9 سنوات من النهضة بقيادة صاحب السمو

الدوحة – قنا:

«إذا وظفنا استثمارات كبرى ولم نحصل على نتائج ملائمة فلا يجوز المرور على ذلك مرور الكرام» .. هذا ما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى يوم 25 يونيو 2013 بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد.

بعد تسع سنوات من تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المُفدى مقاليد الحكم في دولة قطر في 25 يونيو 2013، فإن النتائج التي تحققت نتيجة الاستثمارات البشرية والمادية والاستراتيجيات الوطنية التي وجّه سموه بوضعها، فاقت كل التوقعات وتجاوزت الطموحات حتى باتت دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو في مصاف الدول المتطورة على كافة الصُعد.

تأتي الذكرى التاسعة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المُفدى مقاليد الحكم في البلاد في وقت تحصدُ فيه دولة قطر المزيد من الإنجازات والنجاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، نتيجة خطط ورؤى استراتيجية وتطلعات لمستقبل وطن يسيرُ على درب التميّز، واستمرارًا للفكر المتطور والمستنير الذي وضعه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني باني نهضة قطر الحديثة.

منذ تسع سنوات من الآن انطلقت دولة قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في رحلة جديدة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي وفي مختلف المجالات حتى بات اسم قطر يترددُ في كل المحافل الدولية كنموذج يُحتذى به في النمو والتطور.

إن إنجازات سموه خلال السنوات التسع لم تقتصر على الشأن المحلي، بل امتدت لتصل أيادي قطر البيضاء إلى كافة ربوع الدنيا، لتعكسَ بجلاء أصالة وعبقرية الرحلة المستمرة من العمل والجهد الذي بدأه المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، مرورًا بكل قادة قطر الذين ساروا على الدرب وحققوا الهدف المنشود وهو العزة والكرامة والرفعة لكل من يقيمُ على هذه الأرض الطيبة.

وحرصَ سمو الأمير منذ بداية توليه حكم البلاد، في الخامس والعشرين من يونيو 2013 على الاستثمار في الإنسان ووضعه على سلم الأولويات، وعلى الرغم من المراحل المتقدمة التي قطعتها الدولة في تحقيق نهوض تنموي واقتصادي شامل، فإن طموحات القيادة الحكيمة لا حدود لها، فهي تسعى بشكل دائم نحو الأفضل والأسمى من أجل عزة ورفاهية إنسان هذه الأرض وكرامته وحقوقه وأمانيه وتطلعاته.

واستطاع سمو الأمير خلال تلك السنوات التسع أن ينتقلَ بالاقتصاد القطري إلى مستوى متقدم، لتشيرَ أحدث التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيسجلُ نسبة نمو تصل إلى 4.9 % خلال العام الجاري، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تراجع في الأداء وارتفاع كبير في معدلات التضخم.

في ظل حكم سمو الأمير تمكنت دولة قطر من أن تكون قِبلة العالم في مجال الطاقة، ولعل الأسبوع الماضي وحده شاهد على التنافس العالمي للحصول على نصيب من استثمارات توسعة حقل الشمال.

وأثبتت الدولة بقيادة سمو الأمير خلال السنوات الماضية استحقاقها الكامل لاستضافة بطولة «كأس العالم FIFA قطر 2022» لكرة القدم التي ستنطلقُ نوفمبر المقبل، بعد أن أوفت الدولة بكافة تعهداتها قبل عام كامل من البطولة، وباتت تتزينُ الآن لاستقبال المنتخبات والجماهير من كافة ربوع العالم، ليكونوا شاهدين على حجم التطور والإنجاز القطري في نسخة مثالية من البطولة العالمية الأشهر.

السنوات التسع الماضية كانت حافلةً بالنشاط السياسي لقطر بالداخل والخارج وعلى جميع الصُعُد والمستويات، وهو ما يعكسُ الدور الفاعل للدولة والمكانة التي تحظى بها بين الدول والشعوب والمنظمات والمؤسسات الدولية، وجاءت على رأس هذا النشاط، المشاركات الخارجية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، والتي يحظى خلالها باستقبال حافل وترحيب منقطع النظير.

وخلال تلك الفترة أصدر سموه منذ توليه مقاليد الحكم توجيهات أميرية عديدة، تنوعت بتنوع مجالاتها ومواضيعها، وتأتي في معظمها إما مبادرة إلى تعزيز ركائز التنمية الوطنية أو توفير الحياة الكريمة للمواطنين، أو استجابة لتحديات أو أزمات تواجهُ الإنسانية في أماكن شتى من العالم.

ففي الشأن المحلي، وفي الثاني والعشرين من ديسمبر 2013، وجه سمو الأمير، بتخصيص 750 سهمًا مدفوعة الثمن بالكامل من قِبل الحكومة في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة لكل فرد من الفئات المنتفعة بالضمان الاجتماعي، وكذلك لكل فرد من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذاك تحقيقًا لسياسة دولة قطر في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي الأول من نوفمبر 2014، وحرصًا من سمو الأمير المفدى على تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016. وفي الخطاب الذي ألقاه سموه في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى وجّه سموه الحكومة بوضع خطط تتضمنُ جدولًا زمنيًا واقعيًا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرضي في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَزُ خلال العامين القادمين.

وبناءً على توجيهات سمو الأمير بشأن تنويع قاعدة الاقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص، بما يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي، وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية، أعلنَ سموه في الخامس عشر من يوليو 2015 عن طرح أضخم مشروع لوجستي – في جنوب البلاد – لزيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية، لتنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص.

وفي الحادي والعشرين من يوليو 2017، ألقى سمو أمير البلاد المُفدى خطابًا تاريخيًا للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، أكد فيه إزالة العوائق أمام الاستثمار، ومنع الاحتكار، وتنويع مصادر الدخل، وفتح الاقتصاد للمبادرات والاستثمار لا سيما الغذاء والدواء، والاستثمار في التنمية، وبالأخص التنمية البشرية، وتخصيص عائدات الغاز للأجيال القادمة، وتعميق التعاون الثنائي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع دول العالم، والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة، والاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل وتقديم المبادرات البنَّاءة.

وفي الخامس عشر من مارس 2020، وجّهَ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، المسؤولين في الدولة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين وفي مقدمتها توفير الأمن والحماية لهم من وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» لضمان استمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

كما وجه سمو الأمير المفدى بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات الاحترازية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن حزمة قرارات متعلقة بالقطاع الاقتصادي والمالي، من بينها توجيه سموه بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وقيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر.

إضافة إلى توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، وقيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكسَ ذلك على سعر البيع للمستهلك، وإعفاء عدد من القطاعات من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، والإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.