fbpx
الراية الإقتصادية
قطر الأولى في تسجيل الملكيَّة العقارية.. وزارة العدل:

7 مزايا تدعم التنافسيَّة العالمية للقطاع العقاري

سهولة كبيرة في الانتقال بين المشروعات

رسوم التسجيل العقاري الأقل في المنطقة

الدوحة- محمد حسين:

أكَّدت وزارةُ العدل أنَّ القطاع العَقَاري في دولة قطر يتميّز بسبعة مقوِّمات تجعله في صدارة مؤشِّرات التنافسية العالمية والأكثر جاذبية للتملك والانتفاع في المنطقة.

وقالت: إن أهمَّ هذه المقومات يتجسد في كون دولة قطر الأولى عالميًا في سهولة تسجيل الملكية العقارية، إلى جانب سهولة الانتقال بين المشروعات العقارية والحصول على سند الملكية والمخطط الهندسي في أقل من يومٍ.

ووَفقًا لما نشرته على حسابها الرسمي على «تويتر» أمس، فقد أشارت وزارةُ العدل إلى أنَّ من بين هذه المقومات أنَّ رسوم التسجيل العقاري هي الأقل في المنطقة، إلى جانب توافر البنية التحتيَّة الجيدة ذات الجودة العالية، والاعتماد على نظام إلكتروني لرخص المباني.

كما بيَّنت وزارة العدل أنَّ من بين أبرز المقومات التي يتمتع بها القطاعُ العقاري في دولة قطر أنَّ نسبة تكاليف الترخيص من تكلفة إنشاء البناء لا تتجاوز 0.01%.

وتتوافق هذه المزايا مع المحفِّزات العديدة التي توفرها دولةُ قطر للاستثمار في القطاع العقاري برفع تملك الأجانب في العديد من المناطق بالدولة، إلى جانب تشجيع إنشاء مشروعات ومدن كبرى أضحت وجهةً للاستثمارات العقارية.

وتتجسد هذه المقومات بوضوح في الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع العقاري،

خلال العام الجاري، إذ بلغت عمليات التعاملات العقارية المسجلة من بداية يناير 2022 إلى نهاية مايو 2022، أكثر من 8.395 مليار ريال، مقابل نحو 11.770 مليار ريال تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وهذه القيم المُسجلة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي تعد مرتفعة رغم انخفاضها على أساس سنوي، وتؤكِّد في الوقت ذاته تجاوز المستثمرين والأفراد المهتمين في القطاع العقاري، حالةَ التريث التي سيطرت على تفكيرهم لفترة جرَّاء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما تؤكد أيضًا على تجاوز القطاع العقاري تداعيات هذه الجائحة. ويتوقع أن تستمرَّ عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري والتي أدَّت إلى ارتفاع أسعار العقارات والأراضي وقيم الإيجارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها الاستمرار حتى نهاية العام الحالي، وقد تمتد إلى النصف الأوَّل من العام المقبل.

وتعزو تقارير اقتصادية الانتعاش العقاري إلى زيادة الطلب على العقارات خلال هذا العام الذي سيشهد استضافة فعاليات عالمية كُبرى. ويستعد سوق العقار حاليًا للاستفادة من الإنفاق المجدول المرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، خلال العام الحالي.

وهذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاءات سواء في المباني أو عقارات التجزئة أو الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجار والضيافة، وبما يتواكب مع الفعاليات العالمية التي ستستضيفها الدولة في السنوات المقبلة.

ومن المنتظر أن تؤدي منح العطاءات والعقود المرتبطة بهذه المشاريع، إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين في قطاعات مختلفة بدءًا من العقارات، مرورًا بالخدمات والتمويل، ووصولًا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

ويشهد السوق العقاري توسعًا كبيرًا في المساحات، وسيشهد السوق السكني أيضًا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة.

ويتيح التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها للمستأجرين مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيدٍ من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X