ريادة قطرية في دعم الصناديق الإنسانية الأممية

الدوحة – قنا:

تحتفلُ دولةُ قطرَ مع بقيةِ دول العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادفُ التاسعَ عشرَ من أغسطس من كل عام. ويُركزُ الاحتفالُ بهذا اليوم، كل عام، على موضوعٍ مُعينٍ يتمُّ من خلاله جمع الشركاء على نطاق النظام الإنساني للدفاع عن بقاء المُتضررين من الأزمات ورفاهيتهم وكرامتهم، وللحفاظ على سلامة عمال الإغاثة وأمنهم.

ويُسلطُ اليومُ العالميُّ للعمل الإنساني الضوءَ على مئات الآلاف من المُتطوعين والمهنيين والأشخاص المُتضررين من الأزمات الذين يقدمون الرعاية الصحية العاجلة والمأوى والغذاء والحماية والمياه وغير ذلك الكثير.

وتؤكدُ دولةُ قطر التزامَها بمواصلةِ تقديمِ الدعمِ الإنساني والمساهمةِ في الجهودِ الدوليةِ الراميةِ للتخفيفِ من المعاناة الإنسانيةِ والتحديات الأُخرى التي تواجِه البشرية، والمضي قدمًا في تنفيذِ خُطة التنمية المُستدامة لعام 2030، وباتتْ دولةُ قطر في طليعة الدول التي تُقدم مساعداتٍ إنسانيةً وتنمويةً على المُستوى الثنائي ومن خلال الأمم المتحدة وفي جميع مناطق العالم، لا سيما للدول النامية التي تواجه أزمات وكوارث طبيعية.

وفي ضوءِ المُساهماتِ الإنسانيةِ الكبيرة للدولة فإنَّها تشغل عضوية مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ. وتتربعُ دولةُ قطر في المرتبة الأولى عربيًا والسادسة عالميًا بقائمة أكبر المساهمين في الصناديق والبرامج الأممية متعددة الشركاء، وتعتبر دولة قطر في مصاف أكبر عشرة مُساهمين لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيَّة، وقد ارتفعت قيمة المساعدات والمعونات القطرية بشقَّيها الحكومي وغير الحكومي من حوالي 483 مليون دولار أمريكي عام 2008، إلى أكثر من مليارَي دولار أمريكي عام 2017. وخلال عام 2020 بلغ إجمالي التمويلِ الذي التزمت به دولة قطر أكثر من 533 مليون دولار أمريكي، وذلك عبر تخصيصِ التمويل لمصلحةِ العديدِ من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانيَّة. وتجاوز مجموع مساهمات صندوق قطر للتنمية في عمليات الدعم والإغاثة عام 2021، خمسمئة وخمسين مليون دولار أمريكي وخلال عام 2020، أكثر من 533 مليون دولار أمريكي وفي عام 2019، أكثر من 577 مليون دولار أمريكي. ووَفقَ تقارير الأمم المُتحدة سيحتاج 274 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية خلال العام الحالي، ويشكل العدد زيادة كبيرة عن 235 مليون شخص كانوا مُحتاجين قبلَ عامٍ، والذي كان بالفعل أعلى رقمٍ منذُ عقود. وتهدفُ الأممُ المتحدة والمنظمات الشريكة إلى مساعدة 183 مليون إنسان في أمسِّ الحاجة إليها في 63 دولة، وهو ما سيتطلبُ 41 مليار دولار. وتُعبر الأمم المتحدة عن شكرِها للمساهمات السخية للمانحين الذين يقدمون التمويلَ غير المخصص أو الأساسي للشركاء في المجال الإنساني.

وتغطي المُساعداتُ الإنسانية مناطق عديدة تعاني من الأزمات والكوارث وتشمل اليمن وسوريا والعراق والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وجنوب السودان والصومال وأفغانستان، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، ونيجيريا، وفنزويلا وميانمار. ويقول مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: إنَّ عام 2021 كان عام التحدي والإنجاز، فقد استمرت الاحتياجات الإنسانية في الازدياد مدفوعة بالصراعات وأزمة المناخ و»‏كوفيد-19»‏، وفوتت على الأطفال، وخاصة الفتيات، فرصة التعلم، بينما المجاعات المتعددة تلوح في الأفق. وأضافَ المسؤول الدولي: إنَّ حياة الأفراد وسبل عيشهم، والاستقرار الوطني والإقليمي، وعقودًا من التنمية باتت في خطر، وحذَّر من أن تكلفة التقاعس عن العمل لمواجهة هذه التحديات ستكون باهظة، ومع ذلك، فقد لفت السيد غريفيث إلى أن العام الماضي شهد تقدم النظام الإنساني بشكل يرقى إلى مستوى التحدي متغلبًا على ما يبدو أنه عقبات لا يمكن تجاوزها، وأظهر قدرة المجتمع الدولي على التصرف عندما يجتمع معًا.

ولفتَ إلى أنَّه بفضل الجهات المانحة السخية، قدم النظام الإنساني الغذاء والأدوية والرعاية الصحية وغيرها من المساعدات الأساسية إلى 107 ملايين شخص، حيث حصل العمل الإنساني على مئات الملايين من الدولارات كمساعدات نقدية تم توجيهها إلى الأشخاص الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة. لكن غريفيث أكد أن التحديات هائلة، وأن التمويل لا يزال أقلَّ مما هو مطلوب بكثير.

وتحذرُ التقارير الدولية من أنه بدون عمل مستدام وعاجل، فقد يصبح عام 2022 كارثيًا، وتقول:» إن وباء «‏كوفيد-19»‏ دمَّر الاقتصادات وسبل العيش بمناطق عديدة ما أدَّى إلى زيادة الاحتياجات الإنسانيَّة وتأجيج النزاع، فضلًا عن أن الجوع آخذ في الازدياد ووصل انعدام الأمن الغذائي لمُستويات غير مسبوقة، ويعاني نحو 811 مليون شخص من نقص التغذية، بينما الظروف الشبيهة بالمجاعة في ثلاث وأربعين دولة تبدو احتمالًا حقيقيًا.

وباتَ أكثرُ من واحدٍ بالمئة من سكان العالم مُشرَّدين، وحوالي 42 بالمئة منهم أطفال، وقد يضطر نحو 216 مليون شخص إلى الانتقال داخل بلدانِهم بحلول عام 2050، بسببِ آثار تغيُّر المُناخ. وأصبح شخص واحد من كل 29 شخصًا بجميع أنحاء العالم يحتاج للمساعدة، بينما كانت النسبة خلال عام 2020 شخصًا واحدًا من كل 33، واحتاج شخص واحد من كل 45 للمُساعدة عام 2019.