همسة في التنمية.. المواطنة العالمية

عرفت المواطنة على أنها حق الفرد بالانتماء إلى البلد الذي ولد فيه، أو الذي حصل على جنسيته، وتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالبلد، والتمتع بحقوقه والالتزام بواجباته تجاه هذا الوطن، والتي من خلالها تمارس المواطنة السليمة إلى تحقيق ذات الفرد، والحصول على مجتمع سليم متكامل ومتعاون، وفي ظل تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية شهد مفهوم المواطنة تطورات وتغييرات عدة، فأصبح يعني باختصار الانتماء الواسع، وتقبل الأنظمة الدولية المختلفة، وشعور الفرد بأنه لا ينتمي لبلد واحد فقط بل لمختلف البلدان، وهذا بالطبع ينطبق على جميع الجوانب سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، ومن أجل تحقيق المواطنة العالمية يجب تدريب الأفراد على التكيف السريع مع المتغيرات المحيطة بهم، والقدرة على التعايش مع مختلف الثقافات مع المحافظة على الهُوية الثقافية الخاصة بالبلد وبالفرد نفسه من دون تظليل أو تطبيع للملامح الاجتماعية الخاصة بالوطن والمواطن.
ومن هنا ندركُ أن المجتمع المدني بات يعد التعليم من الأساسيات المعززة لمفهوم المواطنة العالمية، بشكل يجعلها من أشكال التربية المدنية التي شملت معايير المشاركة المجتمعية المساهمة في تطوير المشاريع المعالجة للقضايا التنموية، والتي تحمل معها الطابع الاجتماعي، مؤثرًا على واقع الرفاهية المجتمعية من جانب، ومن جانب آخر أوضحت الدراسات المجتمعية أن العنصرين الرئيسيين المؤثرين على المواطنة العالمية هما: الوعي العالمي المؤثر على الجانب المعنوي أو الأخلاقي للقضايا العالمية، والمهارات التي تمثل الجانب المعرفي المكتسب من التعليم التربوي المستخدم، ويقصد هنا مدى تمكين المتعلمين من المشاركة في رفع مستوى التعليم من خلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة في مجال التعليم المستمر، والتي في الواقع أدت بشكل أو بآخر إلى ظهور نهج جديد أكثر تعاونًا بين أفراد المجتمع المدني، من حيث التطبيق وتفعيل روح المواطنة العالمية من خلال المواضيع المطروحة في مجال السلام وحقوق الإنسان، والتفاهم بين الثقافات، واحترام التنوع والتسامح المجتمعي المعزّز بروح المواطنة والسيادة القانونية بين أفراد المجتمع، من خلال تفعيل مبدأ العدالة والمساواة التنفيذية في مجال حقوق الإنسان والسلام، وفق المعايير العالمية المعنية بتطبيق مبدأ التعايش السلمي في مجتمع يتسم بالمدنية والشمولية في التناول والحوار بين أفراد المجتمع المدني. وفي الختام ندرك أن التفكير النقدي هو الفاصل الحقيقي المحافظ على الهُوية الوطنية للمجتمع والفرد المتعايش فيه، وهذا من خلال التحليل المنطقي للمواقف المتشعبة لما يتميز به من تحليل يحيد المنطق بأسلوب عقلاني ويجعل من العقل ذا قدرة على دراسة الوضع الراهن بشكل يمتاز بربط المعطيات بعضها ببعض وبصورة متسلسلة لإيصال الثقافات بصورة معينة تمتاز برفع روح المواطنة، وقد اختلف علماء النفس حول هذا التعريف، واعتبر أن عامل الخبرة الثقافية المتراكمة للفرد تتكون نتيجة الصعوبات التي سبق أن تعرض لها بالسابق، والتي رسمت له خط التعايش الحقيقي مع المجتمع المدني الجديد المنتمي له قانونيًا، ورفعت قدرته على استخدام المهارات الحياتية في مجال تطبيق المواطنة العالمية، والتي من خلالها ندرك أن التقييم السيئ دائمًا ما يرجع لعدم وجود نهج مدني يعتمد على تحقيق معايير الاستدامة في التنمية، ولذلك ندرك أهمية اتباع الاستراتيجيات المساعدة على تقييم مستوى المعلومات المتعلقة بالمعطيات المتناولة في سبيل تبني الاستنباط المنطقي المساهم في تطبيق الحلول التناقضية التي تقودنا للنتيجة التطويرية المساهمة في الحفاظ على الهُوية الوطنية من التشويه والتطبيع الاعتباطي المؤثر سلبًا على المقوّمات الحياتية المؤثرة على مسيرة التقدم الإنمائي بالمنطقة.

خبير التنمية البشرية

Instegram: @rqebaisi
Email: [email protected]