fbpx
المحليات
في بيان أصدرته أمس

«العمل» تدعو العمال لعدم التجمهر والتجمع

عقوبات للتجمع بغرض ارتكاب جريمة أو الإخلال بالأمن العام

ضرورة لجوء المتضرر للجهات المختصة للمطالبة بحقوقه

على أصحاب العمل الالتزام برعاية العاملين وضمان حقوقهم

إجراءات ضد أصحاب العمل المخالفين ومعاقبتهم وفقًا للقانون

الدوحة – الراية:

أكَّدتْ وزارةُ العملِ أنَّه على جميعِ العاملين والخاضعين لأحكام قانون العمل، ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الدولة، وذلك من حيث عدم التجمهر والتجمع لأي سببٍ من الأسبابِ، حيثُ إنَّ ذلك يُعرّضهم لعقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 15 ألف ريال أو بإحدى هاتَين العقوبتَين، لكل من اشترك في تجمهر، مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام، بغرض ارتكاب جريمة، أو الإخلال بالأمن العام، وبقي مُتجمهرًا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف (وذلك بناءً على نصِّ المادة رقْم ١٣٩ من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون العقوبات).

وقالت الوزارةُ في بيانٍ أصدرته أمس: على المُتضرر اللجوء إلى الجهات المُختصة في الدولة للمُطالبة بحقوقه سواء كانت مُستحقات مالية ناشئة عن عقد العمل أو حقوقًا مدنية أخرى وَفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القوانين.

وشدَّدت وزارةُ العمل على أصحاب العمل بالالتزام برعاية العاملين لديهم وضمان حقوقهم ومُستحقاتهم المالية وصرف الأجور في مواعيدها، وعند عدم التزام أصحاب العمل أو مُمثليهم بأحكام قانون العمل، فسيتم اتخاذُ الإجراءات القانونيَّة ضدهم ومُعاقبتهم وفقًا للقانون.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X