كتاب الراية

وقفات قانونية.. تشريعات تملك الأجانب للوحدات السكنية والتجارية

مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والانفتاح الثقافي

تسعَى دولةُ قطرَ جاهدةً إلى تطويرِ القطاعِ العَقَاري من خلال توفير بيئةٍ تشريعيةٍ وقانونية محفِّزة للاستثمار، تُقلُّص بواسطتها، الإجراءاتُ الصارمةُ التي كانت تحكم تملك الأجانب للعَقَارات والأراضي والاستثمار في البلد.
وإزاء عزم وإصرار دولة قطر على خلق بيئة استثمارية آمنة، تحرِّك العجلة الاقتصادية، أصدرت القانون رقْم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، الذي أجاز صراحةً لغير القطريين تملك الوَحدات السكنية أو وَحدات داخل المجمعات التجارية والفلل وإصدار صكوك وسندات الملكية بأسمائهم وَفقًا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرارٌ من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح «لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها».
أعقبه قرارُ مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، الذي وسَّع من نطاق المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وحدد شروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، بحيث يكون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مناطق محددة. ولقد بلغ عدد المناطق التي يجوز لغير القطريين التملك فيها 9 مناطق، بينما بلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليبلغ بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة. وأَولى مالكي العقارات حقَّ التصرف فيها، وتأجيرها، وأصحاب حق الانتفاع التصرف في هذا الحق أو تأجيره.
وسيتيحُ هذا القرارُ فرصةً لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المُواطنين للاستثمار في قطاع العَقَارات.
هذا، وأجاز هذا القرارُ، لغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما أجاز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية)، في المجمعات التجارية، المولات، وذلك في غير المناطق المنصوص عليها في الجدولَين المرفقَين بالقرار، بشرط عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي.
ختامًا، إنَّ الخطوة التي خطتْها دولةُ قطر- بإقرارها تشريعات تجيز تملك الأجانب للوحدات السكنية والتجارية مع ما رافقها من إجراءاتٍ وتدابير تصبُّ جميعُها في خدمة الاقتصاد- شكَّلت عاملًا جاذبًا للمستثمرين والاستثمارات على حدٍّ سواء وساهمت في تنويع مصادر الدخل القومي. ولا شكَّ، أنَّ هذه التدابير والقوانين ستضفي تنوُّعًا ثقافيًا للدولة وستؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتطوير والتحديث.

الشريك المؤسس لمكتب شرق
وعضو لجنة قبول المحامين

 

 

[email protected]

 

[email protected]

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X