صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 4.4 بالمئة العام الجاري
الدوحة – قنا
توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 4.4 بالمئة العام الجاري، وبنسبة 3.6 بالمئة عام 2023، بدعم من ازدهار الأنشطة المرتبطة باستضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ونمو الأنشطة غير الهيدروكربونية، إضافة إلى دورها الحيوي في سوق الغاز العالمي، مما يعزز آفاق نمو الاقتصاد المحلي.
وتوقع الصندوق، بحسب الإصدار السابع عشر لتقريره عن “آفاق الاقتصاد العربي” الذي نشر اليوم، أن يسجل معدل التضخم في قطر حوالي 4.3 بالمئة خلال العام الجاري، على أن يتراجع لمستوى 3.5 بالمئة خلال العام المقبل، مثلما توقع أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معدل نمو مرتفع نسبيا في العام الجاري بنحو 6.3 في المئة، مقابل 3.1 في المئة في العام الماضي، بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوة على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة كورونا /كوفيد-19/، مرجحا تراجع وتيرة نمو دول المجموعة إلى 3.7 في المئة في عام 2023.
كما توقع التقرير أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية كمجموعة ارتفاعا في عام 2022 ليسجل نحو 5.4 في المئة، مقابل 3.5 في المئة في عام 2021، مدفوعا بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها عن 400 مليار دولار خلال الفترة (2020 – 2022 )، علاوة على الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات، فيما يتوقع تراجعا في وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية كمجموعة لتسجل نحو 4 في المئة في عام 2023، بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.
وعلى صعيد اتجاهات المستويات العامة للأسعار، فمن المرتقب أن تسجل معدلات التضخم مستوياتا مرتفعة نسبيا في بعض الدول العربية في عام 2022 بسبب مجموعة من العوامل أهمها الارتفاع الملموس في الأسعار العالمية للغذاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، فضلا عن تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن التضخم المدفوع بعوامل الطلب في بعض الدول، علاوة على تأثر المستوى العام للأسعار في بعض الدول العربية الأخرى بالتغيرات في حجم الإنتاج الزراعي المرتبط بالتقلبات المناخية، لذلك من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة نحو 7.6 في المئة خلال العام الجاري، و7.1 في المائة العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي ما يزال يواجه تحديات تتعلق بسلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يثير بعض المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.
وبحسب التقرير، ستتأثر مسارات النمو في الدول العربية خلال عامي 2022 و2023 بعوامل رئيسة تشمل التأثيرات الناتجة عن التطورات العالمية الأخيرة على الاقتصادات العربية، إضافة إلى المسار المتوقع للسياسات الاقتصادية الكلية، واستمرار العمل بالحزم المالية وتأثيرها لاحتواء التداعيات الناتجة عن جائحة /كوفيد-19/.
جدير بالذكر أن بيانات وزارة المالية، كشفت عن ارتفاع إيرادات قطاع النفط والغاز بالدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 117.6 مليار ريال، مقارنة بـ 70.4 مليار ريال في النصف الأول من 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 67 في المئة، وهو ما انعكس على فائض الموازنة الذي بلغ خلال الفترة نفسها مستوى 47.3 مليار ريال.
