صاحب السمو يحدِّد متطلبات الأمن والتنمية بالعالم

«لا أمنَ ولا استقرارَ ولا تنميةَ في ظلِ النزاعاتِ».. هذا ما أكَّدَ عليه حضرةُ صاحبِ السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى في كلمةٍ أمام قمة الأمن والتنمية في مدينة جدَّة.
تأكيد سُموِّه على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية يأتي تجسيدًا لسياسة قطر داخليًا من خلال سعيها الدائم لتحقيق التنمية والرخاء للشعب القطري عبر مشاريع تنموية عديدة ومتنوِّعة، وخارجيًا من خلال سياسة قطر القائمة على الحوار ودبلوماسية الوساطة في حل النزاعات والتي لعبت فيها الدولة دورًا محوريًا عبر العديد في مناطق النزاع في العالم، وأثبتت جدارتها في حل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، الأمر الذي استحق إشادة دولية كبيرة.
كما أكَّد صاحبُ السُّموِّ على ضرورة حل الخلافات في المنطقة بالحوار القائم على احترام سيادة الدول، وهذا ما تنصُّ عليه المادةُ السابعةُ من الدستور الدائم لدولة قطر، حيث تؤكدُ على أن «تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليَين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام».

• إيجاد حلول عادلة وواقعية للقضايا العالمية يعزز السلام والأمن

• المشاركة في مواجهة تحديات الإنسانية جمعاء ومنها التغيُّر المناخي

• موقف قطر ثابت بتجنيب الخليج والشرق الأوسط مخاطر التسلح النووي

• الاستقرار في الخليج خير للمنطقة والمجتمع الدولي

• ضرورة الإقرار بحق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

وقد حدَّدَ صاحبُ السُّموِّ خلال كلمته الطريق إلى حل الأزمات والصراعات الدولية عبر تحقيق التنمية والالتزام بالقانون الدولي من قبل الجميع وألا يقتصر ذلك على من تدفعه مبادئُه أو محدوديةُ قدراتِه للالتزام به.
«وانطلاقًا من احترام دولة قطر للمواثيق والعهود الدولية، فقد أكَّد سُموُّه على ضرورة إيجاد حلول عادلة وواقعية للقضايا العالمية، وقال سُموُّه: إنَّ الاحتكامَ للقانونِ الدولي يوفرُ على الإنسانية جمعاء المآسي، فالأزمات والحروب في أي منطقة تؤثر على العالم بأسره، وقال سُموُّه: كما هو معروف فإنَّ القانون الدولي هو قانون عرفي لا يُلزِم إلا من تدفعه مبادئُه أو محدوديةُ قدراتِه للالتزام به. ومنذ نهاية الحرب الباردة تتحاور الدول حول ضرورة وجود تحالفات لقوى دولية ملتزمة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقادرة على فرض هيبتهما، على نحو غير انتقائي، بحيث لا تُخضَع لمصالح دول بعينها أو توجهاتها الأيديولوجية، ولم يفلح المجتمع الدولي في ذلك حتى الآن.

الحرب في أوكرانيا

كما تناولَ سموُّ الأميرِ الأزمة الأوكرانية واستعرضَ التداعيات الاقتصادية التي يتعرض لها العالم أجمع جراء ذلك، وقال: للحرب في أوكرانيا ضحايا مباشرون وغير مباشرين. فقد ساهمت هذه الحرب في مفاقمة أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى كوارث إنسانية، ولا سيما في حالة الدول النامية المستوردة للغذاء والنفط.
وتجسيدًا لسياسة قطر الداعية لإنهاء الصراعات وحماية الشعوب وتوطيد السلم والأمن الدوليَين، والدفاع عن الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان، فقد أكَّد سُموُّ الأمير على تضامن دولة قطر مع الضحايا، ودعمها الجهود السياسية لإنهاء هذه الحرب، والعمل مع شركائها في المنطقة والعالم لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة.
ويتَّسقُ ذلك مع الدورِ الذي تلعبُه الدولةُ كعضوٍ نشطٍ ومسؤولٍ في المجتمع الدولي، يسهمُ في إحلال السلام والأمن الدوليَين من خلال المبادرات السياسية والاقتصادية والمساعدات الإنمائية والإنسانية.
وعلى صعيدِ العَلاقاتِ الخليجيَّةِ والعربيةِ مع أمريكا، وانطلاقًا من الدورِ المحوري للولاياتِ المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم، فقد أكَّدَ سُموُّه على ضرورة تعميق هذه العَلاقاتِ والحفاظِ عليها، والعمل على تحقيق الاستقرار في الخليج لما فيه خيرُ المنطقةِ والمجتمع الدولي، فقطرُ دولةٌ تعتزُّ بانتمائِها الخليجي والعربي، وهي عضوٌ فاعلٌ في مجلسِ التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية وتعمل بشكل دائمٍ على الحفاظِ على علاقات حسن الجوارِ والتعاون مع مختلف دول العالم.
وهنا أكَّدَ سُموُّه أنَّ موقف قطر ثابتٌ بتجنيب الخليجِ والشرقِ الأوسط مخاطرَ التسلح النووي وضرورة الإقرار بحق دول المنطقة في الاستخدامِ السلمي للطاقةِ النووية.

