fbpx
كتاب الراية

من الواقع ….إلزام العاملين في التجارة بفتح حسابات بنكية

فتح حسابات بنكية للأنشطة الاقتصادية والتجارية والمهن يعزز الثقة بالسوق المحلي

ترفضُ بعضُ الجهاتِ العاملةِ في السوق المحلي، وبعض الأفراد العاملين في التجارة بجميع أنواعِها، التعاملَ مع قَبول الدفع الإلكتروني، بحُجة عدم وجود حسابات بنكية لديهم، أو عدم رغبتهم بتحصيل الأموال من خلال التحويلات البنكيَّة المباشرة لهم، وإنما يصرِّون على التحصيل النقدي المباشر دون وسيط إلكتروني..!

وقد طالب مصرف قطر المركزي في عدة مناسبات مؤخرًا وعبر بيانات وتعميمات، يحث فيها أصحاب الأعمال وجميع المحلات التجارية بضرورة التحول الإلكتروني في تحصيل وتسلُّم الأموال وقبضها بدلًا من التحصيل النقدي المباشر بين الأفراد.

وقد أصدرَ مجلس الوزراء، قبل أسبوعَين تقريبًا، القرارَ رقْم (10) لسنة 2022، والذي تضمن حظرَ استخدام النقد في المعاملات التالية متى جاوزت قيمتها 50 ألف ريال، وهي:

بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها.

بيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة.

بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية.

بيع وشراء وتأجير المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات.

بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة.

والهدف من ذلك هو تجذير الثقة والشفافية في الاقتصاد الوطني، ومحاصرة جرائم غسل الأموال، والتهرب الضريبي على الأنشطة الاقتصادية.

إنَّ إلزام العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمهن والحرف المختلفة بكافة أنواعها، وأصحاب الكراجات والورش وشركات المقاولات، والمكاتب التجارية، والوسطاء العقاريين، بضرورة فتح حسابات بنكية صحيحة للتعامل غير النقدي معهم، يأتي لتعزيز الثقة بالسوق المحلي، ومسايرة توجهات الدولة، في التحول الرقمي ونظام تقليل استخدام النقد في كافة المعاملات.

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X