fbpx
المحليات
استخدام البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة .. البلدية :

حظر الأكياس البلاستيكية «أحادية الاستعمال» 15 نوفمبر

أحمد العمادي: القرار الوزاري حدد ضوابط استخدام الأكياس البلاستيكية

مصانع وشركات بدأت توفيق أوضاعها مع متطلبات القرار الجديد

حملة توعوية بأضرار الأكياس أحادية الاستعمال

الدوحة – نشأت أمين:

أعلنت وزارةُ البلدية بدء تطبيق القرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال من قِبل المؤسسات والشركات ومراكز التسوق اعتبارًا من 15 نوفمبر القادم، ونوّهت إلى ضرورة استخدام البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة، وذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة في المحافظة على البيئة والاستثمار الأمثل في تدوير النفايات.

جاءَ ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارةُ أمس بحضور السادة: أحمد يوسف العمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية، والمهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، والمهندس محمد حسن النعيمي، مدير بلدية الوكرة، وعدد من مسؤولي الوزارة المعنيين بهذا المجال.

وقالَ السيد أحمد يوسف العمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية في كلمته خلال المؤتمر الصحفي: إن قرار سعادة وزير البلدية بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية الذي صدر بمنتصف شهر يونيو الجاري بعد اعتماد مجلس الوزراء الموقر لمشروع القرار، يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة.

وأضافَ: إن القرار الوزاري حددَ مجموعةً من الضوابط الهامة لاستخدام الأكياس البلاستيكية، من أهمها منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق والتي حدد مدلولها في القرار بأنها تلك الأكياس المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي وتكون سماكته تقل عن 40 ميكرونًا والتي تُستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها.

وأوضحَ العمادي أن القرار نظَّم البدائل للأكياس أحادية الاستعمال بالأكياس متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كما حددَ القرار نطاق تطبيقه على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق بحظر استخدام الأكياس أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها، أو تعبئتها، أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها، على أن تتولى الإدارةُ المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة مراقبة تطبيق هذا القرار، وسيدخلُ القرار حيزَ التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 15 نوفمبر القادم.

المهندس حمد البحر: تنسيق مع وزارة التجارة لضمان عدم زيادة الأسعار

أكدَ المُهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن قرار سعادة الوزير يأتي ضمن حزمة تشريعات قانونية وبرامج وحملات تعملُ عليها الوزارة منذ فترة طويلة، منها على سبيل المثال قرار فرز النفايات الصلبة وبرنامج فرز المخلفات من المصدر وحملة «صفر نفايات» وغيرها. وأوضحَ أن نجاح مثل هذه الجهود مرتبط برفع مستوى الوعي في المجتمع تجاه هذه البرامج والحملات التي تهدفُ للحد من الأضرار الصحية والبيئية للأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال.

وأشارَ إلى أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات عقدت عدة اجتماعات مع الشركات والمصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية لشرح القرار وأهدافه والنتائج الإيجابية المتوقعة من تنفيذه، حيث إن العديد من المصانع والشركات بدأت في توفيق أوضاعها مع متطلبات القرار الجديد حتى قبل صدوره والموافقة عليه.

وأضافَ المهندس حمد البحر: إن الحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق باستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف وتعبئة المنتجات والبضائع بكافة أنواعها، لن يؤثرَ عليها من ناحية زيادة التكلفة، مشيرًا إلى التنسيق المشترك مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة لضمان عدم حدوث أي زيادة في أسعار المواد والبضائع بعد تطبيق القرار الوزاري باستخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام.

وبخصوص الإجراءات التنفيذية للقرار الوزاري، أوضحَ أنه يقتضي أن يُطبع على الأكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها، رمز يدلُ على أنها قابلة للتحلل، أو لإعادة الاستعمال، أو إعادة التدوير، وبالتالي فقد عملت وزارةُ البلدية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تضمين هذه النقطة ضمن الاشتراطات الخاصة بالمحلات التجارية المختلفة، ومنها مراكز التسوق الكبرى والسوبر ماركت والبقالات، وعليه سيكونُ التفتيش على تطبيق هذا القرار من اختصاص أقسام الرقابة الصحية بمختلف البلديات التي تغطي كافة المناطق بالدولة بما يتجاوزُ 1300 مفتش ومفتشة.

وأشارَ إلى أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات سوف تعملُ على مواصلة التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والمصانع، كذلك ستعملُ الوزارةُ من خلال إدارة العلاقات العامة على إطلاق حملة إعلامية توعوية واسعة لتوعية الجمهور بأضرار الأكياس أحادية الاستعمال، وأهمية الإقبال على استخدام الأكياس المتعددة الاستخدام أو القابلة للتحلل أو الورقية والقماشية وغيرها من الأنواع الصديقة للبيئة.

المهندس محمد النعيمي: البلديات جاهزة لتطبيق القرار

تحدثَّ المُهندس محمد حسن النعيمي، مدير بلدية الوكرة، خلال المؤتمر، عن الدور الرقابي للبلدية والاشتراطات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية وتعبئة وتغليف الأكياس البلاستيكية، كما تطرقَ للقوانين وتحرير محاضر ضبط المخالفات بشأن عدم الالتزام بالاستخدام السليم للمواد البلاستيكية أو استخدامها في تعبئة وتغليف الأغذية الآدمية. وقالَ المهندس النعيمي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر: إن حضور بلدية الوكرة المؤتمرَ هو نوع من التمثيل لقطاع البلديات، وهو القطاع المنوط له تنفيذ القرار من خلال إدارة الرقابة البلدية، مفيدًا بأنه ومن خلال إدارة الرقابة ممثلة بقسم الرقابة الصحية على أتم الاستعداد لتطبيق أحكام قرار ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، مشددًا على أهمية القرار الذي سيُشكلُ نقلةً نوعية، وتنعكس آثاره على المجتمع من خلال الممارسات الأكثر صحية باستخدام الأكياس متعددة الاستخدام أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، وأكد جاهزية قطاع البلديات لتطبيق أحكام القرار بعد دخوله حيز التنفيذ. وأكد أنه من الآن وحتى موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فإن هذه الفترة تعتبر فترة توفيق أوضاع بالنسبة للمحال والمنشآت.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X