القضية الفلسطينية

وفيما يخصُّ القضيةَ الفلسطينيةَ الحاضرةَ دومًا في خطاباتِ صاحبِ السُّموِّ في كافة المحافل الدولية، فقد أكَّدَ سُموُّه على ضرورة إيجاد حلٍ عادلٍ ودائمٍ للقضية الفلسطينية، مُعتبرًا أنَّ الممارسات الإسرائيلية وانتهاكاتها للقانون الدولي أهمُّ مصادر التوتر، وقال سُموُّه: لا يصحُّ أن نتخلَّى عن مبادرة السلام العربية لمجرد أنَّ إسرائيل ترفضها، كما أنه لا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات، ودور إسرائيل رفضها، فكما أن لإسرائيل رأيًا عامًا، فإن لدينا أيضًا في العالم العربي رأينا العام.
وأكَّدَ سُموُّه على أهميةِ الدورِ الفعال للولايات المتحدة في الدعوة إلى مفاوضات جادة لتسوية القضية الفلسطينية، وَفق قراراتِ الشـرعيةِ الدولية، وعلى أساس مبدأ حلِّ الدولتَين الذي توافق عليه المجتمعُ الدولي، بحيث لا يكون المقصود تفاوضًا من أجل التفاوضِ، ولا لإيهام أنفسِنا أنه ثمة عمليةُ سلام جارية.
وانطلاقًا من أهمية حلِّ الأزمة اليمنية وَفقًا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن، فقد ثمَّن صاحبُ السُّموِّ، الهدنةَ بين الأطراف اليمنية، والمبادرة السعودية، وأعرب عن تطلعه لاستمرارها لما فيه خير جميع الأطراف.

• الاتفاق على قواعد يحترمها الجميع لحل الأزمات في اليمن وليبيا وغيرهما

• الأزمات والحروب في أي منطقة تؤثر على العالم بأسره

• تسوية القضية الفلسطينية وَفق قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتَين

• أهمية التوصل إلى حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري

• الاحتكام للقانون الدولي يوفر على الإنسانية جمعاء المآسي

وبما أنَّ الوطن العربي جسدٌ واحدٌ، فقد شدَّد صاحبُ السُّموِّ على ضرورةِ العمل للتوصل إلى حلٍّ سياسي يحقق تطلعاتِ الشعب السوري والاتفاق على قواعد يحترمُها الجميعُ لحلِّ الأزمات في اليمن وليبيا وغيرهما من الدول، داعيًا إلى حصر أدوات العنف بين يدَي الدولة، والتمييز بين النظام التوافقي والمحاصصة،
وأهمية العمل من أجل التوصل إلى حلٍّ سياسي وَفقًا لمقررات جنيف (1)، بما يحققُ تطلعاتِ الشعب السوري.
ونبَّه صاحبُ السُّموِّ إلى مسؤولية المُشاركة في مواجهةِ التحدياتِ التي تواجه الإنسانيةَ جمعاءَ، ومنها قضيةُ التغيُّر المُناخي، حيث تدعو رؤية قطر الوطنية 2030 إلى دعمِ الجهودِ الدولية للتخفيف من آثار تغيُّر المُناخ، ولعب دورٍ إقليميٍّ استباقيٍّ في التخفيف من آثاره السلبية.

[email protected]