fbpx
كتاب الراية

وقفات قانونية.. عقد التأجير التمويلي.. مفهومه وشروطه وأبعاده

قرض التأجير التمويلي قليل الانتشار في قطر ومحصور ببعض المؤسسات

نتيجة لتزايد أحجام المشروعات وتنوّع أوجه نشاطها وزيادة المنافسة، بدأت رحلة البحث عن مصادر تمويليّة أكثر مرونة ومواكبة للتطوّرات السريعة، التي تشهدها تكنولوجيا التشغيل والإنتاج والتسويق والإعلان والتأمين. وفي مواجهة ارتفاع تكلفة الحصول على الأصول الرأسمالية، تحوّلت الأنظار نحو عقد التأجير التمويلي أو ما يُعرف بعقد الليزنغ، الذي يُعدّ واحدًا من أهم المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري، إذ يسهم بتحريك العجلة الاقتصادية، ما يؤدي إلى زيادة قدرة المنشآت الاقتصادية المحلية على المنافسة العالمية ومواكبة التطور.

ويمكن تعريف عقد التأجير التمويلي على أنّه وسيلة تمويل تتم بموجب اتفاق تعاقدي ما بين المؤجر والمستأجر يخوّل لأحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، وعلى أن تنتقل ملكية المال المؤجر في نهاية فترة العقد إلى المستأجر تلقائيًا أو مقابل مبلغ متفق عليه، مع إمكانية شراء المال المؤجر خلال فترة العقد. ويدخل عقد الليزنغ في عداد العقود الرضائية التي تُعقد بمجرد اتفاق الفرقاء. ولقد اشتُرط لصحته أن يتمَ توقيع وثيقة مستقلة عن عقد الإيجار تحدد طريقة تمليك الأصل للمستأجر، وأن ينص العقد على نقل ملكية الأصل إلى هذا الأخير في نهاية الإيجار. غير أنّه، في حال هلك الأصل المؤجر أو تعذر استمرار العقد إلى نهاية المدة؛ فإنه يرجع إلى أُجرة المثل، ويردّ المؤجر إلى المستأجر مبلغ الفرق بين أجرة المثل والأجرة التي تم تحديدها في العقد، إذا كانت أكثر من أجرة المثل.

هذا وينفرد عقد التأجير التمويلي بمزايا عدّة، تتمثلُ بسهولة وسرعة الإجراءات لغاية تأجير الأصل والعقد والاتفاق. وخلوّه من المخاطر الكبيرة، فضلًا عن المرونة في السداد والتناسب بين أقساط التأجير والتدفقات النقديّة من الأصل المؤجر.

ومن المفيد الإشارة في هذا المجال، إلى أن قرض التأجير التمويلي قليل الانتشار في قطر، ومحصور ببعض المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة ضمن نطاق محدود بحيث يقتصر على سلع محددة. نذكر على سبيل المثال لا الحصر، بنك قطر الوطني، شركة الجزيرة للتمويل.

صفوة القول:

لا شكّ أنَّ عقد التأجير التمويلي يعطي دفعةً قويةً لنمو وتطوير النشاط الاقتصادي في قطر. ومن هنا، يتعيّن على المُشرّع القطري نشر الوعي الثقافي حول هذا العقد في صفوف أصحاب المشاريع الصغيرة، والعمل على سنّ تشريعات وقوانين مُتماسكة تنظمه، لتجنب الوقوع بمشاكل من جرّاء سوء التطبيق. وتوسيع نطاق المؤسسات التي تؤمن مثل هذه الخدمات، تمهيدًا لتحقيق قفزة نوعيّة في مُعدلات الاستثمار في مختلف المجالات.

 

الشريك المؤسس لمكتب شرق

وعضو لجنة قبول المحامين

[email protected]

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X