نيويورك – وكالات:
أعلنَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه رفضَ الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله تحت القسم أمام المُدعية العامّة لنيويورك التي تُجري تحقيقًا مدنيًا بشأن احتيال مُفترض في ممارسات عائلته التجاريّة. وقالَ ترامب في بيان: «رفضت الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن في الدستور الأمريكي»، موضحًا أنه استشار فريقه القانوني.
وأضافَ: «عندما تصبحُ عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافًا لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، فلن يكون لديك خيار».
وتابعَ: إذا كان لدي أي شك في ذهني، فإن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقري في مارالاغو، قبل يومين فقط من هذا الاستدعاء قضت على أي شكوك». وكان ترامب قد أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي أنه حضر إلى مكتب المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، التي تجري واحدًا من التحقيقات العديدة في الممارسات التجارية لرجل الأعمال الثري. وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تحقيقًا مدنيًا لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترامب بالغت في تقدير قيم عقارات. وسعى ترامب واثنان من أبنائه البالغين، دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، لتجنب الإدلاء بشهاداتهم لكن مسعاهم باء بالفشل. ولوّح ترامب بقبضته لدى مغادرته برج ترامب صباح أمس. وأحجمت المتحدّثة باسم المدعية العامة عن التعليق. ولم يردّ محامي ترامب على طلبات للتعليق. كانت المدعية العامة قالت إن تحقيقها كشف عن أدلة مهمة على أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب جولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم الأصول للحصول على قروض مواتية وقللت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف تحقيق نيويورك بأن له دوافع سياسيّة. وتنتمي المدعية جيمس للحزب الديمقراطي. وعلى صعيد منفصل هذا الأسبوع، داهم مكتب التحقيقات الاتحادي منزل ترامب في فلوريدا، ما يمثلُ تصعيدًا كبيرًا للتحقيق الاتحادي حول ما إذا كان الرئيس السابق قد نقل بشكل غير قانوني سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه في يناير 2021. ولمّح ترامب علنًا لمسألة الترشح للرئاسة مرة أخرى عام 2024 لكنه لم يذكر بوضوح ما إذا كان سيفعل ذلك. وركزت عدة تحقيقات على ترامب منذ تركه منصبه، بعد أسابيع من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول (الكونجرس) في السادس من يناير 2021 في محاولة فاشلة لإلغاء خسارته الانتخابية. ويواصلُ ترامب الادعاء بأن الانتخابات سُرقت من خلال تزوير التصويت على نطاق واسع. ولا يزال ترامب هو الصوت الأكثر نفوذًا في الحزب الجمهوري، وقال مُراقبون: إن تفتيش مكتب التحقيقات الاتحادي قد يُعزّزُ موقفه لدى الناخبين الجمهوريين.
