحقيق مبدأ المشاركة وإشمال الجميع قدر الإمكان، لافتًا إلى أنَّ إشراك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ومنظمات المجتمع المدني، مؤشرٌ على إدراك لجنة الميثاق العميق لعالمية الحقوق وعدم قابليتها للتصرف أو التجزئة. وقال الجمَّالي: إنَّ هذا العمل المشترك النابع من إيمان المشاركين في هذه الدورة بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان؛ يدل على تطور حركة حقوق الإنسان العربية، من خلال التعاون والتكامل بين أصحاب المصلحة في تحقيق هدفهم المشترك بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لصون الكرامة الإنسانية. وقال الأمين العام للشبكة العربية: هذه المراجعة تؤكد على واجب الدولة وغيرها من الجهات المكلفة بالمسؤولية أن تمتثل للأعراف والمعايير القانونية المكرسة في صكوك حقوق الإنسان. وحق أصحاب المصلحة في متابعة جهود الدولة ومساعدتها وتقديم يد العون لها والتضامن معها على الصعيد الدولي والوطني للوصول لحقوق أكثر تعزيزًا وحماية. إلى ذلك، اجتمعَ سعادةُ السيد سلطان بن حسن الجمَّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيد أحمد سالم بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، وبحث الاجتماع الجوانب التحضيرية لمُؤتمر الشبكة العربية، الذي ستنطلق أعماله بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة من ٢٧-٢٨ يوليو ٢٠٢٢، وموضوع المؤتمر لهذا العام تحت عنوان (إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية). وأكدَ طرفا الاجتماع على أهمية المؤتمر الذي ستشارك فيه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» والعديد من الشركاء وأصحاب المصلحة إلى جانب أكثر من ٥٠٠ مشارك من دول عربية ومُمثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، إلى جانب مُمثلين من الحكومة الموريتانية ومؤسسات المجتمع المدني.