fbpx
الراية الإقتصادية
بالتعاون مع جامعتي حمد بن خليفة وقطر .. هيئة الاتصالات:

طرح استشارة عامة حول وثيقة «تكنولوجيا البلوكتشين»

السويدي: تمكين بيئة الاستثمار واعتماد التكنولوجيات الناشئة

الدوحة – الراية :

طرحت هيئةُ تنظيم الاتصالات استشارةً عامةً حول وثيقة «إطار العمل الوطني لتكنولوجيا البلوكتشين» التي تمَّ إعدادُها بالتعاون بين الهيئة وجامعتي حمد بن خليفة وقطر، وذلك بهدف تلقي آراء وتعقيبات أصحاب المصلحة والأطراف المعنيّة في دولة قطر حول مضمون مسودة الوثيقة.

وتوضّحُ هذه الوثيقة إطارَ العمل الوطني لتكنولوجيا البلوكتشين وتحدد عناصره الرئيسية المتمثلة في الأساس التنظيمي، وأساس التبني، وأساس الإبداع والابتكار. ويعملُ الإطار على تحديد متطلبات البلوكتشين الأساسية، ويقدم مجموعةً من التوصيات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وهي تحديد وبناء أساس تنظيمي فعال لتكنولوجيا البلوكتشين، وإنشاء أساس متين لنهج الحكومة في هذا المجال، وتهيئة بيئة داعمة للإبداع والابتكار وتمكينها، كما يُؤكّد الإطار على إمكانات تكنولوجيا البلوكتشين والفرص التي يمكن أن توفرها لدولة قطر.

وتُبرز هذه الوثيقة أهم الفرص التي يُمكن أن تجنيها تكنولوجيا البلوكتشين لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، كما تحدد الضرورات والحوافز التي يجب أن يقدمها كل قطاع لاعتماد هذه التكنولوجيا التي تساهم في ازدهار الشركات الناشئة والجديدة والمشاريع الرائدة، حيث تُمكّن هذه التكنولوجيا من الاستفادة من الموارد المتاحة وربط المؤسسات الحكومية والخاصة لتبادل البيانات بكفاءة وبطريقة آمنة وسريعة في مختلف القطاعات، كما يُمكن أن تلعبَ دورًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل العديد من الشركات في قطر من خلال معاملات تتسمُ بالكفاءة والأمن والفاعلية من حيث التكلفة، وبالتالي المساهمة في دعم التنمية المُستدامة بالدولة.

وفي هذا السياق، قال السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: يُسلط إطار العمل الوطني لتكنولوجيا البلوكتشين الضوءَ على كيفية مساهمة هذه التكنولوجيا الرائدة في بناء قطاع تكنولوجيا معلومات مبتكر ومُتنامٍ يساهم في زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية. وحرصت هيئة تنظيم الاتصالات على إعداد هذا الإطار انطلاقًا من أهمية تطوير أساس تنظيمي متين لتمكين بيئة الاستثمار وخلق صناعة قوية واعتماد التكنولوجيات الناشئة. كما أن التنظيم يُعدّ ضروريًا لحماية المستخدمين ولتوفير الإطار القانوني المناسب الذي يسمح بتبني هذه التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال. أود أن أشكرَ كلًا من جامعة حمد بن خليفة وجامعة قطر على كافة جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية وتعاونهم معنا لإعداد هذه الوثيقة، كما نتطلعُ لمزيد من العمل المشترك في المستقبل.

يُمكن لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية تقديم آرائهم وتعقيباتهم ذات الصلة عن طريق إرسالها عبر البريد الإلكتروني لـ [email protected]، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس، الموافق 15 سبتمبر 2022م.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X