fbpx
كتاب الراية

من الواقع ….محكمة الاستثمار والتجارة

المحكمة ستشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني

صدرَ القانونُ رقْم (21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، بتاريخ 19 أكتوبر من عام 2021.

وفي بيانٍ له، أعلن المجلسُ الأعلى للقضاء عن مباشرة محكمة الاستثمار والتجارة عملها رسميًّا ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 وَفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2021 الخاص بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وذلك بمقرها بمنطقة لوسيل.

وجاء في المادة الثانية من القانون أن محكمة الاستثمار والتجارة سوف تختص بالفصل في الدعاوى والمنازعات التي أصبحت من اختصاصها بموجب أحكام القانون، والتي تُرفع أمامها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وتستمر المحاكم الابتدائية في نظر الدعاوى والمنازعات المرفوعة أمامها قبل هذا التاريخ.

وتستمر محكمة الاستئناف والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية، في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون في الأحكام الصادرة في الدعاوى والمنازعات التي أصبحت من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة.

كما تنظر محكمة الاستئناف والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية في الطعون التي يتم رفعها بشأن الأحكام الصادرة في الدعاوى والمنازعات التي أُقيمت أمام المحاكم الابتدائية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وحسب المادة السَّابعة من القانون المذكور، فإن الدائرة الابتدائية في محكمة الاستثمار والتجارة، سوف تختص، دون غيرها، بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى والمنازعات التجارية التالية:

1- المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، بما في ذلك عقود التمثيل التجاري والوكالات التجارية.

2 – الدعاوى الناشئة بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية.

3- المنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول.

4- المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية.

5- المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

6- المنازعات المتعلقة بالبيوع البحرية.

7- المنازعات المتعلقة بعمليات البنوك والأوراق التجارية وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار.

8- المنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.

9- المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.

10- المنازعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية.

11- المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها.

12- المنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعَين الحكومي والخاص.

وما من شك، أن وجود محكمة الاستثمار والتجارة سوف يختصر الكثير من الإجراءات، بما فيها سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وسيشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، كما يعزز ثقة وطمأنة المستثمرين من الداخل والخارج، ما يسهم في جلب الشركات والاستثمارات الأجنبية الكبرى.

تحية للمجلس الأعلى للقضاء على جهودهم المستمرة، في ترسيخ معالم القضاء المتطور والنزيه.

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X