fbpx
المحليات
في ختام ورشة التنظيم القانوني للأمن السيبراني

استعراض دور الوكالة الوطنية في تأمين المونديال

دلال العقيدي: نشر ثقافة الأمن السيبراني والسلامة الرقمية بالمجتمع

الدوحة- قنا:‏

اختتمت الوكالةُ الوطنيَّةُ للأمن السيبراني ممثلةً في إدارة التميز السيبراني الوطني -بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- أمس، ورشة عمل تحت عنوان التنظيم القانوني للأمن السيبراني، التي استمرَّت لمدة 5 أيام بمشاركة عددٍ من القانونيين العاملين في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها. وقالت السيدة دلال العقيدي المسؤولة عن إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: إنَّ الوكالة لا تالو جهدًا في التعاون مع المؤسسات والوزارات في الدولة، بغية تبادل الخبرات ونشر وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني والسلامة الرقمية بين جميع فئات المجتمع.

وأوضحت أنَّ الورشة ركزت على عدة محاور أهمها الجهود التي تبذلها دولة قطر والرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني، فضلًا عن التعاون مع نظرائِها حول العالم لخلق فضاء إلكتروني مفتوح وآمن، بالإضافة إلى النشأة القانونية للأمن السيبراني في دولة قطر، وإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني التي تختصُّ بالمحافظة على الأمن السيبراني وتنظيمه، ودور الوكالة واختصاصاتها الهادفة إلى تعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها في مواجهة تهديدات الفضاء السيبراني.

وأضافت: إنَّ الورشة ركزت على إكساب وتنمية مهارات المشاركين في مجال الأمن السيبراني وما تمثله الهجمات السيبرانية من مخاطر تهدد الدول، إلى جانب الإطار القانوني للجريمة السيبرانية، وخصائصها وصور ونماذج لجرائم سيبرانيَّة. من جانبه، استعرضَ السيد خالد المفتاح المختص السيبراني من قطاع شؤون التمكين والتميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في الورشة دور الوكالة في تنفيذ التمارين والتدريبات الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقدم شرحًا للمشاركين فيها حول دور الوكالة الوطنية في خُطة تأمين البطولة، وإجراءاتها الأمنية والاحترازية قبل الأحداث الرياضية. وبهذا الخصوص، قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل: إنَّ المركز وبالنظر إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير للأمن السيبراني، حرص على استضافة خبراء من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتدريب المشاركين في دورات تتسق مع دور المركز في تدريب جميع الفئات القانونية وتنمية مهاراتهم في كل مجالات القانون، لا سيما الحيوية منها والجديدة. وانطلقت فكرة البرنامج التدريبي للوقاية من الجرائم الإلكترونية بعد اختبار 95 جهة تعمل في عدة قطاعات بالدولة، وذلك من أجل معرفة قدراتهم ومهاراتهم في المجال السيبراني وللتأكد من مدى قدرتهم على حماية أنفسهم من الهجمات الإلكترونية.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X