fbpx
المحليات
أبرزها تركيب كاميرات مراقبة

خطوات لتأمين المنازل في موسم السفر

الداخلية تدعو لإحكام إغلاق الأبواب وتركيب كاميرات أمنية

الأجهزة الأمنية مؤهلة وقادرة على مواجهة مختلف الجرائم

تعاون الجمهور ضرورة للوقاية من جرائم السرقة وضبط الجناة

مديرو شركات لـ الراية: 20% زيادة في طلبات تركيب كاميرات المراقبة

الكاميرات تحمي من السرقات المحتملة وتسهل الوصول للصوص

الدوحة – حسين أبوندا:

شهدت الفترة الماضية إقبالًا ملحوظًا من المواطنين والمقيمين على شراء أنظمة المراقبة الأمنية، للمباني والمنازل والمحلات والمكاتب الخاصة، وذلك في موسم السفر.

يأتي ذلك في إطار تفاعل أفراد المجتمع مع نصائح وزارة الداخلية لاكتمال المنظومة الأمنية بالتعاون والتواصل الشامل والكبير للجمهور مع الأجهزة الأمنية المؤهلة والقادرة على مواجهة الجرائم والحريصة على عدم ترك أي مجرم يهنأ بجريمته.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تمكن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، من القبض على شخص من جنسية آسيوية، لتنفيذه عددًا من جرائم السرقات المنزلية.

وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية على «تويتر»: تعود التفاصيل إلى ورود بلاغات للإدارة حول سرقات من بعض المنازل، وعلى الفور تم تشكيل فريق متخصص، وبتكثيف عمليات البحث وجمع المعلومات اللازمة، أسفرت التحريات عن ضبط المتهم، وبتدوين أقواله اعترف بما نُسب إليه، حيث أفاد باستهدافه للمنازل غير المؤمّنة بشكل كاف، وقيامه بسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة إضافة إلى الهواتف والأدوات والأجهزة الإلكترونية وغيرها، وعليه تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع لضرورة إحكام إغلاق المنازل وعدم ترك الأبواب مفتوحة، بالإضافة إلى أهمية تركيب كاميرات المراقبة الأمنية للمنازل لحمايتها. في سياق متصل أكد عدد من مديري شركات الأنظمة الأمنية المتخصصة في تركيب كاميرات المراقبة للمنازل والمصانع والشركات والشوارع لـ الراية أن تركيب كاميرات على المنزل ضرورة للحد من وقوع السرقات والكشف عن الجرائم أو الأعمال التخريبية. وكشفوا عن زيادة طلبات تركيب كاميرات المراقبة بنسبة 20% بعد بيان وزارة الداخلية، نتيجة وعي الجمهور بأهمية تأمين المنازل والعقارات الخاصة بهم، خاصة خلال موسم السفر. وأشاروا إلى أن مميزات كاميرات المراقبة الأمنية تتمثل في مقاومة درجات الحرارة العالية والأمطار والأتربة، كما تتمتع بنظام تسجيل ومراقبة على مدار 24 ساعة، لافتين إلى أن تركيب النظام يستغرق من يوم إلى يومين على حسب مساحة المنزل وعدد الكاميرات. ونوهوا بقدرة صاحب المنزل على متابعة كاميرات المراقبة عبر الهواتف الذكية وهم داخل أو خارج البلاد، لافتين إلى أن الأنظمة الحديثة للكاميرات تضمن للعميل رؤية وجوه الأشخاص والسيارات والأرقام بشكل واضح.

غانم الكبيسي : عقوبات مشددة للصوص المنازل

أكد المحامي غانم علي الكبيسي أن قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 كان واضحًا بخصوص العقوبات المترتبة على جرائم السرقة حيث عرّف السرقة بنص المادة 334 بأنه: يعد سارقًا كل من اختلس مالًا منقولًا مملوكًا لغيره بنية تملكه .

فيما نصت المادة 335 من القانون نفسه بعقوبة الحبس المؤبد لمن ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية: أن تقع ليلًا ، أن تقع من شخصين فأكثر ، أن يكون أحد الجناة حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً ،أن تُرتكب في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسوّر جدار، أو كسر باب أو نحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيّي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسيلة أخرى غير مشروعة ، أن تقع السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

وأوضح أن قانون العقوبات تضمن عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته، بحسب المادة (343) من نفس القانون ، كما تضمن عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة، إذا وقعت ليلًا ، وإذا وقعت من شخص يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ بحسب المادة (340) ، مشيرًا إلى أن القانون تضمن أيضًا عقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز 7 سنوات كل مستخدم ارتكب جريمة سرقة على مال يخص مخدومه بحسب المادة رقم (341). وأشاد الكبيسي بإعلان وزارة الداخلية على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي عن خبر إلقاء إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية القبض على شخص من جنسية آسيوية، لتنفيذه عددًا من جرائم السرقات المنزلية ودعوتها للجميع بضرورة إحكام إغلاق المنازل وعدم ترك الأبواب مفتوحة، بالإضافة إلى أهمية تركيب كاميرات المراقبة الأمنية للمنازل لحمايتها ، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل أهمية كبيرة في حماية الممتلكات الخاصة وتسهل من سرعة القبض على الجناة ممن يرتكبون جرائم سرقة السيارات والمنازل.

وأكد أن كل مواطن أو مقيم له الحق بمراقبة أملاكه الخاصة وهو أمر غير مخالف للقانون أما في حال قاموا بوضع كاميرا في المكاتب أو المحلات التجارية أو العيادات أو في أي شركة فلابد أن يوضح المالك عبر لوحة تبين أن المكان مراقب بالكاميرات.

هاشم يوسف: متابعة الكاميرات تسهل ضبط اللصوص

أوضح هاشم يوسف مدير عام إحدى شركات الأنظمة الأمنية أن البيان الذي نشرته وزارة الداخلية عبر منصاتها الرقمية بشأن أهمية تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في المنازل رفع الإقبال على هذه الخدمة بنسبة 20% مقارنة بالأيام الماضية، حيث تلقينا العديد من الاتصالات من مواطنين ومقيمين يرغبون بتركيب الكاميرات الأمنية في منازلهم بناء على هذه النصيحة، وهو ما يبين أهمية النصائح والتوجيهات المقدمة في وسائل التواصل الاجتماعي لأفراد المجتمع.

ونصح الجميع في موسم السفر بأهمية تركيب الكاميرات الأمنية في منازلهم للاطمئنان على محتوياتها من السرقة، لا سيما أن الأنظمة الأمنية في الوقت الحالي تمكن صاحب المنزل من مراقبة منزله من أي مكان في العالم عبر هاتفه النقال والكشف عن دخول اللصوص أو المقتحمين والإبلاغ فورًا عنهم للجهات المختصة.

وأشار إلى أن عملية توزيع كاميرات المراقبة يكون بطريقة تضمن لصاحب المنزل مراقبة جميع أرجاء المنزل من الواجهة الأمامية والحديقة المنزلية والممرات الجانبية والخلفية التي تكشف المكان كاملًا، مشيرًا إلى أن النظام الأمني الذي يقومون باستخدامه في الشركة يوفر للعميل صورة نقية قادرة على الكشف عن ملامح الوجوه وأرقام السيارات بكل وضوح فضلًا عن أن النظام يتميز بمكبر صوت بحيث يستطيع سماع حديث الأشخاص القريبين من الكاميرا.

ولفت إلى أنه دائمًا ما ينصح العميل بأن يحصل على مساحة تخزين في الكاميرا لا تقل عن 15 يومًا حتى يستطيع في حال شعر بعد مدة بتعرضه للسرقة أن يعود للكاميرات، ولكن بشكل عام تستطيع الشركة توفير أنظمة تسجيل تصل لعدة أشهر.

عبيدة الديب: نظام إنذار بالاقتحام عبر الجوال

أكد المهندس عبيدة الديب المدير التنفيذي لإحدى شركات الأنظمة الأمنية أن نسبة الإقبال كبيرة على طلب كاميرات المراقبة خاصة أن الأفراد أصبحوا أكثر وعيًا بأهمية تركيب كاميرات المراقبة والتي تساعد بشكل مباشر في الحد من جرائم سرقة ممتلكاتهم، وفي نفس الوقت تستطيع أن تكون شاهد عيان في الكشف عن أي أعمال تخريبية أو جرائم تقع مقابل منازلهم وهو الأمر الذي يساعد الجهات المختصة كثيرًا في الكشف عن الفاعل بكل سهولة، مشيرًا إلى أن الشركة توفر أنظمة أمنية عبر كاميرات مراقبة تستطيع تصوير الدائرة المحيطة بالكامل بنسبة 365 درجة، فضلًا عن رؤية واضحة لأدق التفاصيل وهو نظام يساهم بشكل مباشر في الحماية من السرقات المحتملة فضلًا عن نظام إنذار بالاقتحام عبر الجوال. ونصح الجميع بتركيب كاميرات في الأماكن التي توجد بها مقتنيات ثمينة لا سيما وأن البعض يفضل الاحتفاظ بالمجوهرات والأوراق والمستندات المهمة داخل خزانة في منزله وفي هذه الحالة ننصحه بوضع كاميرا مراقبة لرصدها على مدار 24 ساعة.

محمود عبدالحكيم: 4 كاميرات كافية لتأمين المنزل بالكامل

أكد محمود عبدالحكيم مدير عام شركة للأنظمة الأمنية أن زيارة الخبير الأمني للشركة إلى الموقع هي الخطوة الأولى لتركيب نظام المراقبة المنزلية حيث تكون مهمته معرفة احتياجات العميل لضمان حصوله على الغرض من المراقبة، مشيرًا إلى أن تقنيتين يمكن الاعتماد عليهما للمراقبة المنزلية وهما تقنية «الأنالوب» وتقنية «الآي بي»، حيث تتميز تقنية الآي بي بالثبات وندرة الصيانة ودرجة وضوح أعلى وتعتبر أغلى سعرًا مقارنة بالتقنية الأولى.

وأوضح أن تركيب كاميرا على الأسوار يجب أن يضمن للعميل رؤية واضحة لوجوه الأشخاص والسيارات وقدرة التعرف على أرقامها مشيرًا إلى أن تركيب الكاميرات يستغرق من يوم إلى يومين على حسب النظام المطلوب وعدد الكاميرات ومساحة المنزل.

وأشار إلى أنه وبحسب خبرته الطويلة في هذا المجال يرى أن تركيب 4 كاميرات كافية لتأمين المنزل بواقع كاميرتين على السور الخارجي وكاميرا على الحديقة المنزلية وكاميرا في المطبخ الخارجي، مؤكدًا أن الأسعار تتراوح من 4000 ريال بالنسبة لتقنية «الآي بي» مكونة من 4 كاميرات وجهاز تسجيل وقطعة تسجيل داخلية تقوم بتسجيل لمدة شهر تقريبًا، كما أن هذه التقنية تمتاز بمقاومة درجات الحرارة العالية.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X